27.02.2025
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 27.02.2025, 19:55
بوخارست – تبنت الحكومة الرومانية، يوم الخميس، قراراً عاجلاً ستمدد، بموجبه، تحديد سقف لأسعار الكهرباء حتى 30 يونيو/ حزيران من هذا العام، نظراً لأن الخطة الحالية من المنتظر أن تنتهي في 31 مارس/ آذار المقبل. كما قررت السلطة التنفيذية أيضًا تمديد تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، ولكن لفترة أطول – حتى بداية أبريل/ نيسان 2026. تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي مدد لفترة 12 شهرًا بهدف عدم رفع سعر الغاز الطبيعي عند تجديد مخزونات الغاز لفصل الشتاء التالي. وفي الآونة الأخيرة، أعلن وزير الطاقة/ سيباستيان بوردوجيا أن أن السلطة التنفيذية تريد حماية الرومانيين، ودعم القدرة التنافسية للشركات الرومانية. بعد تحرير سوق الطاقة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2021، أصبحت رومانيا من بين الدول الأوروبية الأكثر تضرراً بسبب أسعار الكهرباء والغاز القياسية.
بوخارست – وُضع المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية التي نظمت العام الماضي – وألغيت لاحقاً- في رومانيا، السيادي المستقل/ كالين جيورجيسكو، تحت الرقابة القضائية لمدة 60 يومًا، بعد استجوابه، يوم الأربعاء، في النيابة العامة. وبموجب القانون، خلال خضوعه للمراقبة القضائية، لا يسمح له، من بين أمور أخرى، بمغادرة البلد، كما يجب عليه إبلاغ الشرطة بشكل دوري. كالين جيورجيسكو اتهم بارتكاب ست جرائم، بعضها بشكل مستمر، بما في ذلك التحريض على أعمال ضد النظام الدستوري، أو نقل معلومات كاذبة، أو تصريحات كاذبة بشأن إعلان ممتلكاته، ومصادر تمويل حملته الانتخابية.
بوخارست – ارتفع العجز في ميزانية رومانيا إلى 0.58% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهر الأول من هذا العام، مقارنة بنسبة 0.45% خلال نفس الفترة من العام الماضي – وفقا للبيانات التي نشرتها، يوم الخميس، وزارة المالية، التي أوضحت أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو سبعة وأربعين مليار ليو، بانخفاض بلغت نسبته 1.4%، على خلفية تقلص أموال الصناديق الأوروبية، وبعض فئات الإيرادات الجارية مثل عائدات ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستهلاك. في المقابل، ارتفعت النفقات بنحو 4.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ نحو ثمانية وخمسين مليار ليو. وزارة المالية ذكرت أن موازنة العام الجاري تعتمد على نمو اقتصادي بنسبة 2.5% و مستوى عجز بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي. ونذكر أن عام 2024، ارتفع العجز إلى 8.65% من الناتج المحلي الإجمالي، من 5.61% في عام 2023.
