29.01.2026
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 29.01.2026, 19:27
برلين – أجرى رئيس الوزراء الروماني/ إيليه بولوجان، زيارة رسمية إلى ألمانيا، استغرقت يومين، بدعوة من المستشار الاتحادي/ فريدريش ميرز. ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة، تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الممتازة بين رومانيا وألمانيا، والتي، وإن لم تكن قائمة رسميًا على شراكة استراتيجية بالمعنى الدقيق، إلا أنها ذات طابع استراتيجي، وتُركز على مجالات هامة مثل: التعاون الاقتصادي والتجاري، والشؤون الأوروبية، والأمن والدفاع. ألمانيا تعد أهم شريك تجاري لرومانيا، بحصة تزيد عن 20% من إجمالي الصادرات الرومانية. وفي عام 2024، بلغ حجم التبادلات التجارية الثنائية حوالي إثنين وأربعين مليار يورو. برنامج زيارة إيليه بولوجان تضمن لقاءً بممثلين عن الجالية الرومانية في السفارة الرومانية في ألمانيا. الرومانيون يشكلون رابع أكبر جالية أجنبية في ألمانيا، حيث يبلغ تعدادهم حوالي تسعمائة وعشرة آلاف نسمة. وقبل مغادرته إلى برلين، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا في بوخارست مع ممثلين عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمناقشة أحدث الإجراءات الاقتصادية التي أعدتها الحكومة، بالإضافة إلى هيكلة ميزانية الدولة لهذا العام.
برلين – أجرى رئيس الوزراء الروماني إيليه بولوجان زيارة إلى برلين حيث ناقش مع المستشار الألماني فريدريش ميرز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والصناعات العسكرية وتنويع الاستثمارات الألمانية في رومانيا. وبمناسبة هذه الزيارة، وقّع وزيرا الدفاع: الروماني/ رادو ميروتسا، والألماني/ بوريس بيستوريوس مذكرة تفاهم بشأن تجهيز الجيش الروماني، بتمويل من خلال برنامج العمل الأمني من أجل أوروبا SAFE. وأوضح بولوجان أن رومانيا تستهدف تطوير التعاون مع ألمانيا في مجالات استراتيجية، مثل الطاقة والصناعة والدفاع، في ظل الظروف التي يمر بها العالم في فترة من عدم اليقين. وبدوره، أشار المستشار فريدريش ميرز إلى مذكرة التفاهم الموقعة، التي، بحسب قوله، تُظهر أن البلدين يتحملان معًا مسؤولية أمن أوروبا. كما ناقش بولوجان وميرز دعم أوكرانيا، والمسار الأوروبي لجمهورية مولدوفا، وانضمام رومانيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
بوخارست – تُقدّر حكومة بوخارست أنها ستحتاج، في عام 2026، إلى حوالي مائتيتن وخمسة وسبعين مليار ليو (أي ما يعادل حوالي خمسة وخمسين مليار يورو) لتغطية عجز الموازنة الذي قد يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ولإعادة تمويل الدين العام المستحق هذا العام. ونتيجةً لذلك، تسعى الحكومة إلى الحصول على قروض من السوق المحلية، أو إصدار سندات يوروبوند من السوق الخارجية، أو جذب قروض بشروط مُيسّرة من خلال برامج الاتحاد الأوروبي مثل: الخطة الوطنية للتعافي والصمود PNRR، والعمل الأمني من أجل أوروبا SAFE.
