أموال أوروبية لبناء المستشفيات الرومانية
Daniela Budu, 05.05.2023, 18:05
وافقت الحكومة في بوخارست يوم الخميس، على الجدول الزمني لتوقيع عقود تمويل، لعدة مستشفيات في رومانيا بحلول نهاية العام. وقال رئيس الوزراء نيكولاي تشيوكا: “ينال المجال الصحي أكبر اهتمام الذي يهمّ جميع المواطنين ، والذين يجب أن نوليهم الاهتمام الواجب، والتزامنا المسؤول للقيام بما أعلنا عنه حتى الآن”. ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة، دان كاربونارو، يتضمن البرنامج بناء سبعة مستشفيات جديدة في المحافظات، وبناء أو إعادة تأهيل عشرين مستشفىً عاماً في البلديات أو المدن. دان كاربونارو:” يصل المبلغ الإجمالي المرصود لهذا البرنامج نحو ملياري يورو، والذي سيتم توفيره من الأموال الأوروبية من خلال برنامج الصحة، وكذلك من خلال بنك الاستثمار الأوروبي. الوقت ضيق للغاية، ويتضمن طباعة الكتيبات التوجيهية بحلول الخامس عشر من أيار/مايو، وإطلاق الإعلانات بحلول العاشر من تموز/يوليو، كي نتمكن من توقيع جميع عقود التمويل بحلول نهاية العام”.
ووفقاً لوزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية، مارتشيل بولوش، فإن المواعيد النهائية المحددة، تتيح المجال للحصول على الأموال من البرنامج التشغيلي في مجال الصحة. وقد تمّت الموافقة على هذا البرنامج، في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من قبل المفوضية الأوروبية، وهو برنامج متعدد التمويل بمبلغ إجمالي يصل إلى خمسة فاصلة ثمانية مليار يورو. وتابع قائلاً: “هذه هي المرة الأولى التي تستفيد فيها رومانيا، من برنامج صحي لدعم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للمستشفيات، ولدعم الخدمات الطبية الجيدة، ولتأهيل وتدريب الطاقم الطبي. وبهذه الميزانية، سيتم إعادة بناء النظام الطبي الروماني، بحيث يستفيد الرومانيون من الظروف والخدمات والموظفين على مستوى الدول الأوروبية، ذات أنظمة الصحة العامة عالية الأداء”.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى ضرورة جهوزية المشاريع، بدءاً من التصميم إلى بناء وتجهيز الوحدات الصحية، بحلول حزيران/يونيو ألفين وستة وعشرين. وقد حذّر تحليل حديث أجراه خبراء البنك الدولي، من خطر فقدان رومانيا لثلاثة مشاريع رئيسية، من مشاريع الخطة الوطنية للمرونة والصمود، من بينها تمويل سبعة وعشرين مستشفى، بسبب التأخير في مراحل مختلفة من المشاريع، مثل (الدراسات، إطلاق المناقصات، بدء الأعمال). وقد اتهمت المعارضة الرومانية وخبراء في هذا المجال مراراً وتكراراً، التأخير في الموافقة على قائمة الخيارات المدرجة، في البرنامج الذي أقرته الحكومة في فبراير/شباط.
