إلغاء القسم الخاص بالتحقيق في جنح القضاء
قسم التحقيق في جنح القضاء (SIIJ) تأسست عام 2018، خلال وقت كانت السلطة السياسية في رومانيا يسيطر عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD بشكل حصري تقريبًا. وكان ذلك عام الاحتجاج الكبير المناهض للحكومة الذي نظم آنذاك في شهر أغسطس/ آب، والذي كان يهدف إلى إدانة ما وصفه المنظمون بتعدي الاشتراكيين- الديمقراطيين على العدالة. أما القسم، بحد ذاته، فكان يُنظر إليه على أنه أداة تخويف أو ترهيب ضد المدعين الذين يحققون في قضايا الفساد الكبرى. الخلافات حول ظهور هيكل جديد في القضاء، بأهداف غير واضحة وعمل غير فعال، وصلت إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي نتيجة الدعاوى القضائية التي رفعتها جمعيات مهنية للقضاة والمدعين في رومانيا. ووفقًا للمحكمة الأوروبية، فإن أمثلة عملية مأخوذة من أنشطة القسم الخاص قد تؤكد إدراك خطر أن هذا القسم قد يُمثل أداة للضغط السياسي والتدخل لتغيير مسار بعض التحقيقات الجنائية أو الإجراءات القضائية المتعلقة، من بين جملة أمور أخرى، بوقائع فساد على مستوى رفيع، بأسلوب قد يلقي بظلال من الشك على موضوعيتها.
Ştefan Stoica, 01.03.2022, 21:20
قسم التحقيق في جنح القضاء (SIIJ) تأسست عام 2018، خلال وقت كانت السلطة السياسية في رومانيا يسيطر عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD بشكل حصري تقريبًا. وكان ذلك عام الاحتجاج الكبير المناهض للحكومة الذي نظم آنذاك في شهر أغسطس/ آب، والذي كان يهدف إلى إدانة ما وصفه المنظمون بتعدي الاشتراكيين- الديمقراطيين على العدالة. أما القسم، بحد ذاته، فكان يُنظر إليه على أنه أداة تخويف أو ترهيب ضد المدعين الذين يحققون في قضايا الفساد الكبرى. الخلافات حول ظهور هيكل جديد في القضاء، بأهداف غير واضحة وعمل غير فعال، وصلت إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي نتيجة الدعاوى القضائية التي رفعتها جمعيات مهنية للقضاة والمدعين في رومانيا. ووفقًا للمحكمة الأوروبية، فإن أمثلة عملية مأخوذة من أنشطة القسم الخاص قد تؤكد إدراك خطر أن هذا القسم قد يُمثل أداة للضغط السياسي والتدخل لتغيير مسار بعض التحقيقات الجنائية أو الإجراءات القضائية المتعلقة، من بين جملة أمور أخرى، بوقائع فساد على مستوى رفيع، بأسلوب قد يلقي بظلال من الشك على موضوعيتها.
القسم الخاص، الذي أسسه الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، ألغي الآن من قبل: الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD والحزب الوطني الليبرالي PNL والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، أي الأغلبية التي تشكل ائتلاف السلطة. صلاحيات هذا الكيان ستتولاها النيابات، أما لوائح الاتهامات، فتصاغ من قبل مدعين مُحددين مُعينين لمدة أربع سنوات. عضو مجلس الشيوخ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي /PSD روبرت كازانتشيوك، أعلن أن مشروع القانون هذا، إنه لا ينبغي النظر على أنه درع يمكن أن تُرتكب خلفه انتهاكات، بل ضمانٌ لتحقيق العدالة باسم المواطن. روبرت كازانتشيوك:
لا يُسمح لأي أحد، بأي شكل من الأشكال، تقويض تحقيق العدل لمصلحة مجموعة أو لمصلحة خاصة. نشر العدل يجب أن يتولاه قضاة يسعون، ولديهم القدرة والاستعداد، لتنفيذ هذه المهمة الاجتماعية الضخمة الملقاة على عاتقهم.
بالنسبة للحزب الوطني الليبرالي PNL، إلغاء القسم الخاص يغلق نهائياً خطأً تشريعياً يهدد سيادة القانون في رومانيا، أما الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، فيقول إن إلغاء هذا القسم يُعد هدفاً من أهداف الائتلاف الحاكم، ويحترم توصيات الهيئات الدولية في هذا المجال. من المعارضة، انتقد اتحاد أنقذوا رومانيا USR، مشروع القانون، بدافع أنه قد لا يقترح إلغاءً حقيقياً للقسم الخاص، وإنما إعادة اختراع هذا الجهاز الذي تُراد عبره السيطرةُ على القضاة والمدعين الرومانيين. عضوة مجلس الشيوخ من اتحاد أنقذوا رومانيا USR/ سيمونا سباتارو:
بهذا المشروع، سيكون القسم الخاص بالتحقيق في جنح القضاء أقوى، أما الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، ومديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIICOT، فتكونان أضعف، ولن يكون لنشاطهما هدفٌ بعد الآن، لأننا نعلم أن في جميع ملفات الفساد الكبرى، حيث يوجود قضاة ومدعون متواطئون، وقفوا بجانب سياسيين ورجال أعمال من الذين دعموا نشاطهم.
إن خوف السياسيين من الدائرة الوطنية لمحافحة الفساد DNA هو ما يدفعهم للتصويت من أجل إبقاء القسم الخاص للتحقيق في جنح القضاء، بشكل آخر أقوى وأكثر كفاءة – أضافت سيمونا سباتارو. اتحاد أنقذوا رومانيا USR أعلن بالفعل أنه سيهاجم مشروع القانون في المحكمة الدستورية.
