ارتفاع التضخم في رومانيا
البنك الوطني الروماني يحذّر من تجاوز التضخم 9٪ في نهاية هذا العام
Akram Ibrahim, 13.08.2025, 11:34
بعد تأكيد المعهد الوطني للإحصاء، لما كان يراه الناس ويشعرون به منذ أكثر من شهر، تستمر الأسعار في الارتفاع بسرعة في رومانيا. حيث ارتفع معدّل التضخم من خمسة فاصلة سبعة في شهر حزيران/يونيو، إلى نحو ثمانية في المئة في شهر تموز، بعد إلغاء سقف أسعار الطاقة. ولن تظهر آثار زيادة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى المطبقة اعتباراً من الأول من آب/أغسطس، إلا في شهر أيلول/سبتمبر القادم، عندما تصل الأسعار إلى ذروتها.
وفي التقرير الذي يقدمه بشكل دوري، قال محافظ البنك الوطني الروماني، “موغور إيساريسكو”، في معرض حديثه عن تطور التضخم، على أهمية التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة لخفض العجز. حيث أعادت المصداقية للبلد، ومن الضروري استمرارها مع خفض الإنفاق الحكومي، رغم صعوبة تطبيقها بشكل متزايد من قبل حكّام المحافظات. منوّهاً بأن معدّل التضخم سيتجاوز التسعة في المئة في نهاية عام ألفين وخمسة وعشرين.
وأكّد محافظ البنك الوطني الروماني، بأن تأثير إلغاء سقف أسعار الطاقة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الأخرى، تشكل نحو أربعة فاصلة ثلاثة في المئة من معدل التضخم السنوي. “موغور إيساريسكو”
“لدينا حدبة جميلة إذا جاز التعبير، لكنها أكبر بكثير في الواقع. من المتوقع أن تصل ذروة التضخم في شهر أيلول/سبتمبر، إلى نحو تسعة فاصلة سبعة في المئة. لكن سيتم امتصاص التضخم تدريجياً، بحيث يصل حسب توقعاتنا في نهاية العام المقبل، إلى أقل من توقعات التضخم في التقرير السابق”.
ولا يتفق محافظ البنك الوطني الروماني مع المحللين الاقتصاديين، الذين يقولون بأن رومانيا في حالة ركود بالفعل، وأن معدّل البطالة آخذ في الازدياد، لكنه يشدد على أن هذا الخطر موجود، ويمكن أن يأتي من عوامل خارجية. “موغور إيساريسكو”.
“لاتبدو الأمور جيدة في أوروبا، حيث سيتأثر جزء كبير من الصناعة الرومانية المعتمدة عليها. ويجب موازنة هذا الانخفاض الكبير في الاستهلاك، حتى لا ندخل في ركود اقتصادي، من خلال امتصاص الأموال الأوروبية“.
ويقول “موغور إيساريسكو”، بأن الإجراءات المالية التي اعتمدتها الحكومة الرومانية، تمثل خطوة كبيرة. لكن لا بد من استمرارها في ظروف من الاستقرار السياسي والاجتماعي. وفي رأيه، بأن هذه الإجراءات مؤلمة ومولّدة لردود الفعل، لكن يمكن أن تؤدي إلى نمو اقتصادي قوي ومستدام، في غضون عام واحد كحد أقصى، كما حدث بعد عام ألفين وعشرة. فخلال الأزمة الاقتصادية السابقة، التي حدثت في رومانيا عام ألفين وتسعة، اتخذت السلطات إجراءات تقشف قاسية للتعافي، بما فيها خفض الأجور. من جهة أخرى، قال محافظ البنك الوطني الروماني، بأن إمكانية دخول رومانيا إلى منطقة اليورو لن يكون ممكناً، إلاّ بعد اكتمال التصحيح المالي خلال خمس إلى سبع سنوات من الآن. وقال محافظ البنك الوطني الروماني، بأن رومانيا تخلت عن مثل هذا الهدف، عندما اتُخذ القرار السياسي بالتخلي عن هدف الميزانية المالية.
