استمرار المناقشات حول قانون إحالة القضاة والمدعين العامين إلى التقاعد

أجل مجلس الشيوخ في بوخارست لمدة أسبوعين مناقشة مشروع تعديل قانون إحالة القضاة والمدعدين العامين إلى التقاعد

Diana Baetelu, 29.04.2025, 15:30

أجل مجلس الشيوخ في بوخارست لمدة أسبوعين مناقشة مشروع  تعديل قانون إحالة   القضاة والمدعدين العامين إلى  التقاعد والذي يتقرح  رفع  سن التقاعد وتغيير صيغة  حساب المعاشات  التقاعدية  لهذه الفئة المهنية .

يذكر أن  القضاة  والمدعين العامين  يحظون   بمزايا   كثيرة  عند  إحالتهم  إلى  التقاعد  حيث يحق  لهم  بموجب القانون  الحالي  أن  يتقدموا بطلب  الإحالة  إلى التقاعد  قبل   بلوغهم سن  الخمسين في حين أن معاشاتهم التقاعدية  المعورفة ب”معاشات   خاصة”   لا تحسب وفق  مبدأ  المساهمة في  التأمينات الاجتماعية المستخدم لحساب معاشات معظم المتقاعدين  في رومانيا بل  وفق  صيغة مختلفة   تضمن لهم معاشات أعلى بكثير  من معاشات الفئات المهنية الأخرى  مما  يعتبره  جل المواطنين إجحافا وظلما  بحق  سائر المتقاعدين.

وقد أقر مجلس النواب الأسبوع الماضي صيغة جديدة  للقانون تنص على رفع  سن  تقاعد القضاة و المدعين العامين إلى خمسة وستين عاما   أسوة  بسائر الموظفين  اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني  عام  2026  كما أن  المعاشات   التقاعدية لن  تتجاوز  قيمة الراتب الصافي  الأخير  الذي  تقاضاه  القاضي أو المدعي العام قبل إحالته إلى التقاعد .

وقد  طرح  المشروع مؤخرا على مجلس الشيوخ   الذي  يعود  إليه   التصويت  النهائي بشأنه  إلا أن رئيس لجنة العمل  في مجلس الشيوخ  ماريوس هوميلنيكو عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قال إن الأمر يتطلب المزيد من البحث والتحليل  مقترحا تحديد  فترة انتقالية  يجري  فيها رفع  سن التقاعد بشكل  تدريجي:” قواعد اللعبة  لا تعدل  أثناء المباراة.” لماذا؟ “لأن  القاضي أو المدعي العام   حين  يتولى  مهام منصبه  يتوقع أن  يحال الى التقاعد  بعد  بلوغه  سنا معينة لذا فلا يمكننا  أن نخبره  بأن سن  التقاعد  قد رفعت  فجأة  إلى خمسة  وستين  عاما  بل يجب  علينا أن  نحدد  فترة  انتقالية  نقوم  خلالها برفع  سن  التقاعد مرة  كل ستة أشهر.”

اتحاد “أنقذوا رومانيا ” المعارض   قال  إن  مشروع  تعديل القانون  الذي أقره  مجلس النواب  قد  لا يجتاز اختبار الدستورية. السيناتور شتيفان بالاري:”الإصلاح  ممكن  ولكن  ليس بهذه الطريقة  وليس برفع  سن التقاعد   فجأة  من  ثمانية  وأربعين عاما إلى  خمسة  وستين  عاما  لأن  ذلك  قد  يدفع   بمئات أو  ألوف القضاة والمدعين العامين للتقدم بطلب  الإحالة إلى  التقاعد  دفعة  واحدة “.

 يذكر أن حصول   رومانيا  على  مئتين  وثلاثين  مليون يورو  بموجب الخطة  الوطنية  للإنعاش  يتوقف على  إقرار قانون  جديد  لمعاشات القضاة والمدعين العامين بعد أن علقت   المفوضية الأوروبية المدفوعات   لرومانيا  بسبب  عدم  وفاء الأخيرة   بعدد من شروط  خطة  الإنعاش  ومن بينها   إصلاح  المعاشات التقاعدية  الخاصة.