الاستراتيجية الجديدة للدفاع الوطني

الرئيس -نيكوشور دان- يقدّم مسوّدة الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدفاع عن رومانيا

Akram Ibrahim, 13.11.2025, 17:22

من خلال المسوّدة الموجودة في النقاش العام، والتي قدّمها الرئيس “نيكوشور دان” يوم الأربعاء، أعلن بأن المفهوم المركزي لاستراتيجية الدفاع الوطني في رومانيا للفترة ألفين وخمسة وعشرين، ألفين وثلاثين، يأتي تحت عنوان”تعزيز الاستقلال”. وشدّد رئيس الدولة، على أن هذا المفهوم يأتي في سياق جيوسياسي، يتم فيه التشكيك في النظام الدولي الحالي.

وتحدث “نيكوشور دان”، عن تصاعد التوترات العسكرية في جميع أنحاء العالم، مع ميل الدول المتسلطة إلى التجمع مع بعضها، في الوقت الذي تتراجع فيه قدرة الهيئات الدولية، على الحفاظ على النظام القائم. كما تحدث الرئيس أيضاً، عن التطور التكنولوجي والرقمنة، موضحاً أن التفاعل مع الشبكات الاجتماعية، يطلق العنان للتلاعب وإجراءات التضليل، التي تجب مواجهتها بأساليب وقواعد واضحة.

وقال رئيس الدولة أيضاً، بأن على رومانيا الحفاظ في هذا السياق على شراكاتها، والحفاظ على مصالحها داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وفي علاقتها مع الولايات المتحدة. وحدّدت الوثيقة أن الأعمال العدائية الروسية، تُعتبر التهديد الرئيسي للأمن القومي، بالإضافة إلى نقاط ضعف أخرى، مثل تناقص عدد السكان، وضعف القدرة الإدارية للدولة. “نيكوشور دان”.

“يوجد في الإدارة العامة على المستوى الوطني بعض المشاكل. وقد فوجئت أو بالأحرى صُدمت في البداية، بعدم اعتماد الإدارة العامة على البيانات في اتخاذ قراراتها. بالإضافة إلى غياب الرغبة في التعاون في الكثير من الحالات بين المؤسسات العامة، حيث يهتم كل منها بسياسته القطاعية الصغيرة الخاصة به. ولهذا السبب، لا نملك رؤية متكاملة للتطوير، مما يؤثر أيضاًً على الرغبة في الاختراع والابتكار”.

واكّد رئيس الدولة أيضاً بأن الفساد، هو أحد النقاط المهمة والمحددة بوضوح في الاستراتيجية. ووفقاً للاستراتيجية الجديدة، سيكون لأجهزة أمن المعلومات دوراً مهماً ومحدداً بوضوح، لمكافحة هذه القضية.

“كي نعالج ظاهرة الفساد، علينا التركيز على ثلاثة أشياء. أولها، اتباع نهج متكامل للتعاون بين جميع المؤسسات التي لديها هذه الصلاحيات. وثانيها، إشراك أجهزة أمن المعلومات في جمع البيانات المتعلقة بهذه الظاهرة، دون الاشتراك في مرحلة التحقيق الجنائي وفي إقرار العدالة. وثالثها، تصحيح الآليات التشريعية والإدارية التي تؤخر تنفيذ العدالة في مجال الفساد“.

وسيتم إقرار الوثيقة في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، خلال اجتماع المجلس الوطني للأمن والدفاع، حيث سيعرضها الرئيس “نيكوشور دان” بعد يومين، في الجلسة العامة للبرلمان في العاصمة بوخارست.