التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية
أكثر من ثلثي بلدان العالم سجلت نتائج أقل من خمسين نقطة فيما يخص مؤشر مفهوم أو إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية لعام 2017، الوثيقة حيث يعني الصفر فاسد جدا أو شديد الفساد و 100 غير فاسد مطلقاً أو عديم الفساد. مقدم، يوم الإثنين، في برلين، التصنيف معني بالقطاع العام في 180 بلداً، كما يُرى أو يُفهم أو يُدرك الفساد من قبل وسط الأعمال والخبراء المستقلين. وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها قمة التسلسل الهرمي، قيماً تقل عن 90 نقطة، مما يظهر – وفقا لمنظمة الشفافية الدولية – أن معظم الحكومات تتصرف ببطء شديد في مكافحة هذه الآفة. قمة قائمة الدول التي تُدرك بأنها أقل فساداً، تتصدرها نيوزيلندا، التي سجلت تسعاً وثمانين نقطة، تليها الدنمارك وفنلندا والنرويج وسويسرا. وحسب المناطق، فقد سُجلت أفضل النتائج في أوروبا الغربية، بينما في القطب المقابل، نجد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وآسيا الوسطى، وأوروبا الشرقية.
Roxana Vasile, 22.02.2018, 20:32
أكثر من ثلثي بلدان العالم سجلت نتائج أقل من خمسين نقطة فيما يخص مؤشر مفهوم أو إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية لعام 2017، الوثيقة حيث يعني الصفر فاسد جدا أو شديد الفساد و 100 غير فاسد مطلقاً أو عديم الفساد. مقدم، يوم الإثنين، في برلين، التصنيف معني بالقطاع العام في 180 بلداً، كما يُرى أو يُفهم أو يُدرك الفساد من قبل وسط الأعمال والخبراء المستقلين. وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها قمة التسلسل الهرمي، قيماً تقل عن 90 نقطة، مما يظهر – وفقا لمنظمة الشفافية الدولية – أن معظم الحكومات تتصرف ببطء شديد في مكافحة هذه الآفة. قمة قائمة الدول التي تُدرك بأنها أقل فساداً، تتصدرها نيوزيلندا، التي سجلت تسعاً وثمانين نقطة، تليها الدنمارك وفنلندا والنرويج وسويسرا. وحسب المناطق، فقد سُجلت أفضل النتائج في أوروبا الغربية، بينما في القطب المقابل، نجد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وآسيا الوسطى، وأوروبا الشرقية.
بثمان وأربعين نقطة، سجلت رومانيا مستوى أعلى من المتوسط العالمي، أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد بقيت في المرتبة الخامسة والعشرين من إجمالي ثمان وعشرين دولة، مثلما كانت العام السابق، بالتساوي مع اليونان، ولكن نجد خلفها هنغاريا وبلغاريا. وفي السياق العالمي، ترى منظمة الشفافية الدولية حقيقة أن مؤشر إدراك الفساد لم يتغير، فيمكن اعتباره تحسناً طفيفاً. ولذلك، تعتقد المنظمة أن في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى وسائل الإكراه أو القسر، توجد أيضا حاجة إلى تدابير منهجية للوقاية، ولتحمل المساءلة من قبل صناع القرار، ولإشراك المجتمعات المحلية، بشكل أقوى. وتحقيقا لهذه الغاية، تتحدث منظمة الشفافية الدولية عن الحاجة إلى تنفيذ آليات شفافة وفعالة في الإدارة العامة، للقضاء على مواطن الضعف في مجال الفساد، وإنفاق الأموال العامة بكفاءة، وزيادة النزاهة في المؤسسات العامة. وبما أن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في تشكيل كيفية استجابة المجتمع للفساد، يمكن لبيئة الأعمال المتكاملة والشفافة، أن تسهم، بشكل رئيسي، في تنمية روماني. منظمة الشفافية الدولية، تشير إلى أن في هذا القطاع الخاص، تستدعي الحاجة تحسين آليات الامتثال والنزاهة، بهدف ضمان القدرة التنافسية الاقتصادية. المنظمة تأتي أيضا بمقترحات ملموسة موجهة إلى الحكومة، والإدارة العامة المحلية، عبر تطبيق نظام متكامل، على مستوى الإدارة العامة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز لنزاهة في الإدارة العامة المحلية، وتطوير نظام لإدارة الأخلاقيات والامتثال على مستوى المنظمة.
