التقرير القطري للمفوضية الأوروبية
رومانيا تسجل أدنى معدل للبطالة في السنوات الأخيرة، كما تسجل معدل نمو اقتصادي أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يستند، بشكل رئيسي، على الاستهلاك والاقتراض. التفاوتات الاجتماعية لا تزال موجودة، أما عجز الموازنة العامة، فيخاطر بأن لا يندرج ضمن نسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي – يظهر التقرير القطري الأخير للاتحاد الأوروبي بشأن رومانيا. وبالمثل أيضاً، تحظى رومانيا بأدنى معدل للبطالة في السنوات العشرين الماضية، ولكنها تواجه مشاكل متعلقة بتوفر القوى العاملة، مع خطر مرتفع لتفشي الفقر بين الفئات سريعة التأثر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات العامة غير فعالة. رئيسة ممثلية المفوضية الأوروبية في رومانيا/ آنجيلا كريستيا:
Mihai Pelin, 12.04.2018, 20:20
رومانيا تسجل أدنى معدل للبطالة في السنوات الأخيرة، كما تسجل معدل نمو اقتصادي أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أنه يستند، بشكل رئيسي، على الاستهلاك والاقتراض. التفاوتات الاجتماعية لا تزال موجودة، أما عجز الموازنة العامة، فيخاطر بأن لا يندرج ضمن نسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي – يظهر التقرير القطري الأخير للاتحاد الأوروبي بشأن رومانيا. وبالمثل أيضاً، تحظى رومانيا بأدنى معدل للبطالة في السنوات العشرين الماضية، ولكنها تواجه مشاكل متعلقة بتوفر القوى العاملة، مع خطر مرتفع لتفشي الفقر بين الفئات سريعة التأثر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات العامة غير فعالة. رئيسة ممثلية المفوضية الأوروبية في رومانيا/ آنجيلا كريستيا:
رومانيا لديها أكبر معدل للاستثمارات، قرابة 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي، الذي لا يتخطى حدود 20٪، ولكن كفاءة هذه الاستثمارات أقل بكثير في رومانيا من بقية الاتحاد الأوروبي. فعادة ينفق أقل مما خصص، ويبنى أقل من ذلك.
من ناحية أخرى، يقول وزير المالية/ إوجين تيودورفيتش، إن رومانيا قد سجلت أرقاماً اقتصادية جيدة، إلا أنه يعترف بأن من الضروري العمل باتجاه التحول من الاستهلاك إلى الاستثمار في محركات النمو الاقتصادي. إوجين تيودوروفيتش:
الاستهلاك يمثل المحرك الرئيسي للنمو، وهذا يجب أن يتغير بشكل إلزامي، وبأقصر وقت ممكن. الأسلوب الذي تُعرّف به الاستراتيجية، والتدابير في خطة الحكومة، كل ذلك يظهر بكل وضوح أن هذا هو التوجه.
وزير المالية أوضح أن العمل جارٍ، سواءً باتجاه تحفيز الاستثمارات العامة، بما في ذلك، عبر تبسيط إجراءات الإقتناء العام، أو باتجاه مواصلةو تشكيل إطار ملائم للاستثمارات الخاصة، على حد سواء. أما فيما يتعلق العجز في الميزانية، فيعتقد أنه لن يتجاوز الهدف المحدد، كما وعد في أقرب وقت ممكن، بتقديم مجموعة تدابير قابلة للقياس ومواعيد واضحة للتنفيذ، حول كيفية الإبقاء على العجز في الميزانية العامة جون المستوى المستهدف، والمحدد بنسبة 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن رئيس المجلس المالي/ يونوتس دوميترو، يلفت الإنتباه إلى حقيقة أن ليس مستوى النفقات فحسب، يضع ضغوطاً على العجز في الميزانية المستهدفة. يونوتس دوميترو:
عائدات الضرائب منخفضة جداً في رومانيا، حيث تقدر بنسبة 25.6٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، مقارنة مع المتوسط الأوروبي بنسبة 40٪. إذا، عبثاً نتناقش حول البنية التحتية الأوروبية، والخدمات الاجتماعية الأوروبية، طالما أن الفارق بهذا الشكل الحجم الضخم، بين المتوسط الأوروبي، وعائداتنا من جني الضرائب والرسوم. إذا نظرنا إلى جيراننا، فإن بلغاريا لديها 29.5٪. ولو حظيت رومانيا بعادات بلغاريا لكان لديها فائض في الميزانية.
رومانيا أدرجت من قبل بروكسل، ضمن فئة الدول الأوروبية التي لا تعاني من اختلالات، والتي تواصل توجهها الإيجابي. وتشير البيانات النهائية، في عام 2017، إلى نمو قياسي في الاقتصاد الروماني بنسبة 7٪ ، وهو نمو يفوق النمو الذي سجلته الصين (6.9٪).
