الرومانيون ومستوى معيشتهم
Corina Cristea, 08.06.2023, 12:40
تحدث الحياة في عالم من الأرقام. لذا لا يمكن أن تمر الدراسات حول مستوى المعيشة التي تجريها شركات مختلفة في هذا المجال، أو البيانات المركزية التي يقدمها المعهد الوطني للإحصاء، على سبيل المثال، دون أن يلاحظها أحد. إنها مؤشرات مهمة، لأنها تعكس مستوى الدخل والقوة الشرائية ومستوى المعيشة، ودرجة رضا الناس فيما يتعلق بالحياة التي يعيشونها، ومستوى التعليم أو مستوى الصحة، و عن مدى قدرتهم على تحمل تكاليف منزل أو سيارة أو الذهاب في عطلة.
وتُظهر الدراسة، التي أجرتها شركة “جي في كي باينغ باور يوروب”، على سبيل المثال، أن الطلب على تذاكر الطيران والعطلات، لم يكن كبيراً في عام ألفين واثنين وعشرين. حيث كان الرومانيون قلقين بشأن التطور الاقتصادي في المستقبل، مع عزم ثمانية وستين بالمئة منهم على توفير مبالغ أكبر، ورغبة اثنين وعشرين في المئة منهم على الاستثمار في التعليم. كما تُظهر الدراسة أيضاً، أن متوسط القوة الشرائية كان أقل بنسبة واحد وخمسين في المئة من المتوسط الأوروبي، واضعاً رومانيا في المرتبة الواحدة والثلاثين من بين اثنين وأربعين دولة تم تحليل بياناتها.
أما أحدث البيانات التي تأتي هذه المرة من المعهد الوطني للإحصاء، فرغم أن إجمالي متوسط الدخل الشهري كان في عام ألفين واثنين وعشرين، نحو ستة آلاف وخمسمئة ليو، (نحو ألف وثلاثمئة يورو) لكل أسرة، بزيادة تقارب أربعة عشر في المئة مقارنة بعام ألفين وواحد وعشرين، فإن مستوى المعيشة لم يكن أفضل، بسبب التضخم. وفي المدن، تجاوز إجمالي متوسط الدخل الشهري سبعة آلاف ليو (نحو ألف وأربعمئة يورو)، أي أعلى من الريف بواحد فاصلة ثلاثة مرة.
وشكّل الانفاق الاستهلاكي في الأسرة أكثر من ستين في المئة، يليه الإنفاق على الضرائب والرسوم بنسبة ثلاثين في المئة. وشكّل الإنفاق على المنتجات الغذائية ثلاثين في المئة من استهلاك الأسر المعيشية، يليها الإنفاق على السكن والخدمات. وأنفق الرومانيون شهرياً على المشروبات الكحولية والتبغ، مئتين وخمسة وستين ليو (نحو اثنين وخمسين يورو)، في حين أنفقوا على التعليم سبعة عشر ليو (نحو ثلاثة يورو ونصف).
ويدفع الدخل غير الكافي بالفئات المتخصصة والمهنية للخروج إلى الشوارع، لما له من عواقب اجتماعية هامة. فمنذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، احتل الإضراب العام الذي قام به المعلمون العناوين الرئيسة في وسائل الإعلام. وفي الوقت نفسه أيضاً، يعبّر العاملون في القطاع الصحي، والسجون، والقطارات، عن عدم رضاهم عن رواتبهم من خلال الاحتجاجات. ويبحث السياسيون العالقون بين مطالب النقابات من جهة، والحاجة إلى خفض الإنفاق من جهة أخرى، عن حلول لرفع الإيرادات، بسبب أن الإيرادات المقدرة في الميزانية لم تصل إلى المستوى المتوقع. وتزداد ضرورة إيجاد الحلول مع توقع انخفاض النمو الاقتصادي هذا العام، وعدم انخفاض التضخم.
