العجز التجاري لرومانيا
ارتفع العجز التجاري لرومانيا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 11.06.2024, 19:42
سجلت رومانيا، في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، عجزا تجاريا (الواردات ناقص الصادرات) بأكثر من تسعة مليارات وثلاثمائة مليون يورو، أي أعلى بحوالي أربعمائة وأربعين مليون يورو من العجز المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي- وفقا للبيانات المقدمة، يوم الاثنين، من قبل المعهد الوطني للإحصاء. وخلال الفترة التي حللت، بلغ إجمالي الصادرات حوالي واحد وثلاثين ملياراً وثلاثمائة مليون يورو، أما الواردات فتجاوزت أربعين ملياراً وستمائة مليون يورو. ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء، في الأشهر الأربعة الأولى من العام، استحوذت الآلات ومعدات النقل، فضلا عن المنتجات المصنعة الأخرى، على حصص هامة في هيكل الصادرات والواردات. قيمة التبادلات السلعية بين دول الاتحاد الأوروبي بلغت حوالي 73% من إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات على حدٍ سواء. وفي هذا السياق، يقدر المحللون أن العجز التجاري، إلى جانب عجز الميزانية، يعدان من بين نقاط الضعف الهامة في الاقتصاد. فمن ناحية، كانت إيرادات الدولة أقل بكثير من النفقات، ومن ناحية أخرى، كانت الصادرات أقل من الواردات. المختصون يؤكدون أن بعد الفترة التي بدأ فيها العجز التجاري بتصحيح نفسه، أصبح التوجه الآن نحو الارتفاع، مما يفرض ضغوطًا، بما في ذلك، على سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) مقابل العملة المحلية (الليو).
ومع ذلك، يقولون هؤلاء أيضا، إن احتياطيات رومانيا المرتفعة من النقد الأجنبي يجب أن تصحح العجز التجاري الكبير المستمر منذ عدة سنوات، وأن تجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة. ونذكر أن، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، تجاوزت احتياطيات رومانيا من النقد الأجنبي، في نهاية الشهر الماضي، سقف خمسة وستين مليار يورو، مقارنة بنحو إثنين وستين ملياراً وخمسمائة مليون في نهاية شهر أبريل/ نيسان، مما يمثل رقماً قياسياً تاريخياً لمؤشر يعتمد، بشكل مباشر، على استقرار سعر الصرف، وأسعار السلع على التوالي. ولهذا التطور آثار إيجابية تتعلق بكل من: تعزيز ثقة الأسواق المالية، وثقة المستثمرين في رومانيا، وكذلك أيضًا من حيث دعم استقرار سعر صرف العملة المحلية (الليو).
المحللون يشيرون أيضًا إلى أن التوجه نحو رفع احتياطيات النقد الأجنبي، قد ظهر بالفعل منذ فترة طويلة، وهو أمر إيجابي بالنسبة لرومانيا. ويذكرون الوضع الدولي المتقلب جداً، والأسواق المالية الدولية التي لا تعرف حاليًا الاتجاه الذي ستتخذه. ولهذا السبب، يقول الخبراء، إن الاحتياطيات الدولية الكبيرة تشكل نوعًا من حزام الأمان للاضطرابات التي قد تحدث. ومع ذلك، يشيرون أيضًا إلى الجوانب الأقل إيجابية التي تعكسها الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي، موضحين أن جزءًا من العملات الأجنبية التي تشكل جزءاً من احتياطيات العملات الأجنبية يأتي من الصناديق الأوروبية، ويحول لاحقًا إلى العملة الوطنية (الليو)، بهدف استخدامه من قبل وزارة المالية لتمويل مختلف الاستثمارات والمشاريع.
وبالمثل، وفقًا للعديد من المحللين، فإن حقيقة أن رومانيا أثبتت أن الحفاظ على سعر صرف مستقر، وهو أمر ملحوظ في السنوات الأخيرة، على الرغم من الاضطرابات التي اجتاحت جميع الأسواق، له أيضًا جانب سلبي. في ظروف ارتفاع التضخم الوطني كثيرًا جداً، إلى مستوى 16٪، وبقاء سعر الصرف دون تغيير تقريبًا، عانت صادرات رومانيا، ولم تكن قادرة على المنافسة في ظل ظروف سعر الصرف هذا.
