القضاء في رومانيا، في نقاش البرلمان الأوروبي
الخلاف الوطني العنيف، حول مسألة تعديل قوانين القضاء في رومانيا، تجاوز حدود البلاد، يوم الأربعاء، عندما، عقد البرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ، نقاشاً حول هذا الموضوع. مُعلناً أنه مقتنع بوجود معلومات خاطئة في أوروبا بشأن هذه القوانين، قدم الوزير المعني، تيودوريل توادر، في اليوم السابق، لنائب رئيس المفوضية الأوروبية/ فرانس تيمرمانس، المسار والمرحلة الحالية لهذه القوانين:
Roxana Vasile, 09.02.2018, 09:24
الخلاف الوطني العنيف، حول مسألة تعديل قوانين القضاء في رومانيا، تجاوز حدود البلاد، يوم الأربعاء، عندما، عقد البرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ، نقاشاً حول هذا الموضوع. مُعلناً أنه مقتنع بوجود معلومات خاطئة في أوروبا بشأن هذه القوانين، قدم الوزير المعني، تيودوريل توادر، في اليوم السابق، لنائب رئيس المفوضية الأوروبية/ فرانس تيمرمانس، المسار والمرحلة الحالية لهذه القوانين:
مع السيد تيمرمانز، بدلاً من 30 دقيقة، تحدثت لمدة 70 دقيقة. وكانت مناقشة تطبيقية، كانت مناقشة متعلقة بقوانين القضاء. وأكرر ما سبق وقلته لمرات عديدة، عديدة جداً: ليعكس كل واحد، ما يريد إظاهره، في حدود الصلاحيات التي يحظى بها.
في وقت لاحق، عقب المناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورغ، بحضور المفوضة الأوروبية للعدل/ فيرا جوروفا، نفس الوزير/ تودوريل توادر، صنف المحادثات بأنها مُسيسة، كما وعد بأنه سيعمل جرداً للأكاذيب. من المعسكر المعادي لقوانين القضاء، والمعادي كذلك للحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD – من السلطة في رومانيا – النائب الروماني في البرلمان الأوروبي، من حزب الشعب الأوروبي/ ترايان أونغوريانو، أشار:
الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD فاز في الانتخابات بعدما وعد بالأموال … والازدهار … وكل ما هو غير ملموس… أما أول قرار للحكومة، فكان تعديل القوانين المتعلقة بوقائع الفساد من ملفات زعمائه. التعسف، وسوء استغلال المنصب، قد ألغيا، أما العتبة التي يبدأ منها توجيه تهمة الاختلاس، قد ارتفعت. التعديلات التي جلبها الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD على قوانين القضاء، تجعل من المدعين المُحققين أداة في يد القادة، وتخضع التحقيقات لجهاز أو هيكل سيطرة جديد.
وبدوره، أكد النائب الروماني في البرلمان الأوروبي، كريستيان بريدا، من حزب الشعب الأوروبي أيضا:
عندما طالب كل من السيد/ جان- كلود يونكر وفرانس تيميرمانس، الحكومة الرومانية باستشارة لجنة البندقية، من كان أول من قال أننا لسنا بحاجة؟ إنه السيد/ تيودورير توادر، بنفسه، وهو عضو في هذه اللجنة.
ومن معسكر أولئك الذين يدعمون ضرورة تعديل قوانين القضاء، تحدثت، من بين آخرين، نوريكا نيكولاي، من تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE:
افتراض البراءة، والحقوق والحريات في الإجراءات الجنائية، أليست ضمانات إجرائية يحميها الاتحاد الأوروبي؟ ماذا فعلت، أيتها السيدة المفوضة، عندما أرسل مئات من الناس بشكل تعسفي إلى السجون، ثم بُرِّؤوا؟ ماذا فعلت، أيتها السيدة المفوضة، عندما تعرض كثير من الناس للتنصت، بشكل غير قانوني؟ عندما كانت أجهزة المخابرات، التي لا تحظى بأية صلاحيات في الإجراءات الجنائية، متورطة في ذلك؟
أما عن النائب البرلماني من تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE/ ميرتشيا دياكونو، فهو يشعر بالقلق فيما يخص سيادة القانون في رومانيا، التي يعتقد أنها تعاني من مشاكل:
وفقاً لدستورنا، فإن البرلمان وحده، هو الذي يمكنه إصلاح هذه المشاكل. لا يجب أن يطلب موافقة أي أحد، ولا يمكن أن يخضع للرقابة، إلا من قبل المحكمة الدستورية. أعتقد أن، لا يوجد شيء آخر، يمكن مناقشته. أود أن أضع نقطة هنا، ولكن إذا كان لدي ثانية واحدة، فأقول أنني أريد تريد استقلال القضاء، ولكن على الأخص، استقلال رومانيا.
وفي استنتاجات المناقشة، أعادت المفوضة/ فيرا جوروفا، التأكيد على مناشدة المفوضية الأوروبية لبرلمان رومانيا، بشأن فتح النقاش حول التعديلات التي أدخلت على قوانين القضاء، بالتماشي مع خط توصيات الاتحاد، من أجل الحصول على توافق في الآراء.
