المجموعة الأولى من التدابير المالية

رئيس الوزراء إيليه بولوجا سيعرض الحزمة الأولى من الإجراءات المالية التي تريد حكومته اعتمادها

Akram Ibrahim, 03.07.2025, 15:28

وقد أدّى العجز الكبير في الميزانية، وخطر تخفيض تصنيف رومانيا من قبل وكالات التصنيف إلى فئة “غير مرغوب فيها”، أي غير موصى بها للاستثمار، إلى اتخاذ هذه القرارات التي لا تحظى بشعبية كبيرة. ولتحقيق وفورات في الميزانية، سيكون هناك معدلان جديدان لضريبة القيمة المضافة، حيث ستصبح ضريبة القيمة المضافة بنسبة أحد عشر في المئة، على الأدوية والغذاء، والمياه العامة وخدمات الصرف الصحي، ومياه الري والكتب، وخشب التدفئة والتدفئة العامة.

وستبقى الضريبة على الفنادق والمطاعم أحد عشر في المئة على الأقل، حتى تشرين الأول/أكتوبر. أما بالنسبة لبقية المنتجات، فستكون ضريبة القيمة المضافة واحد وعشرون في المئة، كما ستزيد ضريبة استهلاك الكحول والوقود والسجائر بنسبة عشرة في المئة، مع وجود خطة مالية للتعويض عن الزيادة بالنسبة للديزل المستخدم في البلاد، من قبل شركات نقل الركاب. كما ستبقى الرواتب والمعاشات التقاعدية في الدولة دون زيادة حتى العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء “إيليه بولوجان”، بأن المتقاعدين الذين تزيد معاشاتهم التقاعدية عن ثلاثة آلاف ليو (نحو ستمئة يورو)، سيساهمون بنسبة عشرة في المئة التأمين الصحي، مع بعض الاستثناءات، بحيث يرتفع عدد دافعي الضرائب في النظام من ما يزيد قليلاً الآن عن ستة ملايين، إلى أكثر من ثمانية ملايين. كما ستتم زيادة عدد أعضاء الهيئة التدريسية في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، وتوفير المال بعد الاستغناء عن المعلمين الذين يتقاضون رواتبهم بالساعة. كما سيتم تعديل الطريقة التي سيتم بها منح المنح الدراسية.

وبعد ذلك، واعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير من العام المقبل، سيتم النظر في زيادة الضريبة على الأرباح، من عشرة في المئة إلى ستة عشر في المئة، أو فرض ضرائب إضافية على أرباح البنوك، التي تتمتع بواحدة من أفضل العوائد على رأس المال، في هذا الجزء من أوروبا. كما سيتم أيضاً فرض رسوم إضافية على جميع أرباح المقامرة.

كما أعلن رئيس الوزراء “إيليه بولوجان”، أنه سيتم اعتماد تدابير أخرى بحلول نهاية هذا الشهر، تتعلق بخفض النفقات، وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة وشركاتها. وفي الوقت نفسه، تريد الحكومة الائتلافية اعتماد أول التدابير المالية المعلنة بسرعة، من خلال تحمّل المسؤولية في البرلمان.

لكن النقابات من جهة أخرى تنتقد بشدة هذه الإجراءات، وتلفت الانتباه إلى أنها ستؤدي إلى التضخم وانخفاض القوة الشرائية. وطلبت من محامي الشعب، إبلاغ المحكمة الدستورية بمرسوم الطوارئ، الذي ينص على قطع بعض المكافآت في الإدارة العامة، وبالتالي تخفيض الرواتب. في الوقت نفسه، استمرت موجة الاحتجاجات في عدة مناطق من القطاع العام، وفي جميع أنحاء البلاد تقريباً. كما أعلنت نقابات التعليم، أنها ستحتج الأسبوع المقبل، بينما يحتجّ الطلاّب منذ الأسبوع الماضي. ويُمكن أن يصل الأمر إلى حدّ الإضراب العام.