النفايات، مشكلة رومانيا الأبدية
رومانيا عاجزة من وجهة نظر لوجستية بسبب واردات النفايات غير القانونية، في ظروف دخول مئات من الشُحنات إلى البلاد كل يوم – يلفت حرس البيئة الإنتباه. في العام الماضي، نجحت المؤسسة بتنفيذ ثلاثة آلاف رقابة جمركية فقط، نتجت عنها إحدى وأربعين قضية جنائية. وخلال الوقت، ينتهي المطاف بكميات كبيرة من النفايات المستوردة في مدافن النفايات في رومانيا، حيث أن قيمة ضريبة التخزين أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا الغربية. قد يكون أحد الحلول هو رفع هذه الضريبة إلى مستوى مماثل لتلك الموجودة في الغرب، ولكن مع زيادة الضوابط، ومعاقبة المذنبين بشكل جذري – كما يقول مفوضو حرس البيئة.
Mihai Pelin, 17.05.2022, 17:58
رومانيا عاجزة من وجهة نظر لوجستية بسبب واردات النفايات غير القانونية، في ظروف دخول مئات من الشُحنات إلى البلاد كل يوم – يلفت حرس البيئة الإنتباه. في العام الماضي، نجحت المؤسسة بتنفيذ ثلاثة آلاف رقابة جمركية فقط، نتجت عنها إحدى وأربعين قضية جنائية. وخلال الوقت، ينتهي المطاف بكميات كبيرة من النفايات المستوردة في مدافن النفايات في رومانيا، حيث أن قيمة ضريبة التخزين أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا الغربية. قد يكون أحد الحلول هو رفع هذه الضريبة إلى مستوى مماثل لتلك الموجودة في الغرب، ولكن مع زيادة الضوابط، ومعاقبة المذنبين بشكل جذري – كما يقول مفوضو حرس البيئة.
في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام وحده، فُحصت أكثر من ألف شحنة من النفايات. أوقف بعضها عند مداخل البلاد، بينما قدمت شكاوى جنائية وفرضت غرامات على بعضها الآخر. أكثر المشاكل شيوعًا في نقل النفايات هي الاستكمال غير الصحيح للبيانات في المستندات المصاحبة للشحنات، أو التناقض بين ما يُعلن عنه وما يوجد بالفعل في تلك الأحمال. من جهة أخرى، في بادرة هي الأولى من نوعها، قدمت شكوى جنائية ضد جنحة دفن النفايات. وزارة البيئة أن بعد تفتيش في مطلع الشهر الجاري في محطة الفرز الموجودة في القطاع الثالث من العاصمة، التي تمتلكها شركة تدير النفايات تابعة للبلدية، حدد مفوضو الحرس الوطني للبيئة قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 4000 متر مربع، حيث اكتشفوا أدلة واضحة تسير إلى دفن نفايات من حطام الإنشاءات ممزوج بنفايات من البلاستيك والسيراميك والخشب. العمل دون تصريح بيئي عوقب بغرامة بلغت ثلاثين ألف ليو (أي ما يعادل حوالي 6000 يورو).
ونذكر أن مجلس النواب كان قد صوت على قانون لمحاولة إيقاف الحرق غير القانوني للنفايات أو دفنها. الوثيقة التشريعية، التي من المنتظر أن يصادق عليها رئيس الدولة، تنص على إجراءات قاسية جداً تستهدف الشركات والسكان على حد سواء، بما في ذلك أحكام بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وهي أقسى عقوبات تطبقها رومانيا في هذا المجال. المبادرون بالمشروع، يذكرون بحقيقة أن إيقاف أو حتى تقليص الحرق غير القانوني للنفايات، يعد هدفاً هاماً جداً لصحة المواطنين. حيث كشفت دراسة أوروبية حقيقة خطيرة للغاية، بمجرد حرق البلاستيك الموجود في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يصبح أكثر سمية بأربعة آلاف مرة أكثر من دخان حرق الأخشاب. لسوء الحظ، تنتشر في رومانيا ظاهرة حرق النفايات للحصول على المعادن، من أجل بيعها، حيث تُمارس في المنازل في جميع أنحاء البلاد، مما يؤثر على البيئة والصحة العامة، كما يقول الموقعون على القانون. ومنذ عام 2019 حتى الآن، حرق أكثر من ثمانمائة وسبعين طنًا من النفايات، جزء كبير منها عبارة عن مواد مركبة تستخدم في الحصول على المعادن. في رومانيا، يموت أكثر من تسعة وعشرين ألف شخص قبل الأوان كل عام لأسباب مرتبطة بالتلوث.
