انتقادات وتوصيات من لجنة البندقية

Ştefan Stoica, 25.06.2019, 19:22

العناصر الإشكالية للإصلاح القضائي في رومانيا، المُبلغ عنها، ابتداءً من العام الماضي، إما بقيت دون تغيير أو تفاقمت في عام 2019. هذا ما تلاحظه، مع الأسف، لجنة البندقية – التي تمثل الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا فيما يخص القانون الدستوري – في وثيقة اعتمدتها يوم الاثنين. اللجنة تجلب انتقادات جديدة للتعديلات التي أجريت في عام 2018 على تشريعات العدالة، وتدعو السلطات الرومانية للحد بشكل كبير من إصدار قرارات عاجلة في هذا المجال.

ممارسة تعديل قوانين القضاء بموجب قرارات عاجلة – تظهر استنتاجات هذه الهيئة الأوروبية – تضعف إمكانية التحقق من الحكومة، وتتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة، وتزعزع الاستقرار التشريعي. أما فيما يتعلق بالقسم الخاص بتحري جنح القضاء، المؤسس حديثاً، فيرى خبراء اللجنة أن أسباب تأسيسه لا تزال غير واضحة. وعلاوة على ذلك، تلفت اللجنة الانتباه إلى أنه ينطوي على خطر، حيث أنه قد يشكل عقبة أمام مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

وفي بوخارست، تنظر أحزاب المعارضة وجمعيات القضاة والمدعين إلى هذا القسم كأداة لترهيب القضاة والمدعين، وتعتبر أن من الضروري إلغاؤه. وينتقد خبراء لجنة البندقية أيضاً حقيقة أن وزير العدل لا يزال يلعب دورا حاسما في إجراءات تعيين وإقالة كبار المدعين، دون وجود قوة للموازنة في صلاحيات رئيس الدولة أو المجلس الأعلى للقضاء CSM. وتؤكد اللجنة أنها ستبقى تحت تصرف السلطات الرومانية، ولجنة الرصد التابعة للجمعية البرلمانية، لتقديم مزيد من المساعدة.

الرئيس/ كلاوس يوهانيس، يعتقد أن النواحي المنتقدة من قبل لجنة البندقية تعزز الاستنتاج بأن أداة إصدار قرارات عاجلة قد استخدمت بشكل تعسفي من قبل الحكومة، عبر تجنب نقاش حقيقي في البرلمان للتدابير المستهدفة، والتخطيط والتشاور الفعال مع ممثلي السلطة القضائية، على حد سواء. تعتبر التعديلات المفاجئة وغير المتوقعة في مجال حساس لهذه الدرجة، وغياب رقابة فعالة بشأن دستورية القرارات العاجلة، ليس فقط من بين الأسباب التي تؤدي إلى اضطرابات في النظام بأكمله فحسب، بل من التي تؤثر على جوهر سيادة القانون أيضاً، وضمان تناسب وتناسق للأدوار في القضاء، وإمكانية التنبؤ بالقوانين، ومبدأ الفصل بين السلطات – يؤكد رئيس الدولة، الذي يشير إلى أن رسالة لجنة البندقية واضحة تماماً: يجب على المسؤولين الحكوميين، إصلاح الأضرار التي لحقت بالنظام القضائي، عبر التطبيق الفوري والكامل لتوصيات الهيئات الأوروبية في هذا المجال. ونذكر أن الرئيس كان المبادر باستفتاء حول قضايا العدالة، نظم بالتزامن مع انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث أن أغلبية ساحقة من الرومانيين، عبروا عن تأييدهم لحظر العفو والتبرئة من جنح الفساد، وحظر تبني قرارت حكومة عاجلة فيما يتعلق بالجنايات والعقوبات والتنظيم القضائي.