تدابير ضد إزالة الغابات

صادق الرئيسُ الروماني، كلاووس يوهانيس، على القانون الذي يَنُصُ على أن عملياتِ قَطْعِ الأشجارِ غَيْرَ الشرعية على مَساحات تبلغ أكثرَ مِنْ هكتار ستُعْتَبَرُ مِنَ المَخاطِر التي تُهَدِدُ الأمْنَ الوَطني. وفقا للقانون، سيُعْتَبَرُ تهديدا كلُ عَمَلٍ يَمَسُ بِمَصالحِ رومانيا الاقتصاديةِ الاستراتنيجية ويُؤَدِي إلى تدمير الموارد الطبيعية مِنَ الغابات والحيوانات البرية والأسماك والمياه. وبالتالي، فإن عملياتِ قطعِ الأشجار غيرَ الشرعية وتخفيفَ كَثافةِ الغابات بأكثرَ مِنْ خمسين في المائة عما هو مَنْصُوصٌ عليه في نظامِ إدارة الغابات بِدُونِ أيِ مُوافَقاتٍ قانونية واستغلالَ الغابات تُعَدُ تهديداتٍ على الأمن الوطني. كان من بادر بالمشروع بلمانيون لبراليون وتم تبنيه من قبل البرلمان في شهر ديسمبر/كانون الأول مِنَ العام الماضي. تأتي هذه النصوص في ظِلِ فُقدانِ رومانيا لثلاثةِ هكتاراتٍ مِنَ الغابات في كُلِ ساعة وتسجيل عشرات الحالاتِ مِنْ عملياتِ قَطْعِ الأشجار غيرِ الشرعية في كُلِ يوم، وَفقا لآخِرِ تقريرٍ صادرٍ عَنْ منظمة السلام الأخضر غرين بيس، التي تتبَعَتْ، بناءً على مُعطيات السلطات، عملياتِ إزالةِ الغاباتِ غيرِ الشرعية في فترة ما بين عامَيْ 2013 و 2014 . وفقا للبحث، لقد سُجِلَتْ في الفترة المذكورة ما يزيد على خمسةٍ وأربعين ألفَ حالةٍ من عملياتِ قطع الأشجار بشكل غير شرعي، أي ما يعادل في المتوسط أكثر مِنْ ستين حالةً في اليوم، وهو ضُعْفُ العدد المُسجَلِ في فترة ما بين عامَيْ 2009 و 2011 . ونجحتِ السلطاتُ الرومانية في كشف كميةٍ تتعدى مليونَ متر مُكعَبٍ مِنَ الخشب على المستوى الوطني، فيما يتعلق بحالاتِ إزالة الغابات غير الشرعية هذه، ويكون هذا العددُ أعلى بأكثرَ مِنْ مَرَتَيْنِ عما كان عليه في فترةِ ما بين 2009 و 2011 ، وبالتحديد أربعَمائةٍ وخمسين ألفَ مترٍ مُكعب. لقد ألْحَقَتْ عملياتُ قطع الأشجار غيرُ الشرعية في رومانيا في فترةِ ما بين 2013 و 2014 ضَررا كبيرا بالدولة الرومانية قَدرُه حوالي اثنين وخمسين مليونَ يورو. وتكون إحدى المُحافظات التي سَجَلَتْ أكبَرَ عددٍ مِنْ عمليات إزالة الغابات هِيَ مُحافظةُ أرجيش، بنسبة اثنَيْ عشرَ فاصلة ثمانية في المائة مِنْ مجموع الحالات المسجلة على المستوى الوطني. بل كانَتْ هذه المُحافظةُ الواقعة جنوبَ البلاد هي التي سجَلَتْ أعلى عددٍ مِنْ حالات قطع الأشجار بشكل غير شرعي المُكتَشَفةِ في فترة ما بين عامي 2009 و 2011 أيضا. ولكن، بالإجمال، إنَ المناطقَ الواقعة غربَ وشمالَ غربِ رومانيا كانت المَصادِرَ الرئيسيةَ للأخشاب، حيث سُجِلَتْ نسبةُ ثمانين في المِائَةِ تقريبا مِنْ إجمالي الأضرار الناجمة في رومانيا، في فترة ما بين 2013 و 2014 ، في كُلٍ من كلوج وألبا وماراموريش. بهذا الشكل، لَقَدْ سُجِلَت على مستوى المُحافظاتِ الثلاثِ نسبةُ ثمانية وسبعين في المائة تقريبا مِنْ حجم الغاباتِ المَقطوعة بشكلٍ غير قانوني على المستوى الوطني في فترة ما بين عامي 2013 و 2014 . وفقا لِمُنظمة غرين بيس، إنَ المُعطياتِ المذكورةَ آنفا لا تُقََدم صُورةً كاملة عَنِ الحجم الحقيقي لظاهرة إزالة الغابات غير الشرعية على مُستوى البلد، نظرا إلى أن تقاريرَ السلطات تُقَدِمُ جُزءا فحسب مِنَ السَرِقاتِ التي تحصُلُ في غابات رومانيا.

Mihai Pelin, 12.01.2016, 18:54

صادق الرئيسُ الروماني، كلاووس يوهانيس، على القانون الذي يَنُصُ على أن عملياتِ قَطْعِ الأشجارِ غَيْرَ الشرعية على مَساحات تبلغ أكثرَ مِنْ هكتار ستُعْتَبَرُ مِنَ المَخاطِر التي تُهَدِدُ الأمْنَ الوَطني. وفقا للقانون، سيُعْتَبَرُ تهديدا كلُ عَمَلٍ يَمَسُ بِمَصالحِ رومانيا الاقتصاديةِ الاستراتنيجية ويُؤَدِي إلى تدمير الموارد الطبيعية مِنَ الغابات والحيوانات البرية والأسماك والمياه. وبالتالي، فإن عملياتِ قطعِ الأشجار غيرَ الشرعية وتخفيفَ كَثافةِ الغابات بأكثرَ مِنْ خمسين في المائة عما هو مَنْصُوصٌ عليه في نظامِ إدارة الغابات بِدُونِ أيِ مُوافَقاتٍ قانونية واستغلالَ الغابات تُعَدُ تهديداتٍ على الأمن الوطني. كان من بادر بالمشروع بلمانيون لبراليون وتم تبنيه من قبل البرلمان في شهر ديسمبر/كانون الأول مِنَ العام الماضي. تأتي هذه النصوص في ظِلِ فُقدانِ رومانيا لثلاثةِ هكتاراتٍ مِنَ الغابات في كُلِ ساعة وتسجيل عشرات الحالاتِ مِنْ عملياتِ قَطْعِ الأشجار غيرِ الشرعية في كُلِ يوم، وَفقا لآخِرِ تقريرٍ صادرٍ عَنْ منظمة السلام الأخضر غرين بيس، التي تتبَعَتْ، بناءً على مُعطيات السلطات، عملياتِ إزالةِ الغاباتِ غيرِ الشرعية في فترة ما بين عامَيْ 2013 و 2014 . وفقا للبحث، لقد سُجِلَتْ في الفترة المذكورة ما يزيد على خمسةٍ وأربعين ألفَ حالةٍ من عملياتِ قطع الأشجار بشكل غير شرعي، أي ما يعادل في المتوسط أكثر مِنْ ستين حالةً في اليوم، وهو ضُعْفُ العدد المُسجَلِ في فترة ما بين عامَيْ 2009 و 2011 . ونجحتِ السلطاتُ الرومانية في كشف كميةٍ تتعدى مليونَ متر مُكعَبٍ مِنَ الخشب على المستوى الوطني، فيما يتعلق بحالاتِ إزالة الغابات غير الشرعية هذه، ويكون هذا العددُ أعلى بأكثرَ مِنْ مَرَتَيْنِ عما كان عليه في فترةِ ما بين 2009 و 2011 ، وبالتحديد أربعَمائةٍ وخمسين ألفَ مترٍ مُكعب. لقد ألْحَقَتْ عملياتُ قطع الأشجار غيرُ الشرعية في رومانيا في فترةِ ما بين 2013 و 2014 ضَررا كبيرا بالدولة الرومانية قَدرُه حوالي اثنين وخمسين مليونَ يورو. وتكون إحدى المُحافظات التي سَجَلَتْ أكبَرَ عددٍ مِنْ عمليات إزالة الغابات هِيَ مُحافظةُ أرجيش، بنسبة اثنَيْ عشرَ فاصلة ثمانية في المائة مِنْ مجموع الحالات المسجلة على المستوى الوطني. بل كانَتْ هذه المُحافظةُ الواقعة جنوبَ البلاد هي التي سجَلَتْ أعلى عددٍ مِنْ حالات قطع الأشجار بشكل غير شرعي المُكتَشَفةِ في فترة ما بين عامي 2009 و 2011 أيضا. ولكن، بالإجمال، إنَ المناطقَ الواقعة غربَ وشمالَ غربِ رومانيا كانت المَصادِرَ الرئيسيةَ للأخشاب، حيث سُجِلَتْ نسبةُ ثمانين في المِائَةِ تقريبا مِنْ إجمالي الأضرار الناجمة في رومانيا، في فترة ما بين 2013 و 2014 ، في كُلٍ من كلوج وألبا وماراموريش. بهذا الشكل، لَقَدْ سُجِلَت على مستوى المُحافظاتِ الثلاثِ نسبةُ ثمانية وسبعين في المائة تقريبا مِنْ حجم الغاباتِ المَقطوعة بشكلٍ غير قانوني على المستوى الوطني في فترة ما بين عامي 2013 و 2014 . وفقا لِمُنظمة غرين بيس، إنَ المُعطياتِ المذكورةَ آنفا لا تُقََدم صُورةً كاملة عَنِ الحجم الحقيقي لظاهرة إزالة الغابات غير الشرعية على مُستوى البلد، نظرا إلى أن تقاريرَ السلطات تُقَدِمُ جُزءا فحسب مِنَ السَرِقاتِ التي تحصُلُ في غابات رومانيا.