تصريحات وكالة -موديِز- حول عجز الميزانية الروماني

تعتقد وكالة التصنيف الدولية -موديِز- بقدرة رومانيا على تخفيض عجز ميزانيتها، إذا نفّذت الحكومة الإجراءات المالية التي أعلنتها

Akram Ibrahim, 11.07.2025, 18:14

قالت وكالة التصنيف الدولية -موديز-، بأن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة الرومانية مؤخراً، هي “خطوة مهمة” في اتجاه استقرار الميزانية. لكنها تحذّر من أن أي انحراف عن الخطة، يمكن أن يقوّض جهود تحقيق الاستقرار، ويؤدّي إلى خفض التصنيف السيادي للبلاد، والذي لا يزال إلى الآن في وضع مستقر.

وإذا تم تنفيذ جميع حزم التدابير الثلاث التي أعلنها رئيس الوزراء “إيليه بولوجان” بالكامل، فقد يصل العجز المالي في رومانيا إلى سبعة فاصلة ثمانية في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذا العام، وستة فاصلة واحد في المئة في عام ألفين وستة وعشرين. وفي تقريرها المنشور، شدّدت وكالة “موديز”، على ضرورة أن تقلل الحكومة الرومانية من عجز الميزانية، وأن تبطئ من نمو الدين العام بشكل أسرع مما كان مطلوباً في السابق.

ووفقاً للتحليل، ستقلل الحزمة المالية المفترضة هذا الأسبوع، العجز المالي بنحو صفر فاصلة ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لعام ألفين وخمسة وعشرين، ناتجة عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على الوقود والكحول والتبغ، اعتباراً من الأول من آب/أغسطس.

وبالنسبة لعام ألفين وستة وعشرين، تقدر وكالة “موديِز” تعزيز الميزانية بنحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كأثر تراكمي للتدابير المعتمدة في عام ألفين وخمسة وعشرين، بالإضافة إلى تلك التي ستدخل حيز التنفيذ، اعتباراً من عام ألفين وستة وعشرين. وأوضح رئيس الوزراء “إيليه بولوجان”، بأن الحزمة الثانية من الإجراءات المقرر تطبيقها في الأول من كانون الثاني/يناير ألفين وستة وعشرين، ستتضمن إجراءات تتعلق بالمعاشات التقاعدية الخاصة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والإدارة المحلية والمركزية. “إيليه بولوجان”.

“ نتحدث عن إصلاح المعاشات التقاعدية الخاصة، من خلال إلغاء الاستثناءات، وحساب المعاشات التقاعدية بشكل صحيح، والتقاعد حسب العمر المفترض بشكل عام. كما سنقوم بإصلاح الهيئات العامة المستقلة، والشركات المملوكة للدولة. حيث سنقوم بإعادة هيكلة الهيئات العامة المستقلة مثل” الهيئة الوطنية للإدارة والتنظيم في مجال الاتصالات”، و”الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة“، و”هيئة الرقابة المالية“. كما سنقوم بتقليل عدد الأعضاء والتعويضات في مجالس الإدارة، وسنجعل الأنشطة والعقود شفافة. كما سنعمل على إصلاح الإدارة المحلية والمركزية، من خلال تغيير حجم جهاز الموازنة، من خلال اللامركزية والرقمنة، ومكافحة التهرب الضريبي وسرقة المال العام، من خلال تعديل التشريعات، وتسريع الاستفادة من الأموال الأوروبية، وإعطاء الأولوية للاستثمارات ذات التأثير المباشر على التنمية“.

وقد أثارت قرارات تقليل الإنفاق والزيادات الضريبية التي قررتها الحكومة، استياء النقابات في جميع فروع الاقتصاد تقريباً. حيث قامت النقابات منذ أيام بتنظيم احتجاجات، للتعبير عن قلقهم من الآثار الضارة للإجراءات المالية على القوة الشرائية، ويحذّرون من أنهم قد يلجأون إلى الإضراب العام، إذا لم تأخذ الحكومة موقفهم بعين الاعتبار.

وفي هذا السياق، قدّمت المعارضة في البرلمان، اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة برئاسة “إيليه بولوجان”. حيث تقدم الوثيقة التي عُرضت في الجلسة العامة للبرلمان، من بين أمور أخرى، بأن التدابير التي تتخذها الحكومة، ستؤدي إلى الركود وانخفاض مستوى المعيشة، وأن تكلفة التقشف يدفع ثمنها المواطنون الرومانيون فقط. ومن أجل إقالة الحكومة الحالية، يحتاج مشروع حجب الثقة إلى أصوات مئتين وثلاثة وثلاثين صوتاً من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.