حول معاشات التقاعد مجدداً
اعتُمد مشروع قانون معاشات التقاعد الجديد من قبل الحكومة في بوخارست، ومن المنتظر إرساله إلى البرلمان. السن النموذجية ودرجة أو مرحلة المساهمة ستبقيان دون تغيير، ولكن سيُعاد حساب جميع المعاشات التقاعدية — أعلنت وزيرة العمل/ ليا- أولغوتسا فاسيليسكو، التي أشارت إلى النمو التدريجي في نقطة حساب معاش التقاعد حتى عام 2021. وهكذا، ستكون في العام المقبل ألفاً ومائتين وخمسة وستين ليو (أي ما يعادل حوالي 270 يورو) وفي عام 2020، ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعين ليو (أي ما يعادل حوالي 380 يورو)، و ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين ليو (أي حوالي 400 يورو) في عام 2021. وأضافت الوزيرة أيضا، أن بعد تطبيق القانون الجديد، لن تنخفض المعاشات التقاعدية. ليا- أولغوتسا فاسيليسكو:
Mihai Pelin, 11.10.2018, 19:44
اعتُمد مشروع قانون معاشات التقاعد الجديد من قبل الحكومة في بوخارست، ومن المنتظر إرساله إلى البرلمان. السن النموذجية ودرجة أو مرحلة المساهمة ستبقيان دون تغيير، ولكن سيُعاد حساب جميع المعاشات التقاعدية — أعلنت وزيرة العمل/ ليا- أولغوتسا فاسيليسكو، التي أشارت إلى النمو التدريجي في نقطة حساب معاش التقاعد حتى عام 2021. وهكذا، ستكون في العام المقبل ألفاً ومائتين وخمسة وستين ليو (أي ما يعادل حوالي 270 يورو) وفي عام 2020، ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعين ليو (أي ما يعادل حوالي 380 يورو)، و ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين ليو (أي حوالي 400 يورو) في عام 2021. وأضافت الوزيرة أيضا، أن بعد تطبيق القانون الجديد، لن تنخفض المعاشات التقاعدية. ليا- أولغوتسا فاسيليسكو:
“مشروع القانون، يؤكد في نصوصه عدم تقليص أي معاش تقاعدي يُدفع حالياً. وفي حال تقلص معاش التقاعد عقب إعادة حسابه إلى مبلغ أقل من المبلغ المدفوع مسبقاً، فيسبقى المبلغ المدفوع سلفاً. لا يوجد أي تغيير فيما يخص سن التقاعد المحددة، ولا مستوى المساهمة الأدنى، ولا المستوى الكامل. شيئ آخر جديد، هو أن النساء اللواتي حققن مستوى أدنى من مرحلة المساهمة، بالعمل لمدةَ خمسة عشر عاماً، وخلال تلك الفترة ولدن وربين ثلاثة أطفال، سينتفعن بتقليص سن التقاعد بست سنوات”.
ووفقا للمشروع، لن يطرأ أي تغيير على سن التقاعد، ولا على مستوى المساهمة الأدنى ولا الكامل. ولكي تصبح متقاعداً في رومانيا، تستدعى الضرورة أن تحظى بأقدمية لا تقل عن خمسة عشر عاماً من العمل. الأشخاص الذين لن يستوفوا هذا الشرط، مع دخول القانون حيز التنفيذ، سيكون بوسعهم، لأول مرة، أن يختاروا الحد الأدنى من المعونة الاجتماعية، إذا كانت أكبر من المعاش الذي يتلقونه. ومن بين المستجدات التي جلبت، نعدد أيضاً: إدخال مراحل دراسة الماجستير والدكتوراه، كفترات دون مساهمات في الأقدمية، بالإضافة إلى المرحلة الجامعية، والخدمة العسكرية، ومعاش الإعاقة، والإجازات المرضية، وإجازات الإنجاب ورعاية الأطفال، ومعونات البطالة، والتعويضات عن الترحيل والسجن والاعتقال السياسي، المنصوص عليها في التشريعات سارية المفعول.
كما ينص المشروع على أربع فئات من المعاشات التقاعدية: المحددة بالسن القانونية، والمترتبة على الإحالة المبكرة إلى التقاعد أو قبل الأوان، والناتجة عن الإعاقة، والممنوحة للوريث — ولكن خضع جزء منها لتعديلات هيكلية. وبالإضافة إلى ذلك، سيبقى عقد التأمين الاختياري، الذي خضع بدورة لبضعة تغييرات.
وهكذا، إذا كان القانون الحالي ينص على إمكانية الدفع بأثر رجعي فقط عن خمس سنوات متتالية، في المستقبل، سيكون بوسع الشخص اختيار فترات مختلفة من المساهمة لتجميع خمس سنوات. ويحسب الحد الأدنى للمعاش التقاعدي على أساس الحد الأدنى للرواتب في تلك السنة. كما سيحصل الأشخاص الذين لديهم أقدمية تصل إلى خمسة عشر عاماً على الأقل على 45٪ من إجمالي الحد الأدنى للراتب ، بالإضافة إلى 1٪ من إجمالي الحد الأدنى للراتب على مستوى البلد لكل سنة إضافية. وستقيم جميع الحقوق من المرتبات التي دفعت عنها اشتراكات، مثل: العلاوات، والإتفاق الجماعي، والراتب الثالث عشر، والعمل الإضافي والحوافز والجوائز والمكافآت الأخرى. وبالتوازي مع ذلك ، ينص مشروع القانون على إلغاء البيروقراطية والحصول عبر الإنترنت على المعلومات المتعلقة بالمساهمات الشخصية.
