خطاب الرئيس في البرلمان
رومانيا في أزمة – أعلن الرئيس/ كلاوس يوهانيس من على منصة البرلمان. أما المذنب المتسبب في ذلك – أشار رئيس الدولة متهماً – حكومة الإئتلاف المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، التي عدلت بشكل مفاجئ، عبر قرار عاجل، قانوني الجنايات والإجراءات الجنائية، بالتناقض مع التوصيات الرئيسية للمؤسسات القضائية. هذا الاجراء – ذكر الرئيس يوهانيس – أثار احتجاجات ضخمة في الشارع أجبرت، في نهاية المطاف، السلطة التنفيذية على إلغاء الوثيقة المثيرة للجدل. هل يكفي ذلك لتهدئة الوضع؟ لا، يعتبر كلاوس يوهانيس. وفي رأيه، فإن أولئك الذين كانوا المسببين، في الأصل، لهذه الأزمة، مدعوون لحلها:
Ştefan Stoica, 08.02.2017, 19:41
رومانيا في أزمة – أعلن الرئيس/ كلاوس يوهانيس من على منصة البرلمان. أما المذنب المتسبب في ذلك – أشار رئيس الدولة متهماً – حكومة الإئتلاف المكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، التي عدلت بشكل مفاجئ، عبر قرار عاجل، قانوني الجنايات والإجراءات الجنائية، بالتناقض مع التوصيات الرئيسية للمؤسسات القضائية. هذا الاجراء – ذكر الرئيس يوهانيس – أثار احتجاجات ضخمة في الشارع أجبرت، في نهاية المطاف، السلطة التنفيذية على إلغاء الوثيقة المثيرة للجدل. هل يكفي ذلك لتهدئة الوضع؟ لا، يعتبر كلاوس يوهانيس. وفي رأيه، فإن أولئك الذين كانوا المسببين، في الأصل، لهذه الأزمة، مدعوون لحلها:
سحب القرار 13 والإقالة المنهكة المحتملة لوزير، بالتأكيد، يعتبران قليليْن جداً. أما إجراء انتخابات مبكرة، في هذه المرحلة، فيعد كثيراً جداً. من الذي يجب أن يأتي بالحل؟ بطبيعة الحال، الذي خلق المشكلة، الحزب الإشتراكي الديمقراطي. لقد ربحتم، أما الآن فاحكموا وشرِّعوا، ولكن ليس على أية حال.
الحكومة، قال الرئيس، يجب أن تعمل بشفافية ومسؤولية وقابلية للتنبؤ، أما البرلمان فيجب أن يشرع لهذا البلد، وليس لصالح مجموعة من السياسيين الذين يعانون من مشاكل جنائية. في ممارسة خطابية، أدهشت، ربما عبر بلاغتها، أظهر الرئيس، في الواقع، المسار الذي يمكن للمجتمع الروماني اتباعه. كلاوس يوهانيس:
ما هو نوع الأمة التي نريدها؟ نريد أن نكون أمة قوية ومزدهرة، أمة تريد أن تبني دولة لسيادة القانون، وأن تحترمه، أم تريد أن نكون أمة ضعيفة، محتقرة، تضع كل شيء على المحك، في اللعب، لإنقاذ بضع حالات صعبة؟
الرومانيون، الذين سيدعون إلى الاستفتاء حول مسألة الحرب ضد الفساد، ونزاهة المنصب العام، سيجيبون، في الواقع، في يوم المشورة، على هذا السؤال الأساسي. الإنتقادات القاسية التي وجهها الرئيس إلى السلطة التنفيذية المكونة الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، لم يستسغها برلمانيو الأغلبية الذين غادروا القاعة، ولم يتقبلها ولا حتى رئيسا المجلسيْن، وزعيما الحزب الإشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنا، وتحالف الليبراليين والديمقراطيين/ كالين بوبيسكو- تاريشيانو، اللذيْن أجبرهما الحد الأدنى للبروتوكول، مع ذلك، على الحضور والبقاء حتى النهاية. ليفيو دراغنا، هو المشتبه بكونه، من قبل الخصوم السياسيين، وكذلك من قبل المعلقين المحايدين، المستفيد الرئيسي من بعض بنود عدم التجريم الجزئي المحتملة، التي أدرجت في القانون الجنائي، هكذا كما ظهرت في القرار الحكومي الشهير العاجل. وبدوره، لام دراغنا، رئيس الدولة، على عدم احترامه لدور الوسيط:
أنا أتفق معه بأن الانتخابات المبكرة لا تمثل حلاً، وأنا أتفهم حثه للحكومة على أن تكون فعالة وقوية، وفي هذا الصدد، أحثه على أن يترك الحكومة تعمل بسلام.
كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ/ كالين بوبيسكو-تاريشيانو، أنه يشعر بخيبة أمل من الخطاب:
كنت أتوقع في هذا اللحظة من التوتر، في هذه اللحظة من الأزمة، من الرئيس بالحكمة ينبغي أن يبرهن عنها لجميع القادة السياسيين، أن يجد الطريق نحو الحوار وتخفيف التوتر، لأن ذلك يمثل مصلحة فوق المصالح الحزبية .
الحزب الوطني الليبرالي واتحاد أنقذوا رومانيا، المؤيدان للرئيس، رحبا بخطابه الذي، يريانه منسجماً ومتواففاً مع تطلعات الملايين من الرومانيين، بينما دعا حزب الحركة الشعبية، الذي يقوده الرئيس السابق للدولة/ ترايان باسيسكو، إلى الحوار بين جميع القوى السياسية. أما في الشارع فقد استمرت الاحتجاجات – سواء المناهضة للحكومة، الأكبر عدداً والأكثر قوة، أو تلك ضد الرئيس – مما يدل على ديمقراطية حية، أشاد بها، كما هي، الرئيس في خطابه في المجلس التشريعي.
