رومانيا ومنطقة شنغن
Corina Cristea, 28.09.2023, 13:46
متذرعة بعدم القدرة على ضبط المهاجرين عبر حدودها، حطّمت النمسا وهولندا مرة أخرى، آمال رومانيا وبلغاريا في كانون الأول/ديسمبر الماضي في مجلس العدل والعلاقات الداخلية الأوروبي، مما عرقل قراراً إيجابياً بشأن انضمام البلدين إلى منطقة شنغن. بالنسبة لرومانيا، جاءت المعارضة فقط من فيينا، لكن الإجماع مطلوب لقبول الانضمام، مع الإشارة إلى أن بوخارست تقف جنباً إلى جنب مع صوفيا في عملية الانضمام إلى منطقة شنغن، وليس هناك أي حسابات للسير بشكل أحادي في هذا الموضوع. ومنذ ذلك الحين، ورغم الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات في البلدين، لم يتغير الكثير.
لكن هولندا بدأت في إعطاء إشارات دبلوماسية، بأنها قد تتخلى عن حق النقض ضد بلغاريا، الأمر الذي سيترك فيينا معزولة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذه القضية، لكن النمسا لا تزال ثابتة على موقفها، على الأقل بشكل معلن. والتي رفضت النداء الأخير لرئيسة المفوضية الأوروبية، “أورسولا فون دير لاين”، التي طلبت منها في خطابها السنوي عن الوضع الراهن للاتحاد الأوروبي، السماح بدخول رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن “دون أي تأخير”.
كما أكدت على ذلك رئيسة البرلمان الأوروبي، بأن رومانيا تأمل وهي تستحق قراراً إيجابياً خلال الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بتوسيع منطقة شنغن، في مقابلة نظمتها غرفة الأخبار الأوروبية، في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. كانت “روبرتا ميتسولا” متفائلة بشأن دخول البلدين إلى منطقة شنغن. “لقد استحقيتم ذلك منذ عام ألفين وأحد عشر. وأعتقد أننا سننجح في إيجاد حل. لدينا توقعات كبيرة من هذه الرئاسة للعمل مع الزملاء النمساويين وغيرهم، مع محاولة الإجابة عن أسئلة الدول الأخرى في حال وجدت أسئلة”.
وفي مقابلة مع محطة تلفزيونية خاصة في رومانيا، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، الدول الأوربية إلى التوقف عن إعطاء الانطباع بأن هناك بعض الدول الأوروبية من الدرجة الثانية. وقالت “روبرتا ميتسولا”: “يجب اتخاذ تدابير لضمان أوروبا موحدة، بحيث لا تبقى رومانيا وبلغاريا على أبواب شنغن، وبحيث لا يسمح للتطرف بالنمو، وبحيث يتم الدفاع عن القيم الديمقراطية ضد العدوان الروسي. كما ذكرت المسؤولة الأوروبية، بأن التأجيلات المتتالية لقرار انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن، تعني تحيزاً مزدوجاً ضد البلدين، والحد من الحق في حرية التنقل، والتكاليف الإضافية على اقتصاديهما.
ورغم استيفاء معايير الانضمام منذ أكثر من اثني عشر عاماً، يضطر الرومانيون والبلغاريون إلى إضاعة الوقت في مراقبة الحدود، إضافة إلى الضرر الاقتصادي الكبير. ووفقاً لوزير النقل الروماني “سورين غرينديانو”، فإن إبقاء رومانيا خارج منطقة شنغن، يؤدي إلى خسائر اقتصادية، تصل إلى إثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تعتزم الحكومة الرومانية طلب تعويض مقابل ذلك.
