قانون الرواتب الموحد بين الإيجابيات والسلبيات
عقب دخوله حيز التنفيذ في عام 2017، بدأت آثار قانون الرواتب الموحد، الذي ينص على زيادة الدخل الشهري في رومانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، تصبح ملموسة ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2018، الآثار التي ولدت الكثير من الجدل وأثارت احتجاجات للعاملين في عدة قطاعات. وفي لحظة اعتماد وصدور القانون في يونيو/ حزيران من العام الماضي، أكد الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الحاجة إلى زيادة الدخل الناتج عن الرواتب، بشكل مستدام، وتحسين مستوى معيشة الرومانيين، بحيث تلغى الفوراق والاختلالات وحالات عدم المساواة في الرواتب. ويوم الثلاثاء، استدعى الرئيس كلا من: فيوريكا دانتشيلا، رئيسة السلطة التنفيذية، وليا- أولغوتسا فاسيليسكو، وزيرة العمل، لمناقشة آثار التشريعات بشأن الرواتب في النظام العام، من منظور المبادئ والالتزامات التي تعهد بها الائتلاف الذي يتولى دفة السلطة، والمكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، بالتزامن مع نهاية الربع الأول من العام. وعلى خلفية بضع سياسات مالية- عامة، غير حكيمة وغير متناسقة مع النمو الاقتصادي بأكمله، يوجد خطر يتمثل بمواصلة تراجع القوة الشرائية للرومانيين – حذر كلاوس يوهانيس.
Leyla Cheamil, 04.04.2018, 19:30
عقب دخوله حيز التنفيذ في عام 2017، بدأت آثار قانون الرواتب الموحد، الذي ينص على زيادة الدخل الشهري في رومانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، تصبح ملموسة ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2018، الآثار التي ولدت الكثير من الجدل وأثارت احتجاجات للعاملين في عدة قطاعات. وفي لحظة اعتماد وصدور القانون في يونيو/ حزيران من العام الماضي، أكد الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الحاجة إلى زيادة الدخل الناتج عن الرواتب، بشكل مستدام، وتحسين مستوى معيشة الرومانيين، بحيث تلغى الفوراق والاختلالات وحالات عدم المساواة في الرواتب. ويوم الثلاثاء، استدعى الرئيس كلا من: فيوريكا دانتشيلا، رئيسة السلطة التنفيذية، وليا- أولغوتسا فاسيليسكو، وزيرة العمل، لمناقشة آثار التشريعات بشأن الرواتب في النظام العام، من منظور المبادئ والالتزامات التي تعهد بها الائتلاف الذي يتولى دفة السلطة، والمكون من الحزب الإشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، بالتزامن مع نهاية الربع الأول من العام. وعلى خلفية بضع سياسات مالية- عامة، غير حكيمة وغير متناسقة مع النمو الاقتصادي بأكمله، يوجد خطر يتمثل بمواصلة تراجع القوة الشرائية للرومانيين – حذر كلاوس يوهانيس.
ردا على ذلك، تحدثت رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا عن النمو الاقتصادي المسجل في العام الماضي، والنتائج الجيدة التي أدت إلى تحسين مستويات المعيشة. وأشارت إلى أن متوسط الراتب الإجمالي، قد ارتفع بنسبة 14٪، أما معاشات التقاعد فقد ارتفعت بنسبة 18٪ مقارنة بالعام السابق. وأضافت رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا بقولها:
نفقات رواتب الموظفين أصبحت أعلى بنسبة 19 ٪. وهذا الأمر يعني أن الرواتب في النظام العام قد ارتفعت بنسبة 19٪ مقارنة بعام 2017، أي أن مليون ومائتي ألف أسرة لديها دخل أعلى. البيانات الإحصائية الرسمية تظهر أن القوة الشرائية في رومانيا قد نمت في عام 2017 بنسبة 12.7٪ في حال الرواتب وبنسبة 10.3٪ في حال المعاش التقاعدي المتوسط .
وبدورها، أشارت وزيرة العمل/ ليا- أولغوتسا فاسيليسكو، إلى أن جدول الرواتب سيُظهر تأثيراته بالكامل في عام 2022. وبالمقابل، مع المعارضة، ذكر زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ لودوفيك أوربان أن الليبراليين قد لفتوا الانتباه، منذ ظهور القانون، إلى الفوضى المالية- الضريبية، التي أثارها قانون الرواتب:
هذا القانون يتعارض حتى مع المبادئ التي أشير إليها في المضمون التوضحي لعرض الدوافع. ولم يكن قانوناً موحداً للرواتب، بل على العكس؛ الدليل على أن القانون سيء، هو حقيقة أن كان من الضروري تعديل القانون عدة مرات، سواءً بموجب قرار عاجل، أو عبر تعديلات على القرار العاجل.
وأضاف أن، عملياً، قانون الرواتب الموحد، خلق فوارق خطيرة في القطاع العام، مانحاً مثالاً على ذلك، في القطاع الصحي حيث – كما يقول – رفعت رواتب الأطباء، ولكن بالمقابل، لم ترتفع رواتب الموظفين الآخرين العاملين في النظام.
