لوائح جديدة بخصوص عبور الحدود
دخلت حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، ابتداءً من 7 أبريل/ نيسان، لوائح جديدة بخصوص التفتيشات النظامية المنهجية والشاملة على الحدود الخارجية للاتحاد، التي تهدف إلى المُضي في تحسين أمن الاتحاد الأوروبي ومواطنيه. وابتداءً من يوم الجمعة، يتوجب على الدول الأعضاء، بما فيها رومانيا، أن تجري عمليات تفتيش على الحدود، بالرجوع إلى قواعد البيانات المعنية للتحقق من إذا كان الأشخاص الذين يعبرون الحدود يمثلون خطراً على النظام العام أو الأمن الداخلي. مقترحة من قبل المفوضية الأوروبية، بعد شهر من هجمات باريس الإرهابية، في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2015، لائحة المعايير الجديدة، كانت موضع مفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، ثًم اعتمدت لاحقا، من قبل السلطة التشريعية للجماعة الأوروبية ومجلس أوروبا. أما نصوصها فستطبق على كافة الحدود الخارجية (الجوية والبحرية والبرية)، سواءً عند الدخول، أو عند الخروج، وكذلك على الحدود الداخلية بين دول الاتحاد الأوروبي، التي لم يُتخذ من أجلها بعد، قرار بإلغاء الرقابة على الحدود الداخلية. وحتى الآن، كان فقط مواطنو دول أخرى (من خارج الاتحاد الأوروبي) هم المستهدفين من هذه التفتيشات والتحققات، والتي ابتداءً من 7 أبريل/ نيسان، امتدت لتشمل مواطني الجماعة الأوروبية الذين لم يكونوا معرضين سوى لمجرد التحقق من وثائق إثبات هويتهم الخاصة. القواعد الجديدة، ستدخل حيز التنفيذ في جميع الدول التي تطبق حزمة قوانين شنغن فيما يخص مراقبة الحدود، باستثناء المملكة المتحدة وإيرلندا.
România Internațional, 07.04.2017, 20:10
دخلت حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، ابتداءً من 7 أبريل/ نيسان، لوائح جديدة بخصوص التفتيشات النظامية المنهجية والشاملة على الحدود الخارجية للاتحاد، التي تهدف إلى المُضي في تحسين أمن الاتحاد الأوروبي ومواطنيه. وابتداءً من يوم الجمعة، يتوجب على الدول الأعضاء، بما فيها رومانيا، أن تجري عمليات تفتيش على الحدود، بالرجوع إلى قواعد البيانات المعنية للتحقق من إذا كان الأشخاص الذين يعبرون الحدود يمثلون خطراً على النظام العام أو الأمن الداخلي. مقترحة من قبل المفوضية الأوروبية، بعد شهر من هجمات باريس الإرهابية، في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2015، لائحة المعايير الجديدة، كانت موضع مفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، ثًم اعتمدت لاحقا، من قبل السلطة التشريعية للجماعة الأوروبية ومجلس أوروبا. أما نصوصها فستطبق على كافة الحدود الخارجية (الجوية والبحرية والبرية)، سواءً عند الدخول، أو عند الخروج، وكذلك على الحدود الداخلية بين دول الاتحاد الأوروبي، التي لم يُتخذ من أجلها بعد، قرار بإلغاء الرقابة على الحدود الداخلية. وحتى الآن، كان فقط مواطنو دول أخرى (من خارج الاتحاد الأوروبي) هم المستهدفين من هذه التفتيشات والتحققات، والتي ابتداءً من 7 أبريل/ نيسان، امتدت لتشمل مواطني الجماعة الأوروبية الذين لم يكونوا معرضين سوى لمجرد التحقق من وثائق إثبات هويتهم الخاصة. القواعد الجديدة، ستدخل حيز التنفيذ في جميع الدول التي تطبق حزمة قوانين شنغن فيما يخص مراقبة الحدود، باستثناء المملكة المتحدة وإيرلندا.
شرطة الحدود الرومانية أعلنت أنها ستشدد الرقابة على الدخول والخروج من البلاد. المتحدثة باسم شرطة الحدود/ ألكسندرا بوبيسكو، منحت مزيداً من التفاصيل للإذاعة الرومانية العامة (راديو رومانيا):
قواعد البيانات التي ستستخدم في التحقق، تشمل النظام المعلوماتي لمجال شنغن، وقاعدة بيانات الشرطة الدولية (الانتربول) بشأن وثائق السفر المسروقة أوالمفقودة، بالإضافة إلى قواعد البيانات الوطنية. التحققات ستتيح للدول الأعضاء ضمان أن الأشخاص المعنيين، لا يمثلون خطرا على النظام العام، والأمن العام، أو الصحة العامة، بهدف تحسين أمن الاتحاد الأوروبي ومواطنيه.
وبسبب عمليات التحقق المنهجية التي ستُجرى، ولكن أيضاً بسبب اقتراب عطلة عيد الفصح، وازدياد حركة تدفق الركاب والمسافرين، فمن المتوقع أن يطول وقت الانتظار لعمل الإجراءات الشكلية. شرطة الحدود الرومانية، تؤكد أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتقليص فترات الانتظار، وتأمين رقابة عملية، كما بذلت كافة الجهود لضمان وجود توازن بين أمن المواطنين وتدفق حركة المسافرين. وبالمثل، على الحدود الداخلية لرومانيا، بناءً على الاتفاقات الثنائية واللوائح الأوروبية، ستجري عمليات التحقق بالإشتراك مع مع سلطات الحدود في الدولتين المجاورتين من أعضاء الإتحاد الأوروبي: هنغاريا وبلغاريا. شرطة الحدود تشير إلى توفر تطبيق على الشبكة العنكبوتية العالمية (أو الإنترنت) متاح على الموقع الإلكتروني www.politiadefrontiera.ro. حيث سيكون بوسع للمسافرين معرفة، في كم دقيقة تقريباً، يمكنهم المرور، عبر أحد نقاط المعابر الحدودية البرية.
