مأزق تشكيل الحكومة الرومانية الجديدة
وصول المفاوضات لتشكيل حكومة رومانية جديدة إلى طريق مسدود
Radio România Internațional, 20.06.2025, 17:38
لم تحقق المشاورات التي أجراها الرئيس الروماني الجديد “نيكوشور دان” مع الأحزاب السياسية يوم الخميس، من أجل تعيين رئيس للحكومة أي نتيجة، مع حلول يوم العشرين من حزيران، وهو اليوم الأخير للحكومة الرومانية المؤقتة، ورومانيا بدون حكومة بصيغتها النهائية. وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من المفاوضات، بين الأحزاب ذات التوجه الأوروبي، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، والحزب الوطني الليبرالي PNL، وحزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، تم التوصل إلى خيار قابل للتطبيق من خلال التناوب على رئاسة الحكومة، يترأس فيه الليبراليون أولاً رئاسة الحكومة، عبر رئيس الحزب “إيليه بولوجان”، على أن يشغل الحزب الاشتراكي الديمقراطي تالياً منصب رئيس الوزراء.
وبعد المداولات، أرجأ رئيس الدولة تعيين رئيس الوزراء. ورشح في الصحافة من مصادر مقرّبة في المفاوضات، أن سبب التأجيل يعود إلى موضوع زيادة ضريبة القيمة المضافة. فالرئيس لن يقبل مثل هذا الحل أيضا، حتى لا ينكث بالوعد الذي قطعه خلال الحملة الانتخابية. من ناحية أخرى، يعتقد “إيليه بولوجان” بأنه من دون زيادة ضريبة القيمة المضافة، لن يكون هناك مصادر مالية كافية في الدولة، ولذلك لا توجد لديه الرغبة في تولّي مسؤولية رئاسة الحكومة.
ولخّص الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي “سورين غرينديانو” الوضع مساء الخميس، بغياب التدابير المالية والاتفاق السياسي، الذي أدّى إلى عرقلة تشكيل الحكومة المستقبلية. كما أعلن أيضاً إلغاء المشاورات الداخلية في الحزب، حول مشاركة الحزب في الحكومة. وأبدى الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا استياءه على لسان رئيسه “كيليمين هُونور”، بسبب توزيع الحقائب الوزارية، حيث أراد حزبه وزارتي التنمية والثقافة، والتي لا تأثير لها على قرارات الحكومة.
ولم تعلّق قيادة الحزب الوطني الليبرالي بأي شيء في نهاية المحادثات مع رئيس الدولة، في حين أكّد حزب اتحاد أنقذوا رومانيا عزمه، على أن يكون جزءاً من حكومة إصلاحية، برئاسة الليبرالي “إيليه بولوجان”. وأعلن ممثّلو حزب الشبابPOT ، من المعارضة، والذين لم يرفضوا دعوة الرئيس للمحادثات، بأنهم سيدعمون رئيس وزراء لا يرفع الضرائب على المواطنين، وسيفرض ضرائب عادلة على الشركات الكبرى، وسيخفض الإنفاق في الميزانية. في حين رفض حزبا AUR و S.O.S. رومانيا المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة.
ما هو مؤكد في الوقت الحالي، هو أن كل يوم يمر بدون حكومة ذات صلاحيات كاملة، سيؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المعقد بالفعل، ويؤثر على جميع الرومانيين. وعلاوة على ذلك، تنتظر المفوضية الأوروبية على الأقل، مشروع مجموعة التدابير لخفض العجز في الميزانية.
يقول المحللون في جمعية المحللين الماليين في رومانيا CFA Romania، وهي جمعية عالمية لتصنيف الاستثمار، أنه ورغم ارتفاع مؤشر الثقة بشكل كبير في أيار/مايو، إلا أن المخاطر الاقتصادية لا تزال مرتفعة، خاصة بسبب عجز الميزانية المفرط، ومن المحتمل حدوث ركود اقتصادي. حيث من المتوقع أن يصل متوسط قيمة سعر الصرف إلى 5.17 ليو مقابل يورو واحد. لكن وكالات التصنيف الدولية تقول بأنه لن يتم تخفيض تصنيف رومانيا من حيث الاستثمارات، كما تتوقع جمعية المحللين الماليين في رومانيا.
