مؤشر ائتمان بنكي جديد
نشر البنك المركزي الوطني الروماني، في 2 مايو/ أيار، مؤشراً جديداً ستحسب على أساسه أقساط القروض المصرفية بالعملة المحلية (الليو)، والتي كانت حتى الآن، تحسب على أساس المؤشر المعروف باسم روبور ROBOR أي Romanian Interbank Offer Rate، ويعني معدل الفائدة المعروضة بين البنوك المساهمة أو المشاركة في حساب هذا المؤشر، أي أنه معدل الفائدة الذي تكون فيه البنوك المساهمة في حساب هذا المؤشر مستعدة لإقراض البنوك المساهمة الأخرى، على شكل ودائع بالعملة المحلية (الليو). وبمعنى آخر، فإن مؤشر روبور ROBOR، هو سعر الفائدة الذي يكون فيه البنك مستعدًا لإقراض البنوك الأخرى.
Daniela Budu, 03.05.2019, 22:11
نشر البنك المركزي الوطني الروماني، في 2 مايو/ أيار، مؤشراً جديداً ستحسب على أساسه أقساط القروض المصرفية بالعملة المحلية (الليو)، والتي كانت حتى الآن، تحسب على أساس المؤشر المعروف باسم روبور ROBOR أي Romanian Interbank Offer Rate، ويعني معدل الفائدة المعروضة بين البنوك المساهمة أو المشاركة في حساب هذا المؤشر، أي أنه معدل الفائدة الذي تكون فيه البنوك المساهمة في حساب هذا المؤشر مستعدة لإقراض البنوك المساهمة الأخرى، على شكل ودائع بالعملة المحلية (الليو). وبمعنى آخر، فإن مؤشر روبور ROBOR، هو سعر الفائدة الذي يكون فيه البنك مستعدًا لإقراض البنوك الأخرى.
المؤشر الجديد، أدخل بموجب القرار العاجل رقم 19/2019، الذي يُعدل القرار الحكومي العاجل رقم 114/2018، الذي فُرضت عبره أيضًا رسوم على الأصول المصرفية. المؤشر القياسي الذي أدخل مؤخراً، يُحسب كمتوسط متتالية عددية للمعدلات اليومية للفوائد في المعاملات أو التداولات بين البنوك في الربع الأخير من العام السابق. فعلى سبيل المثال، في اليوم الأول، كان المؤشر المرجعي الفصلي للقروض الممنوحة للمستهلكين 2.36 ٪، أي أقل من مؤشر روبور ROBOR – سعر الفائدة على الإقتراض للتعاملات بين البنوك – الذي كان محسوباً بنسبة 3.22 ٪ لمدة ثلاثة أشهر. البنك المركزي الوطني الروماني، سينشر هذا المؤشر الجديد يومياً، وفي نهاية كل فصل، سينشر القيمة المحدثة للمؤشر المرجعي بالنسبة لقروض المستهلكين. ممثلو البنك المركزي الروماني BNR، يقولون إنهم لا يستطيعون عمل تنبؤات حول المؤشر الجديد. كما أن استخدام المؤشر الجديد يجب أن يخفض تكاليف القروض، لكن كل هذا يتوقف على التضخم، وعلى أسلوب ردة فعل السوق – يضيف مسؤولو البنك المركزي الوطني الروماني. مستشار استراتيجية البنك المركزي الوطني الروماني/ أدريان فاسيليسكو، يشرح بقوله:
إن هذا المؤشر متغير، حيث أنه يُسجل الأحداث اليومية كمقياس للزلازل. لا أعرف كيف سيكون، سيكون أكبر، أم سيكون أصغر، هذا ما سنراه! البنك المركزي ليس لديه حق المبادرة التشريعية، لذلك لم يتدخل بأي شكل من الأشكال في هذا النظام الجديد للحصول على قرض أو لسداد قرض. ولكن بناءً على طلب الحكومة، أجرى حساباً على القانون، لأن القرار 19 يوضح بالضبط كيف وماذا يُحسب. أما البنك المركزي، فقد وضع صيغة الحساب، التي اعتمدتها الحكومة، وهي منشورة على موقع لجنة التكهنات الاقتصادية، وستطبق على القروض الجديدة التي تبدأ الآن، أوعلى لقروض إعادة التمويل.
ممثل البنك المركزي الروماني، أوضح لماذا استدعت الحاجة ضرورة إدخال هذا المؤشر الجديد. أدريان فاسيليسكو، مجددا:
هذا القرار، يُطبق على النحو التالي: صيغة القرض تضم مُؤشرين، أحدهما ثابت – وهو هامش البنك. حيث أن قرضاً على مدى ثلاثين سنة، يبقى دون تغيير، ويظل ثابتًا على هامش البنك. ولكن يجب أن يحتوي أيضًا على مؤشر متغير، لأن الحياة تجلب شروطًا جديدة كل يوم، إن لم تكن كل أسبوع. بالنسبة لأولئك الذين لديهم قروضٌ مسبقاً، وبالتالي فإن تسديد القرض جار، ولا شيء يتغير، لأن الإجراء الذي اُتخذ عبر القرار 19 لا يُطبق بأثر رجعي، وسيبدأ تطبيقه على أولئك الذين سيحصلون على قروض من بنك ما، أو سيلجأون إلى إعادة التمويل، في ظروف توصلهم إلى اتفاق مع البنوك.
هناك مبادرة تشريعية في البرلمان تسعى إلى تطبيق المؤشر المصرفي الجديد، على القروض الجارية كذلك، لكن الاقتراح لم يصوت عليه بعد.
