مكافحة الاحتيال بأموال أوروبية
سجلت رومانيا أكثر حالات الاحتيال بأموال أوروبية من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة بين 2014 – 2018 – يُظهر تقرير للمفوضية الأوروبية، عبر المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF). وبشكل أكثر دقة، أُبلغ عن أربعمائة وسبع وسبعين عملية احتيال خلال السنوات الخمس الماضية، أي ما يقرب من ثلث إجمالي عمليات الاحتيال المسجلة على المستوى الأوروبي. رومانيا كانت متبوعة بكل من: بولندا وهنغاريا وإيطاليا. وبالمقابل، أعلنت دول مثل بلجيكا و لوكسمبورغ أو مالطا عن عملية احتيال واحدة فقط، خلال نفس الفترة الزمنية. رومانيا توجد أيضا من بين أولى الدول فيما يخص المبلغ الإجمالي للأموال المستغلة في عمليات الاحتيال. ووفقًا للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال OLAF، تحتل رومانيا المركز الثاني، حيث تخطت قيمة الأموال في عمليات الاحتيال أكثر من إثنين وستين مليون يورو، أخذاً بالحسبان أن الاتحاد الأوروبي قد دفع لرومانيا قرابة أربعة عشر مليار يورو خلال هذه السنوات الخمس. في المركز الأول، نجد بولندا، بقيمة أموال إجمالية بلغت حوالي مائة وعشرة ملايين يورو. الأماكن التالية، من وجهة نظر إجمالي المبالغ في عمليات الاحتبال، تحتلها: بلغاريا وهنغاريا وإيطاليا وفرنسا.
Daniela Budu, 14.10.2019, 20:17
سجلت رومانيا أكثر حالات الاحتيال بأموال أوروبية من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة بين 2014 – 2018 – يُظهر تقرير للمفوضية الأوروبية، عبر المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF). وبشكل أكثر دقة، أُبلغ عن أربعمائة وسبع وسبعين عملية احتيال خلال السنوات الخمس الماضية، أي ما يقرب من ثلث إجمالي عمليات الاحتيال المسجلة على المستوى الأوروبي. رومانيا كانت متبوعة بكل من: بولندا وهنغاريا وإيطاليا. وبالمقابل، أعلنت دول مثل بلجيكا و لوكسمبورغ أو مالطا عن عملية احتيال واحدة فقط، خلال نفس الفترة الزمنية. رومانيا توجد أيضا من بين أولى الدول فيما يخص المبلغ الإجمالي للأموال المستغلة في عمليات الاحتيال. ووفقًا للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال OLAF، تحتل رومانيا المركز الثاني، حيث تخطت قيمة الأموال في عمليات الاحتيال أكثر من إثنين وستين مليون يورو، أخذاً بالحسبان أن الاتحاد الأوروبي قد دفع لرومانيا قرابة أربعة عشر مليار يورو خلال هذه السنوات الخمس. في المركز الأول، نجد بولندا، بقيمة أموال إجمالية بلغت حوالي مائة وعشرة ملايين يورو. الأماكن التالية، من وجهة نظر إجمالي المبالغ في عمليات الاحتبال، تحتلها: بلغاريا وهنغاريا وإيطاليا وفرنسا.
أما فيما يخص العام الماضي، فقد سجلت رومانيا، مرة أخرى، أكبر عدد من عمليات الاحتيال باستخدام أموال الصناديق الأوروبية – حيث بلغ عددها مائة وأربع عشرة عملية احتيال، بينما بلغت قيمة الاحتيالات أكثر من ثمانية عشر مليون يورو، ومرة أخرى، مثلت ثلث إجمالي المبالغ المستخدمة في عمليات الاحتيال على المستوى الأوروبي. بينما في بولندا، البلد الذي سجل أعلى قيمة احتيال، انخفض عدد المخالفات بشكل كبير، بينما ازداد عدد عمليات الاحتيال في رومانيا من سنة إلى أخرى، يؤكد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF). من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الأوروبية أن عدد عمليات الاحتيال بأموال الصناديق الأوروبية قد انخفض، بشكل عام، على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنه تركز وازداد في عدد صغير من الدول. وبالتالي، تجاوزت المخالفات المكتشفة في سبع دول (هي: رومانيا، وبلغاريا، وليتوانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال) حوالي 70٪ من إجمالي المخالفات المُبلغ عنها، العام الماضي، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، يؤكد تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) أن في عام 2018، كانت المخالفات التي لوحظت في دولتين فقط، وهما: رومانيا وإيطاليا، تمثل 61٪ من إجمالي عدد عمليات الاحتيال على المستوى الأوروبي. عمليات الاحتيال التي أبلغ عنها، في الغالب، كانت للحصول على أموال أوروبية من أجل الزراعة والتنمية الريفية. ومن المنتظر أن يتراجع الاحتيال بالأموال الأوروبية خلال السنوات المقبلة، أخذاً في الحسبان، أن بحلول نهاية عام 2020، يجب أن تبدأ النيابة العامة الأوروبية (EPPO) عملها – وهي مؤسسة مستقلة مُكلفة بالتحقيق والملاحقة الجنائية والإحالة إلى القضاء في الجنح والجرائم المرتكبة ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي، مثل جُنح الغش أو الفساد أو الاحتيال والتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود، إذا كان المبلغ يتجاوز عشرة ملايين يورو. مكتب النيابة الأوروبية العامة (EPPO) ستقوده الرومانية/ لاورا- كودروتسا كيوفيشي، التي تلقت في الشهر الماضي، دعم كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، انضمت إثنتان وعشرون دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى مكتب النيابة الأوروبية العامة، ومن بينها رومانيا.
