نمو اقتصادي قياسي

Leyla Cheamil, 16.05.2019, 19:33

نما الاقتصاد الروماني بنسبة 5 ٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام – وفقا للتقديرات الأولى التي نُشرت يوم الخميس من قبل المعهد الوطني للإحصاء. وبالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، كان التقدم بنسبة 1.3 ٪. كما أن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، يؤكد التطور الإيجابي. المؤسسة تتحدث عن نمو اقتصادي روماني خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2019 بنسبة 5.1 ٪. رومانيا ليست مسبوقة سوى بهنغاريا فقط، التي حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 5.2 ٪، وبعد رومانيا تأتي بولندا بنسبة 4.6٪.

ووفقًا لبرنامج التقارب 2019-2022 الذي نشرته وزارة المالية، كان يُقدر النمو الاقتصادي، لهذا العام بنسبة 5.5٪ نتيجة مساهمة إيجابية للطلب المحلي، ومساهمة سلبية – قليلة نسبياً – لصافي الصادرات. وقبل أسبوع، عدلت المفوضية الأوروبية بهبوط إلى 3.3٪ تقديرات النمو الاقتصاد الروماني لهذا العام، على خلفية إشارة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في يناير/ كانون الثاني، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8٪. .وبالمثل أيضًا، في بداية شهر أبريل/ نيسان، عدل صندوق النقد الدولي بهبوط إلى 3.1٪، من 3.4٪ ، تقديراته لتطور الاقتصاد الروماني في عام 2019. وبدوره، قدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في 8 مايو/ أيار، أن الاقتصاد الروماني سيسجل نموًا بنسبة 3.2٪ في هذا العام، مقارنةً بالتقدم الذي كان متوقعاً بنسبة 3.6٪ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

من ناحية أخرى، أعلن محافظ البنك المركزي الوطني الروماني/ موغور إيساريسكو، أن التضخم قد ارتفع في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان عن المستوى المتوقع، وسيبقى أعلى من 3.5٪. كما أوضح أن من بين العوامل التي تحافظ على ارتفاع معدل التضخم في رومانيا، نعدد: ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والوقود والتبغ، وكذلك رفع الرواتب، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب المفروضة على شركات الاتصالات، عبر القرار الحكومي المثير للجدل 114. كما ذكر حاكم البنك المركزي الروماني المؤشر المرجعي الفصلي للقروض الممنوحة للمستهلكين- IRCC، والذي يراد من خلاله تخفيض الأقساط التي يدفعها الرومانيون. المؤشر الجديد يستبدل مؤشر روبور ROBOR، الذي يدخل في صيعة حساب أسعار الفائدة للقروض الممنوحة بالعملة المحلية (الليو) – وهو مؤشر يٌحدد وفقًا لمعدلات الفوائد التي تطبقها البنوك على الاقتراض بين بعضها البعض، موغور إيساريسكو:

إن حالات عدم اليقين والمخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم لا تزال مرتبطة بتأثير مجموعة التدابير المالية والضريبية والإجراءات الخاصة بالميزانية المطبقة في هذا العام، بما في ذلك الرسوم المفروضة على الأصول المصرفية، والمؤشر الجديد المطبق على الإقراض، وآلية نقل السياسة النقدية. حالة الغموض وعدم اليقين والمخاطر الملحوظة، مرتبطة أيضاً بسلوك السياسة النقدية، والدخل، وظروف سوق العمل. ويبقى، بالمثل، مقلقٌ تطور عجز الحساب الجاري.

كما أكد محافظ البنك المركزي الوطني الروماني، أن توجه البنوك في رومانيا هو تقديم قروض بالعملة المحلية، بمعدل فائدة ثابت.