لم تتخذ المحكمة الدستورية قراراً فيما يتعلق بدستورية تعديل الرواتب التقاعدية للقضاة والمدّعين العامين، في حين وافقت على دستورية التعديلات المتعلقة بهيئة الرقابة المالية العليا، وهيئة تنظيم الطاقة الرومانية، و الهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات
