آثار الجائحة على الإقتصاد
الارتفاع من المنتظر أن يطرأ على خلفية نمو نفقات الميزانية إلى 39.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي – بزيادة 3.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2019. ويرجع ذلك إلى الزيادة الملحوظة لمستوى تحويلات الضمانات الاجتماعية من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الزيادة في مستوى الاعانات- وفقًا لوزارة المالية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات الميزانية من 31.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، إلى 32.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ويعتمد إسقاط هذه الإحداثيات على التطور الإيجابي المعتدل لصندوق الرواتب وانخفاض الاستهلاك الخاص في سياق الأزمة الوبائية.الأخصائيون الماليون يذكرون أن هذه الجائحة أدت، من جهة، إلى فقدان للدخل بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي، ومن ناحية أخرى، إلى زيادة الإنفاق على المعدات الطبية والمساعدات الاجتماعية، مثل: البطالة التقنية، أو البدلات للآباء والأمهات الذين بقوا في المنزل مع الأطفال، بعد تعليق الدروس. الوزارة، في نفس الوقت، تذكر مجدداً أن، بغض النظر عن الأزمة الوبائية، كان إجراءات العجز المفرط قد فعلت مسبقاً ضد رومانيا، لأن العجز المحسوب وفق المنهجية الأوروبية (ESA)، كان قد تجاوز عتبة 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، أما التوصية فكانت العودة إلى مستوى العجز الأقصى بحلول عام 2022.
Corina Cristea, 25.05.2020, 22:36
وفقًا لمنهجية الاتحاد الأوروبي، ستكون مستوى إجمالي الدين الحكومي في رومانيا 40.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذا العام، مقارنة بنسبة 35.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وفقًا لما يظهره برنامج التقارب لعام 2020، الذي نشرته وزارة المالية العامة في بوخارست. هذه التقييم ينتج في ظروف توقع انكماش في الاقتصاد بنحو – 1.9٪، وتراجع لقيمة العملة الوطنية (الليو) مقابل اليورو – العملة الرئيسية التي تسيطر على التداول في الدين العام – وعجز يزيد على 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من جراء التبعات المتولدة عن انتشار الفيروس التاجي المستجد المسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة SARS-CoV – 2. محسوب وفق المنهجية الأوروبية (المعروفة باختصار باسم ESA)، من المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية رومانيا في نهاية هذا العام 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع يبلغ نحو 2.4 نقطة مئوية مقارنة بمستوى 2019.
الارتفاع من المنتظر أن يطرأ على خلفية نمو نفقات الميزانية إلى 39.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي – بزيادة 3.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2019. ويرجع ذلك إلى الزيادة الملحوظة لمستوى تحويلات الضمانات الاجتماعية من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الزيادة في مستوى الاعانات- وفقًا لوزارة المالية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات الميزانية من 31.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، إلى 32.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ويعتمد إسقاط هذه الإحداثيات على التطور الإيجابي المعتدل لصندوق الرواتب وانخفاض الاستهلاك الخاص في سياق الأزمة الوبائية.الأخصائيون الماليون يذكرون أن هذه الجائحة أدت، من جهة، إلى فقدان للدخل بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي، ومن ناحية أخرى، إلى زيادة الإنفاق على المعدات الطبية والمساعدات الاجتماعية، مثل: البطالة التقنية، أو البدلات للآباء والأمهات الذين بقوا في المنزل مع الأطفال، بعد تعليق الدروس. الوزارة، في نفس الوقت، تذكر مجدداً أن، بغض النظر عن الأزمة الوبائية، كان إجراءات العجز المفرط قد فعلت مسبقاً ضد رومانيا، لأن العجز المحسوب وفق المنهجية الأوروبية (ESA)، كان قد تجاوز عتبة 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، أما التوصية فكانت العودة إلى مستوى العجز الأقصى بحلول عام 2022.
وعلى خلفية الوضع الصحي الخاص، أطلقت المفوضية الأوروبية، خلال الوقت، الشرط العام الذي يلغي التقييد، مما يسمح للدول الأعضاء بالانحراف عن الأهداف المالية المحددة للميزانية، أما النفقات الناتجة عن جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19، فتخضع لمُعالجة خاصة. عملياً، بالنسبة لرومانيا، سيعني هذا الأمر، أن عند تقييم كل ما يتعلق بالوصول إلى هدف العجز المحدد للميزانية، ستستبعد النفقات الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19. كما تظهر وثيقة الوزارة أن الاستثمارات الإجمالية ستنخفض بنسبة 2.6٪ في عام 2020، وهذا الأمر، يتأثر بحقيقة أن الصادرات والواردات من السلع والخدمات ستُسجل ديناميكيات سلبية. أما بالنسبة للتضخم، فمن المتوقع أن يصل في نهاية عام 2020 إلى مستوى 3٪. في نفس الوقت، على المدى المتوسط، فإن السيناريو الأكثر منطقية للنمو الاقتصادي، في رأي الخبراء الماليين، هو أنه سيعود إلى منطقة إمكاناته المقدرة قبل جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19، أي في نطاق 3- 4 ٪.
