أحداث مسيرة عمال المناجم عام 1990 في القضاء
وبعد الطرد الوحشي للمحتجين، في 13 يونيو/ حزيران، تلى ذلك، يومان استعيدت فيه حالة الأمن والنظام الاجتماعي، باستخدام عصي عمال المناجم، الذين اقتحموا العاصمة لأن – كما قال الرئيس/ إيليسكو – كانت الديمقراطية في خطر. وبالإضافة إلى عمال المناجم – يتهم المدعون – بتدخل، غير شرعي عميق، لقوات وزارتي الداخلية، والدفاع، وجهاز المخابرات الرومانيSRI ، بالإضافة إلى عمال آخرين آتوا من جميع أنحاء البلاد. أما الحصيلة فكانت بمقياس مستوى التدخل: حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم من جراء إطلاق النيران، بينما أصيب حوالي ألف وأربعمائة آخرين، كما حُرم قرابةُ ألف ومائتان وخمسون، من حقهن الأساسي في الحرية. وعلاوة على ذلك: دنست الجامعة، بينما أخليت مقرات أحزاب المعارضة والصحف والمستقلة. كصورة للأسلوب الذي أدارت السلطات عبره الأحداث آنذاك، كانت بليغة الرسالة التي وجهها، الرئيس إيليسكو، معبراً عن رضاه، لعمال المناجم في 15 يونيو/ حزيران، قائلاً: أشكركم، مرة أخرى، جميعاً، على كل أثبتموه، في هذه الأيام. وبأنكم قوة فعالة، بانضباط مدني عمالي، كأناس يُعتمد عليهم، في أوقات الخير واليُسر، ولكن على الأخص، في أوقات الشدة والعُسر.
Florentin Căpitănescu, 20.02.2018, 19:12
استدعت الحاجة مُضي قرابة ثمانية وعشرين عاما، حتى يتسنى للملف الكبير، بشأن مسيرة عمال المناجم التي وقعت أحداثها بين 13-15 يونيو/ حزيران من عام 1990- أحلك حلقة من حقبة ما بعد الشيوعية، في رومانيا، ليصل إلى المحاكمة. ومن بين آخرين، من الشخصيات الأكثر أهمية في ذلك الوقت، اتهم رئيس الجمهورية السابق/ يون إيليسكو، ورئيس الوزراء آنذاك/ بيتريه رومان، والنائب السابق لرئيس الوزراء/ جيلو- فويكان فويكوليسكو، والمدير السابق لجهاز المخابرات الروماني SRI/ فيرجيل ماغوريانو، بارتكاب جرائم ضد الانسانية. المدعون العسكريون، يؤكدون أن سلطات الدولة، كانت قد دبرت هجمة ضد المتظاهرين المسالمين في ساحة الجامعة في العاصمة بوخارست، حيث كانوا يعبرون سلمياً عن آرائهم السياسية، ضد السلطة اليسارية، التي اكتسبت الشرعية بعد انتخابات مايو/ أيار من عام 1990.
وبعد الطرد الوحشي للمحتجين، في 13 يونيو/ حزيران، تلى ذلك، يومان استعيدت فيه حالة الأمن والنظام الاجتماعي، باستخدام عصي عمال المناجم، الذين اقتحموا العاصمة لأن – كما قال الرئيس/ إيليسكو – كانت الديمقراطية في خطر. وبالإضافة إلى عمال المناجم – يتهم المدعون – بتدخل، غير شرعي عميق، لقوات وزارتي الداخلية، والدفاع، وجهاز المخابرات الرومانيSRI ، بالإضافة إلى عمال آخرين آتوا من جميع أنحاء البلاد. أما الحصيلة فكانت بمقياس مستوى التدخل: حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم من جراء إطلاق النيران، بينما أصيب حوالي ألف وأربعمائة آخرين، كما حُرم قرابةُ ألف ومائتان وخمسون، من حقهن الأساسي في الحرية. وعلاوة على ذلك: دنست الجامعة، بينما أخليت مقرات أحزاب المعارضة والصحف والمستقلة. كصورة للأسلوب الذي أدارت السلطات عبره الأحداث آنذاك، كانت بليغة الرسالة التي وجهها، الرئيس إيليسكو، معبراً عن رضاه، لعمال المناجم في 15 يونيو/ حزيران، قائلاً: أشكركم، مرة أخرى، جميعاً، على كل أثبتموه، في هذه الأيام. وبأنكم قوة فعالة، بانضباط مدني عمالي، كأناس يُعتمد عليهم، في أوقات الخير واليُسر، ولكن على الأخص، في أوقات الشدة والعُسر.
بالنسبة للكثيرين، إعادة فتح ملف أحداث مسيرة عمال المناجم في الصيف الماضي، بعد ثماني سنوات من إغلاقه وفرض السرية عليه، كانت تُعتبر إلى حد كبير، نتيجة للضغوط التي مارستها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على رومانيا. أما بالنسبة للمعلقين، فقد جلبت أحداث مسيرة عمال المناجم في يونيو/ حزيران 1990، تصوراً خارجياً، وتشويها كبيراً لسمعة رومانيا، لأنها لم تفعل شيئاً آخر سوى تبديد كل رصيديها من التعاطف الدولي، الذي جمعته، عقب انفصالها العنيف عن الشيوعية في ديسمبر/ كانون الأول ’89. الصور، التي أظهرت وحشية غير مألوفة، مع اعتداءات عمال المناجم، جابت جميع أنحاء العالم. من ناحية أخرى، التأجيل المطول وغير المقبول لملف أحداث مسيرة عمال المناجم، هكذا مثلما حدث تماماً مع ملف كبير آخر، ملف ثورة ديسمبر/ كانون الأول من عام 1989، يُبين أن مصالحة رومانيا مع ماضيها ما زالت بعيدة جداً.
