أرقام مقلقة بشأن الميزانية
رئيس المجلس الضريبي/ يونوتس دوميترو، كان قد حذر الشهر الماضي، من أن عجز الميزانية كان كبيراً جداً بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من السنة، وبأنه كان، في المقام الأول، نتيجة لزيادة النفقات، أما إذا لم يتخذ أي إجراء مع مواصلة تنفيذ الميزانية بنفس الأسلوب المتبع في الجزء الأول من العام، فقد يصل العجز إلى 3.5-3.6 ٪ في نهاية العام. ووفقا لتوقعات اقتصادية مؤقتة لصيف عام 2018، نشرت في منتصف هذا الشهر من قبل المفوضية الأوروبية، فمن المنتظر أن يصل العجز في الميزانية إلى 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وسيزداد في 2019 ليصل إلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى، كان نائب رئيسة الوزراء/ فيوريل شتيفان قد أعلن مؤخرا، أن العجز في ميزانية عام 2018 سيندرج بالتأكيد تحت الهدف المحدد بعتبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوافق مع معاهدات الاتحاد الأوروبي، وبأن تعديل العجز الهيكلي من أجل تحقيق الهدف على المدى المتوسط، من المقرر أن يبدأ في عام 2019.
Corina Cristea, 27.07.2018, 20:52
بلغ العجز الحكومي العام حوالي خمسة عشر مليار ليو (أي ما يعادل حوالي ثلاثة مليارات ومائتي مليون يورو) في النصف الأول من العام، وهو ما يمثل 1.61 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهو أعلى بمرتين من الأشهر الستة الأولى من عام 2017، لكنه أقل من المستوى الذي توقعته الحكومة بنسبة 2.21٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أعلنت هذه الأرقام من قبل وزارة المالية، التي أكدت أن في النصف الأول من العام، كانت إيرادات الميزانية أعلى بحوالي 13٪، ولكن كانت وتيرة نمو النفقات أعلى بشكل ملحوظ، بما يقارب 19٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. البيانات الصادرة عن وزارة المالية تظهر أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 37٪ تقريبًا من دفع مساهمات التأمين. كما لاحظت الوزارة أيضًاً أن تحصيل إيرادات ضريبة القيمة المضافة تحسن في شهر يونيو/ حزيران، حيث ارتفع بأكثر من خمسة عشر في المائة مقارنة بشهر يونيو/ حزيران 2017 ، ولكن مع تسجيل انخفاض في تحصيل الضريبة على الرواتب وضريبة الدخل بحوالي إثنين وعشرين بالمائة، على خلفية تقليص نسبة الضريبة من 16٪ إلى 10٪. أما فيما يتعلق بالنفقات، فقد ارتفعت النفقات المخصصة للموظفين بأكثر من 24٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، بسبب الزيادات في الرواتب الممنوحة لموظفي القطاع العام. الإنفاق على السلع والخدمات كان أعلى من 10٪. بالإضافة إلى ذلك، سجلت زيادات كبيرة في نفقات المساعدة الاجتماعية. أما النفقات من أجل الاستثمارات، التي تتضمن بما في ذلك رأس المال، بالإضافة إلى تلك المخصصة للبرامج الإنمائية الممولة من مصادر داخلية وخارجية، فقد بلغت تسعة مليارات ومائة مليون ليو، أي كانت بمرة ونصف أعلى من مستواها في نفس الفترة من العام الماضي.
رئيس المجلس الضريبي/ يونوتس دوميترو، كان قد حذر الشهر الماضي، من أن عجز الميزانية كان كبيراً جداً بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من السنة، وبأنه كان، في المقام الأول، نتيجة لزيادة النفقات، أما إذا لم يتخذ أي إجراء مع مواصلة تنفيذ الميزانية بنفس الأسلوب المتبع في الجزء الأول من العام، فقد يصل العجز إلى 3.5-3.6 ٪ في نهاية العام. ووفقا لتوقعات اقتصادية مؤقتة لصيف عام 2018، نشرت في منتصف هذا الشهر من قبل المفوضية الأوروبية، فمن المنتظر أن يصل العجز في الميزانية إلى 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وسيزداد في 2019 ليصل إلى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى، كان نائب رئيسة الوزراء/ فيوريل شتيفان قد أعلن مؤخرا، أن العجز في ميزانية عام 2018 سيندرج بالتأكيد تحت الهدف المحدد بعتبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوافق مع معاهدات الاتحاد الأوروبي، وبأن تعديل العجز الهيكلي من أجل تحقيق الهدف على المدى المتوسط، من المقرر أن يبدأ في عام 2019.
