أسعار مرتفعة في رومانيا
بالنسبة للسلع غير الغذائية، كانت أكبر ارتفاعات في أسعار الغاز الطبيعي، حوالي 40٪، والكهرباء – 27٪، والطاقة الحرارية – 23٪، والوقود، بزيادة قدرها 20٪. خدمات الهاتف أصبحت أرخص بنسبة 0.76٪، وهذا هو الانخفاض الوحيد المسجل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
Leyla Cheamil, 14.11.2022, 19:25
منذ عدة أشهر، تتبع الأسعار مساراً تصاعدياً في رومانيا، مما يؤدى إلى تدهور مستوى المعيشة، خاصة بالنسبة للرومانيين ذوي الدخل المنخفض، الذين بالكاد يستطيعون مواجهة موجات ارتفاع الأسعار. من ناحية أخرى، تُظهر البيانات التي نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) أن البلد مدرج في ترتيب الدول التي سجلت أعلى معدلات نمو للإنتاج الزراعي العام الماضي، بزيادة قدرها 25 في المائة، بجانب بلغاريا وجمهورية التشيك. الإنتاج الزراعي نما في الكتلة الأوروبية بنسبة 8 في المائة، في عام 2021، مقارنة بالعام السابق. ووفقًا للمكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، تعد رومانيا – بخمس نسب مئوية – واحدة من بين سبع دول تساهم بشكل كبير في حجم الإنتاج الزراعي، على المستوى الأوروبي. ومع ذلك، سجلت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعاً قوياً في العام الماضي. ومن بين هذه المنتجات، سجل السكر أعلى ارتفاع في السعر، بزيادة قدرها 62٪. ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، ارتفع سعر الزيت بنسبة 44 في المائة، أما البطاطا – فقد ارتفع سعرها بأكثر من 40 في المائة.
بالنسبة للسلع غير الغذائية، كانت أكبر ارتفاعات في أسعار الغاز الطبيعي، حوالي 40٪، والكهرباء – 27٪، والطاقة الحرارية – 23٪، والوقود، بزيادة قدرها 20٪. خدمات الهاتف أصبحت أرخص بنسبة 0.76٪، وهذا هو الانخفاض الوحيد المسجل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
من ناحية أخرى، تظهر بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم السنوي قد انخفض بشكل طفيف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق، حيث وصل إلى 15.32٪. بنك رومانيا المركزي، يتوقع أن ينمو التضخم بشكل معتدل نحو نهاية العام، ثم سيدخل في مسار تنازلي تدريجي، لينخفض إلى مستوى برقم واحد فقط (أي خانة الآحاد فقط) في الربع الأول من عام 2024.
البنك المركزي يؤكد أن آفاق انعكاس مسار معدل التضخم السنوي بعد بلوغه مرحلة الاستقرار في الربع الرابع من عام 2022، سيكون لها آثر في التخفيف من تأثير الصدمات العالمية، فيما يخص العرض، بما في ذلك، في سياق تطبيق مخططات تحديد أسعار الطاقة حتى شهر أغسطس/ آب 2023. ووفقًا للبنك المركزي الروماني BNR، فإن تصعيد الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الشديدة المتزايدة المرتبطة بها، تولد شكوكًا كبيرة، ومخاطر فيما يتعلق بمنظور النشاط الاقتصادي، وضمنيًا تطور التضخم على المدى المتوسط.
المفوضية الأوروبية تتوقع أن تكون ذروة التضخم في رومانيا، مع حلول نهاية هذا العام، بالإضافة إلى تراجع تحت عتبة 10٪، ولكن فقط في عام 2024. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي – تؤكد أن وتيرة النمو الاقتصادي ستتباطأ، العام القادم، إلى 1.8٪ و 2.2٪، على مدى عامين. وفي النصف الثاني من عام 2022 ولاحقاً، من المتوقع أن تؤدي تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، والتضخم المرتفع، وتشديد السياسة النقدية، وضوابط السيولة القوية، إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير. ولكن بالنسبة لهذا العام، حسنت المفوضية الأوروبية بتحسين التقديرات المتعلقة بالتقدم الاقتصادي لرومانيا، من 3.9٪ في الصيف إلى 5.8٪ في توقعات الخريف التي نشورت الأسبوع الماضي.
