أموال أوروبية للبنية التحتية الرومانية
تأتي أموال أوروبية إلى رومانيا نتيجة أول طلب في إطار الخطة الوطنية للتعافي والتكيف لتنشيط الاقتصاد. المفوضية الأوروبية وافقت على قرار بخصوص منح ترخيص لدفع الشريحة الأولى من الدعم غير القابل للاسترداد، والشريحة الأولى من الدعم المقدم على شكل قرض لرومانيا. نتيجة لهذا القرار، سيكون المبلغ المُستلم مليارين وستمائة مليون يورو، مع الأخذ بالحسبان، مبالغ التمويل المسبق، التي استلمت بالفعل. بوخارست كانت قد أرسلت هذا الطلب الأول في شهر مايو/ أيار الماضي، بعد تحقيق واحد وعشرين هدفاً محدداً للربع الرابع من العام الماضي. في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتمد تقييم المفوضية الأوروبية المتعلق بهذه الأهداف، وأرسل إلى اللجنة الاقتصادية والمالية، التي وافقت عليه لاحقًا. في ذلك الوقت، نقلت رئيسة السلطة التنفيذية الأوروبية/ أورسولا فون دير لاين، أن الرأي الإيجابي يأتي نتيجة “التقدم الجيد والسريع في تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات والاستثمارات ضمن الخطة”. “إنها لحظة تؤكد الجهود الموحدة على المستوى الحكومي، التي تجسدت عبر تحقيق الأهداف والمعايير التي تعهدت رومانيا بها للربع الأخير من العام الماضي، التي ترجمت إلى إصلاحات ذات أهمية كبرى لبلدنا” – أكد وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية/ مارتشيل بولوش. “إذا تحدثنا من ناحية واقعية، فإنها مجرد بداية طريق طويل أمامنا، ولكن إذا استطعنا استكمال الجوانب الرئيسية للخطة، بشكل جيد، فسيعني ذلك تحفيز الاقتصاد، وتوليد تأثير مضاعف قوي للاستثمارات في الطرق السريعة والبنية التحتية لخطوط السكك الحديدية، والمدارس، والبنية التحتية للمستشفيات، وكل ما يعني تعزيز الاقتصاد الروماني” – أضاف مارتشيل بولوش.
Leyla Cheamil, 24.10.2022, 21:41
تأتي أموال أوروبية إلى رومانيا نتيجة أول طلب في إطار الخطة الوطنية للتعافي والتكيف لتنشيط الاقتصاد. المفوضية الأوروبية وافقت على قرار بخصوص منح ترخيص لدفع الشريحة الأولى من الدعم غير القابل للاسترداد، والشريحة الأولى من الدعم المقدم على شكل قرض لرومانيا. نتيجة لهذا القرار، سيكون المبلغ المُستلم مليارين وستمائة مليون يورو، مع الأخذ بالحسبان، مبالغ التمويل المسبق، التي استلمت بالفعل. بوخارست كانت قد أرسلت هذا الطلب الأول في شهر مايو/ أيار الماضي، بعد تحقيق واحد وعشرين هدفاً محدداً للربع الرابع من العام الماضي. في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتمد تقييم المفوضية الأوروبية المتعلق بهذه الأهداف، وأرسل إلى اللجنة الاقتصادية والمالية، التي وافقت عليه لاحقًا. في ذلك الوقت، نقلت رئيسة السلطة التنفيذية الأوروبية/ أورسولا فون دير لاين، أن الرأي الإيجابي يأتي نتيجة “التقدم الجيد والسريع في تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات والاستثمارات ضمن الخطة”. “إنها لحظة تؤكد الجهود الموحدة على المستوى الحكومي، التي تجسدت عبر تحقيق الأهداف والمعايير التي تعهدت رومانيا بها للربع الأخير من العام الماضي، التي ترجمت إلى إصلاحات ذات أهمية كبرى لبلدنا” – أكد وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية/ مارتشيل بولوش. “إذا تحدثنا من ناحية واقعية، فإنها مجرد بداية طريق طويل أمامنا، ولكن إذا استطعنا استكمال الجوانب الرئيسية للخطة، بشكل جيد، فسيعني ذلك تحفيز الاقتصاد، وتوليد تأثير مضاعف قوي للاستثمارات في الطرق السريعة والبنية التحتية لخطوط السكك الحديدية، والمدارس، والبنية التحتية للمستشفيات، وكل ما يعني تعزيز الاقتصاد الروماني” – أضاف مارتشيل بولوش.
القيمة الإجمالية لطلب الدفع التالي ستكون ثلاثة مليارات ومائتي مليون يورو، حيث يجب تحقيق أكثر من خمسين هدفًا متعلقًا بالربعين الأولين من هذا العام. وبشكل اجمالي، ستستفيد رومانيا من حوالي ثلاثين مليار يورو، عبر الخطة الوطنية للتعافي والتكيف PNRR. ولتطبيق هذه الخطة، استملت بوخارست بالفعل قسطين من التمويل المسبق تبلغ قيمتهما حوالي ثلاثة مليارات وثمانمائة مليون يورو. من ناحية أخرى، أعلن وزير الاستثمارات والمشاريع الأوروبية، الأسبوع الماضي، عن أمله بموافقة المفوضية الأوروبية، قبل حلول شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، على جميع البرامج التشغيلية الإقليمية الثمانية، وهو الأمر الذي سيمثل “نقطة تحول”، لأنها ستكون المرة الأولى التي تأخذ السلطات المحلية فيها مصيرها بأيديها، فيما يتعلق باستخدام هذه الأموال الأوروبية. مارتشيل بولوش أوضح أن نصف هذه البرامج الثمانية الخاصة بالفترة المالية بين 2021-2027 قد حظيت بالموافقة، وأن قيمتها الإجمالية تزيد عن أحد عشر مليار يورو. ويمكن استخدام الأموال الأوروبية المخصصة لهذه البرامج الإقليمية حتى عام 2030.
