أولويات السلطة التنفيذية في الدورة التشريعية الجديدة

Corina Cristea, 03.02.2015, 18:37

ستُعِيُر الحُكومةُ في بوخارست اهتماما خاصا لِمَجالَيْ الاقتصادِ والضرائب، إضافة إلى الإجرابات الاجتماعية، في الدورةِ البرلمانية الحالية التي بَدَأَتْ في هذا الأسبوع. وأعْلَنَ رئيسُ الوزراء، الاشتراكيُ الديموقراطي فيكتور بونتا، اثْنَتَيْ عشرَةَ أَولوية، مِنْ بينِها الحِفاظُ على إجراءاتِ التوازن الاجتماعي الراميةِ إلى زيادةِ مَعاشاتِ التقاعُدِ وعَلاواتِ الأطفال المُنْتَمِينَ إلى أُسَرٍ مَحْرُومةٍ اقتصاديا والإعاناتِ المَمنوحة للمُعاقِين. كما تتضمَنُ قائِمةُ الحكومة قانونَ الإفلاس الشخصي وقانونا جديدا للإتاوات وبَرامِجَ جديدةً في مَجالَيْ التعليم والصحة. وتنطلق هذه الأولوياتُ مِنْ مَبْدَإ الاستقرار والتعاوُنِ بين البرلمان والحكومة الذي ساهَمَ، في السنوات الثلاث الأخيرة، في نُمُوِ الاقتصاد وخفضِ مُسْتَوَى البِطالة وتسجيلِ التَضَخُمِ نسبةَ واحد في المائة في العام الماضي، وَفقا لِمَا أفادَ بِهِ رئيسُ الوُزراء فيكتور بونتا في إطارِ ما تُسَمَى ب “ساعَةِ رَئِيس الوُزراء” وهي مُبادَرةٌ جَديدة تتمثل في عَرْضِ رئيس الحكومة للأولويات التشريعية في مَجلس النواب، في بداية كُلِ شهر. وَفقا لرئيس الوزراء، مِنَ المُقَرَرِ أَنْ يَصِلَ أكبرُ جُزءٍ مِنَ النُمُوِ الاقتصادي إلى المواطنين عَنْ طريق توزيعٍ عادِل واحتفاظا بالتَوازُناتِ الاجتماعية. وسوف تَعْرِضُ الحُكومةُ على البرلمان المَشروعَ الجديدَ لقانون الضرائب وقانونِ الإجراءات الضريبية، المُقَرَرَ دُخُولُهُ قيدَ التنفيذ اعتبارا مِنَ الأول من يناير/كانون الثاني عام 2016 والذي يَكُونُ الهدفُ مِنْهُ هُوَ وَضْعُ وفَرْضُ تشريعٍ أكْثَرِ وُضُوحًا وقابليةً للتَنَبُؤِ في مَجالٍ أساسِيٍ، أي في مَجال الضرائب. ومِنْ بين النُصُوصِ المَأخُوذةِ بِعَيْنِ الاعتبار الاحتفاظُ بالمُساهَماتِ إلى الشركة الوطنية للتأمين الصحي مُنْخَفِضَةً، وتقليصُ الضريبة على القيمة المُضافَة المَفروضة على الخُبز، وإبقاءُ الضريبة المُوَحَدَةِ على حالها، والإعفاءُ مِنَ الضربية على الأرباحِ المُعادِ استثمارُها، وخَلْقُ الظُروفِ المُناسِبَةِ لِمُكافحة التَهَرُبِ الضَريبي التِي تُمثل الأولويةَ المُطْلَقَة التي أعلنَها رئيسُ الوزراء. وفيما يخص مَجَالَ الصِحة، قال بونتا إنه واثقٌ بأنَ الغَرَضَ مِنْ تبني البرنامج الخاص بالبِطاقة الصحية، وهو ضمانُ الشفافية ووضعُ حَدٍ للاحتيالات، سنَرَى آثارَه وثِمارَه في المُستَقْبَلِ القريب. ومِنْ جِهَةٍ أُخرى، أعرب رئيسُ الوزراء عَنْ دَعْمِ الحكومة لتبني قانونٍ لإفلاس الأشخاص الطبيعيين على غِرارِ النَمُوذَجِ الأوروبي سيعمل على ضَمانِهِمْ الحماية أمامَ الأزمات المالية. ورَدَ زَعِيمُ الحزب الوطني اللبرالي قائلا بأن “النُمُوَ الاقْتِصَادِيَ يَظْهَرُ الآن على الوَرَقَةِ فقط ولم يَكُنْ لَهُ أيُ تأثيرٍ إيجابي على جُيُوبِ الرومانيين”. وانتقد Ludovic Orban إجراءاتِ الحكومة، التي اتَهَمَها بأنها تُفَضِلُ الحُكْمَ مِنْ خلال قراراتٍ حُكومية عاجلة وليس عَنْ طريقِ مُناقشاتٍ شَفافة في البرلمان. في رأيه، يَجِبُ على الحكومة أَنْ تُعِيرَ اهتماما ليس إلى الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية فحَسْب، بل كذلك إلى تبني قانونِ الانتخابات الجَديد وتعديل الدستور.