إجراءات تتعلق بالطاقة
انقضاء الشتاء على خير هي أولوية وزارة الطاقة الرومانية
Akram Ibrahim, 12.11.2026, 17:59
وزير الطاقة الروماني “دوميترو كيساليتسا”، يقول بأن ما يوجد لدينا من غاز طبيعي في المخازن، كاف لاجتياز هذا الشتاء بشكل مناسب.
“نحن ضمن أفضل خمس دول أوروبية، من حيث كميات الغاز الطبيعي المخزنة، مع متوسط تخزين أعلى من المتوسط الأوروبي. لكن المهم، هو كيف تدير الشركات العاملة في القطاع النفطي استخراج الغاز الطبيعي، كي تكون الكميات المتوفرة في مستوى كاف، خاصة في الجزء الأول من عام ألفين وسبعة وعشرين، وهو الجزء الثاني من الشتاء”.
ويشير معاون وزير الطاقة “باڤيل-كاسيان نيتسولسكو”، إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي الآن، أقل منها في نفس الفترة من العام الماضي، مع كفاية مخزونات الفحم الحالية، رغم امتلاء المستودعات بما يزيد قليلاً عن ثلاثة وأربعين في المئة. وفيما يتعلق باحتياجات البلاد من الكهرباء، توفر محطة الطاقة النووية في “تشيرناڤودا” جنوب شرق البلاد ضمن معايير التشغيل العادية، عشرين في المئة من الاستهلاك الوطني.
ولمدة ثلاثة أشهر ونصف تقريباً، تم إيقاف مفاعلين في المحطة النووية بشكل كامل، بسبب انخفاض تدفق نهر الدانوب الناتج عن الجفاف المستمر. وفي الأيام القليلة الماضية، تم إعادة تشغيل وحدات توليد الكهرباء بحذر، لكن المفاعل رقم واحد تعطل فوراً بعد إعادة التشغيل، ودخل في مرحلة الصيانة. ورغم بعض التأخير، تعد السلطات بأنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيتم وصل وحدتي إنتاج الكهرباء إلى النظام الوطني للطاقة بكامل طاقته. وقالت المديرة التنفيذية لجمعية منتجي الكهرباء “سيلڤيا ڤلاستشيانو”، باضطرار رومانيا إلى استيراد كميات كبيرة من الطاقة، خاصة في المساء بأسعار مرتفعة جداً، الأمر الذي انعكس في الفواتير، نتيجة توقف مفاعلات “تشيرناڤودا”.
“ ستظهر تكلفة شراء الكهرباء من الخارج، عندما يستلم المستهلكون الفواتير، خاصة عند ارتفاع السعر بنسبة عشرة إلى خمسة عشر في المئة”.
لكن إذا تم تثبيت سعر الغاز حتى ربيع العام المقبل، سيتحرر سوق الكهرباء تماماً، وهو ما سيضع المستهلك تحت رحمة الشركات المزودة للطاقة الكهربائية، في الوقت الذي يجب عليه الانتقال من شركة إلى أخرى، للحصول على عروض أفضل. ورغم انخفاض القدرة الشرائية في رومانيا بشكل حاد العام الماضي، لا تزال أسعار الكهرباء في رومانيا من بين الأعلى في أوروبا.
وتقوم وزارة الطاقة الرومانية بإعداد إجراءات لدعم الفئات ضعيفة الدخل، وكذلك الشركات الصغيرة. حيث يرغب الوزير “دوميترو كيساليتسا”، في أن يدخل برنامج دعم المستهلكين الضعفاء حيّز التنفيذ، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير عام ألفين وسبعة وعشرين، وللتجاريين والصناعيين بوقت أبكر من هذا العام، اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر. كما يرغب أيضاً في تطوير مجموعة من الإجراءات لاستقرار السوق، وخفض أسعار الطاقة بدءاً من العام المقبل.
