إعادة تشكيل بعد الإنتخابات
بالتزامن مع معرفة نتائج الإنتخابات الأوروبية، يوم الأحد الماضي، التي كشفت عن صعود مقلق للتيار المتطرف، المتشكك و الشعوبي، بدأت المفاوضات على تشكيلة الهيئة التنفيذية القادمة للجماعة الأوروبية. أول من سيحاول تشكيل أغلبية بسيطة في الهيئة التشريعية الأوروبية، مترجمة بثلاثمائة و ستة و سبعين مقعداً، من مجموع سبعمائة وواحد و خمسين، هو رئيس وزراء لوكسمبورج/ جان كلود يونكر، مرشح الحزب الشعبي الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية. شرعية يونكر، تأتي من حقيقة أن الحزب الشعبي الأوروبي سيحظى بأكبر عدد من المقاعد، مائتين و ثلاثة عشر، في البرلمان الأوروبي المقبل. مَهمَتُة، كما يعتبر المراقبون، لن تكون ولو عن بعد مجرد إجراء شكلي. النكصة القوية للحزب الشعبي الأوروبي، الذي فقد أكثر من 50 مقعداً، ومجيء مجموعة كبيرة من القوميين المتخوفين المناهضين لأوروبا، المُطعمين بكراهية الأجانب، إلى اليمين الراديكالي المتطرف للحزب الشعبي الأوروبي، أضعف قوة و شتت وحدة هذه الأسرة الأيديولوجية (الفكرية). لذلك — يؤكد نفس المراقبين – أن يونكر لا يحظى بترف التفاوض من موقع القوة، وخاصة أن من بين شركائه المحتملين في المستقبل، نذكر اللاحقين في الترتيب: الاشتراكيين، بنحو مائتين من الأصوات المتاحة. حول الشراكة المحتملة بين الشعبيين و الاشتراكيين، تحدث رئيس الوزراء الروماني/ فيكتور بونتا:
Florentin Căpitănescu, 29.05.2014, 17:15
بالتزامن مع معرفة نتائج الإنتخابات الأوروبية، يوم الأحد الماضي، التي كشفت عن صعود مقلق للتيار المتطرف، المتشكك و الشعوبي، بدأت المفاوضات على تشكيلة الهيئة التنفيذية القادمة للجماعة الأوروبية. أول من سيحاول تشكيل أغلبية بسيطة في الهيئة التشريعية الأوروبية، مترجمة بثلاثمائة و ستة و سبعين مقعداً، من مجموع سبعمائة وواحد و خمسين، هو رئيس وزراء لوكسمبورج/ جان كلود يونكر، مرشح الحزب الشعبي الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية. شرعية يونكر، تأتي من حقيقة أن الحزب الشعبي الأوروبي سيحظى بأكبر عدد من المقاعد، مائتين و ثلاثة عشر، في البرلمان الأوروبي المقبل. مَهمَتُة، كما يعتبر المراقبون، لن تكون ولو عن بعد مجرد إجراء شكلي. النكصة القوية للحزب الشعبي الأوروبي، الذي فقد أكثر من 50 مقعداً، ومجيء مجموعة كبيرة من القوميين المتخوفين المناهضين لأوروبا، المُطعمين بكراهية الأجانب، إلى اليمين الراديكالي المتطرف للحزب الشعبي الأوروبي، أضعف قوة و شتت وحدة هذه الأسرة الأيديولوجية (الفكرية). لذلك — يؤكد نفس المراقبين – أن يونكر لا يحظى بترف التفاوض من موقع القوة، وخاصة أن من بين شركائه المحتملين في المستقبل، نذكر اللاحقين في الترتيب: الاشتراكيين، بنحو مائتين من الأصوات المتاحة. حول الشراكة المحتملة بين الشعبيين و الاشتراكيين، تحدث رئيس الوزراء الروماني/ فيكتور بونتا:
“إلزامياً، البرنامج والمشاريع الرئيسية خلال السنوات الخمس المقبلة، يجب أن تعكس أولويات المفوضية الأوروبية لكلي الحزبين. وأنا أعتقد أن ذلك سيحدث. لقد اتضح لجميع الناس، أن تدابير التقشف لم تكن في صالح أوروبا. من إجراءات التقشف استفاد، من وجهة نظر سياسية، المعادون لأوروبا بالتحديد”.
حول مصالح رومانيا، بعيداً عن تشكيل أغلبية جديدة، تحدث بمعايير واقعية، رئيس الدولة/ ترايان باسيسكو. خلال فترة ولاية المفوضية الأوروبية القادمة، وضعت رومانيا و ثبتت أربعة أهداف رئيسية. تريان باسيسكو:
“زيادة عدد أماكن العمل. الهدف الثاني، النمو الاقتصادي المستدام، الناتج بالدرجة الأولى، من الاستثمارات. الهدف الثالث، هو زيادة الإنتباه والتركيز على البنية التحتية لحدود الإتحاد الأوروبي في المنطقة الشرقية، وأخيراً، سعر الطاقة، باعتباره عنصراً أساسيا للقدرة التنافسية”.
من ناحية أخرى، رومانيا، كأي بلد عضو، مهتمة بالمحفظة التي ستكون من نصيبها في الهيئة التنفيذية الأوروبية القادمة. وقد أعلن كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بشكل صريح، الإبقاء على محفظة الزراعة، التي يتولاها حالياً داتشيان تشولوش. ومع ذلك، فقد لمح كلاهما أن لديهما خيارات مختلفة بشأن الشخص الذي ينبغي لرومانيا اقتراحه لشغل هذا المنصب.
بالتزامن مع معرفة نتائج الإنتخابات الأوروبية، يوم الأحد الماضي، التي كشفت عن صعود مقلق للتيار المتطرف، المتشكك و الشعوبي، بدأت المفاوضات على تشكيلة الهيئة التنفيذية القادمة للجماعة الأوروبية. أول من سيحاول تشكيل أغلبية بسيطة في الهيئة التشريعية الأوروبية، مترجمة بثلاثمائة و ستة و سبعين مقعداً، من مجموع سبعمائة وواحد و خمسين، هو رئيس وزراء لوكسمبورج/ جان كلود يونكر، مرشح الحزب الشعبي الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية. شرعية يونكر، تأتي من حقيقة أن الحزب الشعبي الأوروبي سيحظى بأكبر عدد من المقاعد، مائتين و ثلاثة عشر، في البرلمان الأوروبي المقبل. مَهمَتُة، كما يعتبر المراقبون، لن تكون ولو عن بعد مجرد إجراء شكلي. النكصة القوية للحزب الشعبي الأوروبي، الذي فقد أكثر من 50 مقعداً، ومجيء مجموعة كبيرة من القوميين المتخوفين المناهضين لأوروبا، المُطعمين بكراهية الأجانب، إلى اليمين الراديكالي المتطرف للحزب الشعبي الأوروبي، أضعف قوة و شتت وحدة هذه الأسرة الأيديولوجية (الفكرية). لذلك — يؤكد نفس المراقبين – أن يونكر لا يحظى بترف التفاوض من موقع القوة، وخاصة أن من بين شركائه المحتملين في المستقبل، نذكر اللاحقين في الترتيب: الاشتراكيين، بنحو مائتين من الأصوات المتاحة. حول الشراكة المحتملة بين الشعبيين و الاشتراكيين، تحدث رئيس الوزراء الروماني/ فيكتور بونتا:
“إلزامياً، البرنامج والمشاريع الرئيسية خلال السنوات الخمس المقبلة، يجب أن تعكس أولويات المفوضية الأوروبية لكلي الحزبين. وأنا أعتقد أن ذلك سيحدث. لقد اتضح لجميع الناس، أن تدابير التقشف لم تكن في صالح أوروبا. من إجراءات التقشف استفاد، من وجهة نظر سياسية، المعادون لأوروبا بالتحديد”.
حول مصالح رومانيا، بعيداً عن تشكيل أغلبية جديدة، تحدث بمعايير واقعية، رئيس الدولة/ ترايان باسيسكو. خلال فترة ولاية المفوضية الأوروبية القادمة، وضعت رومانيا و ثبتت أربعة أهداف رئيسية. تريان باسيسكو:
“زيادة عدد أماكن العمل. الهدف الثاني، النمو الاقتصادي المستدام، الناتج بالدرجة الأولى، من الاستثمارات. الهدف الثالث، هو زيادة الإنتباه والتركيز على البنية التحتية لحدود الإتحاد الأوروبي في المنطقة الشرقية، وأخيراً، سعر الطاقة، باعتباره عنصراً أساسيا للقدرة التنافسية”.
من ناحية أخرى، رومانيا، كأي بلد عضو، مهتمة بالمحفظة التي ستكون من نصيبها في الهيئة التنفيذية الأوروبية القادمة. وقد أعلن كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بشكل صريح، الإبقاء على محفظة الزراعة، التي يتولاها حالياً داتشيان تشولوش. ومع ذلك، فقد لمح كلاهما أن لديهما خيارات مختلفة بشأن الشخص الذي ينبغي لرومانيا اقتراحه لشغل هذا المنصب.
