إعادة تقييم المعاشات التقاعدية في رومانيا

الخلافات حول مسألة المعاشات التقاعدية بين السلطة والمعارضة الرومانية أبعد من أن تنتهي. وزير العمل، الليبرالية/ رالوكا توركان، أعلنت أن معاشات الرومانيين سيُعاد حسابها، وأنها قد شرعت في عملية تقييم الملفات. ويُقدر أن تحليل ما يقرب من خمسة ملايين ملف، سيستغرق حوالي عام ونصف. بعد ذلك، تقول الوزيرة المعنية، ستصبح ممكنة صياغة قانون جديد لنظام معاشات التقاعد العام، بحيث يكون مبنياً على أساس المساهمة والإنصاف. رالوكا توركان:

Corina Cristea, 29.01.2021, 19:45

الخلافات حول مسألة المعاشات التقاعدية بين السلطة والمعارضة الرومانية أبعد من أن تنتهي. وزير العمل، الليبرالية/ رالوكا توركان، أعلنت أن معاشات الرومانيين سيُعاد حسابها، وأنها قد شرعت في عملية تقييم الملفات. ويُقدر أن تحليل ما يقرب من خمسة ملايين ملف، سيستغرق حوالي عام ونصف. بعد ذلك، تقول الوزيرة المعنية، ستصبح ممكنة صياغة قانون جديد لنظام معاشات التقاعد العام، بحيث يكون مبنياً على أساس المساهمة والإنصاف. رالوكا توركان:

لدينا عدة صيغ مختلفة، ونحن نبحث، في نفس الوقت، عن تلك الصيغة التي من شأنها أن تحقق المساهمة والإنصاف لأكبر عدد ممكن من المتقاعدين، وكذلك، الاستدامة في نظام المعاشات التقاعدية. لأن شيئاً واحداً لم يدر الحديث عنه، وكان غير منصف إلى حد ما، لخمسة ملايين متقاعد، وهو أن القانون 127، الذي ينص على صيغة جديدة لحساب المعاشات التقاعدية كان يمثل، في الواقع، على جهد في الميزانية، لا يمكن لاقتصاد في وضع الاقتصاد الروماني، حتى قبل فترة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية، أن يقدر على تحمل عبئه.

زيادةٌ بنسبة 40٪ في المعاشات التقاعدية، ابتداء من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، كانت قد أقرت من قبل الاشتراكيين- الديمقراطيين، الذين كانوا يمثلون الأغلبية في البرلمان، عندما اتخذ هذا القرار. الزيادة لم تًطبق- مع ذلك- من قبل الليبراليين، الذين تولوا السلطة في الخريف الماضي. ومثلما حدث الآن، فقد أتى هؤلاء، آنذاك، بقرار حكومي ينص على زيادة بنسبة أربعةَ عشرَ في المائة فقط، والتي طبقت بالفعل. الحسابات تظهر أن تطبيق زيادة بنسبة 40٪ في المعاشات التقاعدية، سيُحدث تأثيرًا بقيمة مائة وثمانية وثلاثين مليار ليو (أي أكثر من ثمانية وعشين مليار يورو) على الميزانية.

رومانيا لم تقدر العام الماضي، ولن تقدر ولا حتى هذا العام على رفع التقاعدية بنسبة 40٪ أعلن رئيس الوزراء/ فلورين كيتسو، الذي ذكر السياق الاقتصادي المتأثر بشدة من جراء الأزمة الصحية. إلا أن المحكمة الدستورية رفضت بلاغ الحكومة بالطعن في القانون الذي تبناه البرلمان في هذا الصدد. المحكمة الدستورية الرومانية – التي قبلت، لكن جزئيًا فقط، الاعتراض على عدم الدستورية – ترى أن الأسلوب المعتل في سن القوانين خلق حالة عدم يقين تشريعي، بخصوص الوجود المعياري لقيمة حساب نقطة التقاعد. إلغاء برلمانيي الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD – الذين كانوا يمثلون الأغلبية في العام الماضي، من القرار الذي أصدرته الحكومة الليبرالية السابقة بقيادة لودوفيك أوربان، للبنود التي كانت تنص على رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 14٪ فقط، خلق فراغًا تشريعيًا، وبسبب عدم تحديد قيمة جديدة لحساب نقطة المعاش التقاعدي، افتراض هؤلاء أن الزيادة بنسبة 40٪ ستصبح سارية المفعول تلقائيًا. من المعارضة، يرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD موقف من هم في السلطة، ويطالب بتطبيق الزيادة المدرجة في قانون المعاشات التقاعدية ساري المفعول، ويرى أن التشريع الحالي لا يجب تعديله. آخر عملية إعادة حساب للمعاشات التقاعدية التي تُدفع في رومانيا، حدثت خلال الفترة بين 2005-2010، وهي المدة التي حُلل فيها ما يقرب من مليون ملف.