إعداد تعديل جديد للميزانية
وفي بروكسل، تقدر المفوضية الأوروبية في توقعاتها الخريفية، أن عجز رومانيا سيتجاوز نسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وسيواصل الارتفاع في السنوات القادمة. السلطة التنفيذية الأوروبية طلبت تحليلًا دقيقًا للوضع الاقتصادي في رومانيا، وفي إحدى عشرة دولة أخرى من الأعضاء أيضاً، حيث لاحظت اختلالات كبيرة في الاقتصاد الكلي. المفوضية الأوروبية، تعتبر أن تدهور الآفاق الاقتصادية، وإدخال تدابير عاجلة لمكافحة الجائحة وعواقبها الاقتصادية، يفسران جزئياً الارتفاع المتوقع في عجز رومانيا، لأن – وفقاً لبروكسيل – عناصر هامة للوضع المالي كانت موجودةً بالفعل، قبل اندلاع الجائحة، ولم تعدل في هذا العام. ويدور الحديث حول زيادات ملحوظة لمعاشات التقاعد ومعونات رعاية الأطفال، دون وجود دعم مالي حقيقي، وخفض الضرائب والرسوم غير المباشرة، وتقلص المساهمات الاجتماعية لبعض فئات الموظفين.
Corina Cristea, 19.11.2020, 19:18
أعدت السلطة التنفيذية في بوخارست تعديلًا جديدًا للميزانية، الثالث خلال هذا العام، وشديد التأثر بسياق الجائحة. التعديل ضروري – أوضح وزير المالية/ فلورين كيستو – لكي تحظى قطاعات الصحة والمعونة الاجتماعية والتربية بالأموال اللازمة لمواصلة عملها حتى نهاية العام. كما ستُوجه أموال لمواصلة دعم الاستثمارات، وكذلك نحو وزارة الزراعة، لتعويض المزارعين الذين تضررت محاصيلهم من جراء الجفاف. الأرقام تأخذ في الحُسبان عجزًا مرتفعاً – بنسبة 9.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي – على خلفية التطور السلبي للاقتصاد، المتأثر بالأزمة الصحية المطولة. فبدلاً من نمو اقتصادي بنسبة 4.2٪، كما كان تنص الميزانية في بداية العام، تواجه رومانيا الآن انكماشًا مساويًا، أما هذا التراجع بنحو ثماني نسب مئوية، الذي يظهر في العجز أيضاً، ناتج عن تقلص الإيرادات، وعن إعادة جدولة الديون المتراكمة على الشركات من شهر مارس/ آذار وحتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول – أوضح الوزير كيتسو، الذي أضاف أن هذا التعديل سيستكمل ميزانية الضمانات الاجتماعية، لتغطية إعادة حساب المعاشات التقاعدية، ولتمويل إجراءات دعم الشركات في سياق الجائحة. التصريحات التي أدلى بها الوزير/ فلورين كيتسو، استكملت من قبل اللجنة الوطنية للاستراتيجية والتكهنات الاقتصادية، التي عدلت باتجاه سلبي التقديرات المتعلقة بتطور الاقتصاد: عبر تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 ٪ في هذا العام، في وقت من المنتظر أن يبلغ مستوى التضخم نسبة 2.2٪ في نهاية العام.
وفي بروكسل، تقدر المفوضية الأوروبية في توقعاتها الخريفية، أن عجز رومانيا سيتجاوز نسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وسيواصل الارتفاع في السنوات القادمة. السلطة التنفيذية الأوروبية طلبت تحليلًا دقيقًا للوضع الاقتصادي في رومانيا، وفي إحدى عشرة دولة أخرى من الأعضاء أيضاً، حيث لاحظت اختلالات كبيرة في الاقتصاد الكلي. المفوضية الأوروبية، تعتبر أن تدهور الآفاق الاقتصادية، وإدخال تدابير عاجلة لمكافحة الجائحة وعواقبها الاقتصادية، يفسران جزئياً الارتفاع المتوقع في عجز رومانيا، لأن – وفقاً لبروكسيل – عناصر هامة للوضع المالي كانت موجودةً بالفعل، قبل اندلاع الجائحة، ولم تعدل في هذا العام. ويدور الحديث حول زيادات ملحوظة لمعاشات التقاعد ومعونات رعاية الأطفال، دون وجود دعم مالي حقيقي، وخفض الضرائب والرسوم غير المباشرة، وتقلص المساهمات الاجتماعية لبعض فئات الموظفين.
السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تشتكي من حقيقة أن محاولات الحكومة لتقليص تأثير بعض هذه الإجراءات، قوبلت بالرفض من قبل البرلمان. وتذكر المفوضية الأوروبية، أن اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2020، تخضع رومانيا لإجراءات العجز المفرط ، نتيجة انتهاكها في عام 2019 لعتبة العجز. ومع ذلك، ترى المفوضية الأوروبية، أخذاً بالحسبان ارتفاع مستوى درجة عدم اليقين المستمرة في سياق جائحة الفيروس التاجي المستجد عدم اتخاذ أي قرار، في هذه اللحظة، بخصوص تطبيق تدابير إضافية في إطار هذا الإجراء.
