إقالة الحكومة في بوخارست عبر مذكرة لحجب الثقة
يبدو أن 2019 سيكون عامًا أسوداً بالنسبة للحزب الذي يسيطر، منذ ثلاثة عقود، على المشهد السياسي الروماني بعد سقوط الشيوعية. في شهر مايو/ أيار، خسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD بوضوح الانتخابات البرلمانية الأوروبية لصالح الحزب الوطني الليبرالي PNL. وفي اليوم التالي مباشرة، أدين ليفيو دراغنيا، الرجل القوي في الحزب وفي الائتلاف الحكومي الذي شكله الاشتراكيون- الديمقراطيون مع تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، وسُجن بسبب جنح فساد. وفي الشهر الماضي، انتقل الليبراليون- الديمقراطيون، الشركاء الأصغر في الائتلاف إلى المعارضة، وأصبحت الحكومة بقيادة الزعيمة الجديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ فيوريكا دانتشيلا، تمثل أقلية. مرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، كانت فيوريكا دانتشيلا، في استطلاعات الرأي، مسبوقة بالرئيس الحالي/ كلاوس يوهانيس، المدعوم من قبل الليبراليين. أما يوم الخميس، فقد خسرت السيدة دانتشيلا وفريقها، السلطة التنفيذية أيضاً، بعد أن تبنى البرلمان المكون من مجلسي الشيوخ والنواب في بوخارست مذكرة حجب الثقة التي قدمتها المعارضة الليبرالية. بعنوان لإعادة بناء رومانيا، يجب أن تقال حكومة دانتشيلا على وجه السرعة!، صوت لصالح الوثيقة مائتان وثمانية وثلاثين من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بعد أن كانت قد وُقعت، مسبقاً، من قبل البرلمانيين من جميع الألوان والأطياف السياسية، والمنتمين إلى: الحزب الوطني الليبرالي PNL ، واتحاد أنقذوا رومانيا USR ، وحزب الحركة الشعبية PMP ، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR ، وحزب من أجل رومانيا Pro Romania، بالإضافة إلى نائبين من ممثلي الأقليات القومية، وآخر مستقل، أو حتى برلمانيين من بين صفوف الاشتراكيين- الديمقراطيين. ومن أجل اعتماد المذكرة وإقالة الحكومة، كانت تستدعي الحاجة مائتين وثلاثة وثلاثين صوتًا فقط. الموقعون على الوثيقة، وصفوا السلطة التنفيذية بأنها أكثر حكومة أحدثت أضرارًا خلال الثلاثين عامًا الماضية، ويؤكدون أنهم، بعد إقالة الحكومة، سيعتمدون برنامجًا مسؤولًا للحكم، مُوجهاً نحو تطوير وتحديث البلاد، وضمان الرخاء الحقيقي لكل مواطن روماني.
Bogdan Matei, 10.10.2019, 21:25
يبدو أن 2019 سيكون عامًا أسوداً بالنسبة للحزب الذي يسيطر، منذ ثلاثة عقود، على المشهد السياسي الروماني بعد سقوط الشيوعية. في شهر مايو/ أيار، خسر الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD بوضوح الانتخابات البرلمانية الأوروبية لصالح الحزب الوطني الليبرالي PNL. وفي اليوم التالي مباشرة، أدين ليفيو دراغنيا، الرجل القوي في الحزب وفي الائتلاف الحكومي الذي شكله الاشتراكيون- الديمقراطيون مع تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، وسُجن بسبب جنح فساد. وفي الشهر الماضي، انتقل الليبراليون- الديمقراطيون، الشركاء الأصغر في الائتلاف إلى المعارضة، وأصبحت الحكومة بقيادة الزعيمة الجديدة للحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ فيوريكا دانتشيلا، تمثل أقلية. مرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، كانت فيوريكا دانتشيلا، في استطلاعات الرأي، مسبوقة بالرئيس الحالي/ كلاوس يوهانيس، المدعوم من قبل الليبراليين. أما يوم الخميس، فقد خسرت السيدة دانتشيلا وفريقها، السلطة التنفيذية أيضاً، بعد أن تبنى البرلمان المكون من مجلسي الشيوخ والنواب في بوخارست مذكرة حجب الثقة التي قدمتها المعارضة الليبرالية. بعنوان لإعادة بناء رومانيا، يجب أن تقال حكومة دانتشيلا على وجه السرعة!، صوت لصالح الوثيقة مائتان وثمانية وثلاثين من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بعد أن كانت قد وُقعت، مسبقاً، من قبل البرلمانيين من جميع الألوان والأطياف السياسية، والمنتمين إلى: الحزب الوطني الليبرالي PNL ، واتحاد أنقذوا رومانيا USR ، وحزب الحركة الشعبية PMP ، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR ، وحزب من أجل رومانيا Pro Romania، بالإضافة إلى نائبين من ممثلي الأقليات القومية، وآخر مستقل، أو حتى برلمانيين من بين صفوف الاشتراكيين- الديمقراطيين. ومن أجل اعتماد المذكرة وإقالة الحكومة، كانت تستدعي الحاجة مائتين وثلاثة وثلاثين صوتًا فقط. الموقعون على الوثيقة، وصفوا السلطة التنفيذية بأنها أكثر حكومة أحدثت أضرارًا خلال الثلاثين عامًا الماضية، ويؤكدون أنهم، بعد إقالة الحكومة، سيعتمدون برنامجًا مسؤولًا للحكم، مُوجهاً نحو تطوير وتحديث البلاد، وضمان الرخاء الحقيقي لكل مواطن روماني.
دستوريًا، سيواصل الرئيس/ كلاوس يوهانيس لعب الدور الأساسي. حيث من المنتظر أن يدعو الأحزاب البرلمانية للتشاور، قبل تعيين مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء، الذي ستكون أمامه عشرة أيام فقط لتشكيل حكومته ولوضع برنامج الحكم، الذي سيقدمه في الهيئة التشريعية للحصول على تصويت الثقة. كما يوجد أيضا خيارٌ للحكومة الحالية بالبقاء مؤقتاً، ولكن مع صلاحيات محدودة، حتى بعد الانتخابات الرئاسية، حيث من المنتظر، أن يعيين الرئيس القادم، رئيس الوزراء الجديد، الذي سيسعى للحصول على الأغلبية في البرلمان. ومن الممكن أيضاً، إجراء انتخابات مبكرة، إذا لم يصوت البرلمانيون لصالح منح الثقة للحكومة، خلال ستين يوم من الطلب الأول، وبعد رفض طلبين آخرين للتنصيب.
من ناحية سياسية، يشير المعلقون إلى نهاية حقبة. في ديسمبر/ كانون الأول 2016، عاد الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD إلى السلطة، بعد فوزه الساحق، في الانتخابات البرلمانية، حيث حقق نتيجة قياسية، بلغت 45 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين. وفي وقت لاحق، أسقط ليفيو دراغنيا، الزعيم الذي قاد الحزب إلى النصر، حكومتين من تلقاء نفسه، غير راض عن عدم خضوع رئيسيْ الوزراء السابقين له. حيث أطاح بحكومة سورين غرينديانو، عبر مذكرة لحجب الثقة، قدمها حزبه، في واقعة لم يسبق لها مثيل في السياسة الرومانية، كما أجبر ميهاي تودوسيه على الاستقالة. ومع سقوط فيوريكا دانتشيلا، التي كانت تعتبر لفترة طويلة، أكثر أتباعه اخلاصاً، يخرج ليفيو دراغنيا من المشهد نهائياً.
