إنهاء مشروعي قانوني الضرائب والإجراءات الضريبية الجديدين

“حسبما أعْرِف، لَقَدْ أصْدَرُوا رأيًا سلبيًا عندما خَفَّضْنا ضريبةَ القيمة المضافة على الخبز وكذلك عندما قَلَصْنا المُساهماتِ المدفوعةَ مِنَ المُوظِف إلى الشركة الوطنية للتأمين الصحي”.

Florentin Căpitănescu, 31.03.2015, 19:00

بدأتْ لجنةُ الميزانيةِ التابعةُ لمجلس الشيوخ في بوخارست، يومَ الثلاثاء، النقاشَ في مشروعَيْ قانونَيْ الضرائب والإجراءات الضيربية الجَديدين اللذَيْنِ تَبَنَتْهُمَا الحكومةُ الرومانية في الأسبوع الماضي. ولكنَ مجلسَ الضَرائب، وهو الهيئةُ المُستقلةُ المسؤولةُ عَنْ إصدارِ آراءٍ استشاريةٍ في شأن الانضباط المالي على المدى المتوسط والطويل- رَفَضَ جُزْءًا كبيرا مِنَ التعديلاتِ المُدخَلَة على القانونَيْن. ورغم اعتقادِه أنَ مُبادَرَةَ حُكومة اليسار إعادةَ صِياغةِ القانونيْن مُبَرَرَةٌ ومُرَحَبٌ بها، إلا أن المجلسَ يعتبر أن التخفيضاتِ الكبيرةَ في الرسوم والضرائب المَنصوصَ عليها غيرُ مَدعومةٍ ماليا. وتُقَدِرُ المؤسسة بأنَ التخفيضاتِ الضريبيةَ المنصوصَ عليها ستؤدي إلى تَجاوُزِ المُعَدَلاتِ المُسْتَهْدَفَة في الميزانية، إذ يُتَوَقَعُ بلوغُ العجزِ في عام 2019 مُسْتَوًى عالِيًا مثلما كان في عام 2010، خلال الأزمةِ الاقتصادية. والتوقيتُ أيضا غيرُ مُناسِبٍ، حيث نَبَهَتِ المؤسسةُ إلى أنَ التَسَرُعَ في مَرحلةِ نُمُوِ الاقتصاد التي تُسَجِلُها رومانيا في الوقت الحالي مِنَ المُمْكِنِ أَنْ تليها إجراءاتٌ تقشفية في مَرْحَلَةِ رُكودٍ لا مَفَرَ مِنْها. الرأيُ السلبي -الاستشاري بَحْتا- الصادرُ عَنْ مَجلس الضرائب اُنتُقِدَ بِعِباراتٍ حادَةٍ مِنْ رَئيسِ الوُزراء، الاشتراكي الديموقراطي فيكتور بونتا، الذي أصَرَ على فِكْرَةِ أَنَ المَسؤوليةَ عَنِ القانون الجديد تقع على عاتِقِ حُكُومَتِه. وشَكَكَ رئيسُ الوزراء في دقةِ الاستنتاجات، قائلا بأن الدوافعَ السياسيةَ لأعضاء المجلس المُعيَنِينَ عامَ 2010 استَبْدَلَتِ المَوضوعيةَ المِهَنِيَة. وأضاف فكتور بونتا:

“حسبما أعْرِف، لَقَدْ أصْدَرُوا رأيًا سلبيًا عندما خَفَّضْنا ضريبةَ القيمة المضافة على الخبز وكذلك عندما قَلَصْنا المُساهماتِ المدفوعةَ مِنَ المُوظِف إلى الشركة الوطنية للتأمين الصحي”.

وتُقَدِرُ الحُكومةُ أن قانونَ الضرائبِ الجديدَ سَيُؤَدِي، من خلال خَفْضِ المساهمات إلى الشركة الوطنية للتأمين الصحي والنسبةِ المُوَحَدَةِ للضرائب وضريبةِ القيمةِ المُضافَة والضرائب على الكماليات- سيُؤدي إلى تحقيقِ نُمُوٍ اقتصادي. وبدورها، أعلنَتِ المُعارَضَةُ اللبرالية أنها ستَتَقَدَمُ بِتعديلاتٍ أثناء المنقاشات البرلمانية. فيما يلي، يقدم لنا وزيرُ المالية السابق، Gheorghe Ialomiţeanu ، بعضَ التفاصيل عَنِ المواد التي يَرْغَبُ اللبراليون في إدخالِ تعديلاتٍ عليها:

“لَسْنَا مُوافِقِينَ على زيادة الضرائب والرُسوم المحلية، ولكنْ ينبغي تطبيقُ بعضِ الإجراءات الرامية إلى تخفيفِ الضرائب اعتبارا منَ الآن، لأنَ بِيئةَ الأعمال تَحتاج الآنَ إلى تخفيضٍ في الضرائب والرُسوم. كما يجب تطبيقُ تَخفيضِ الضرائب المدفوعةِ مِنَ المُوظِف والموظَف في أسرعِ وَقْتٍ مُمْكِن. لأنَ المشكلة الرئيسية التي يُواجِهُها الرومانيون تكمُن في العُثور على مَكانِ عَمل” — على حَدِ تعبيرِ وَزيرِ المالية السابق، اللبرالي Gheorghe Ialomiţeanu .

وجدير بالذكر أن مَشْرُوعَيْ القانونَيْنِ الجَدِيدَيْنِ تَمَ طرحُهُما للنقاش العام أيضا مُدَةَ شَهْر.