احتجاجات ضخمة في كيشيناو
تظاهر ثلاثون ألفَ شخصٍ تقريبا ، يومَ الأحدِ الماضيَ، في كيشيناو، مُطالِبينَ باستقالةِ الحُكومة التي تُعْتَبَرُ مسؤوليةً عَنِ التراخي في مُكافَحَةِ الفساد. مِنْ أكثرِ القضايا شُهرةً قضيةُ اختفاءِ مبالِغَ ماليةٍ ضَخمةٍ مِنْ ثلاثةِ بُنُوك، هي بنكُ الادخار والبنكُ الاجتماعي و Unibank . ويَتَرَدَدَ أنَ المبالغَ المَنْهُوبَةَ في هذه القضية، التي أطلِقَ عليها ب أكبرِ سرقةٍ في القرن الحالي، تتراوَحُ بين مليارٍ ومليارَيْ دولار، أي ما يُمَثِلُ أكثرَ مِنْ خمسةَ عشرَ في المائة مِنَ الناتج المحلي الإجمالي لِجُمهورية مولدوفا. وَقَعَ الاحتجاج في ساحةِ الجمعية الوطنية العامة بكيشيناو، هو المكانُ الذي شهد، عامَ 1989، الأحداثَ الرئيسيةَ في التاريخ الحديث لهذه الجمهورية السوفييتية السابقة. وَفْقًا لِمُراسِلِ الإذاعة الرومانية، يشتكي المُحْتَجُونَ مِنَ الانحرافِ عَنْ مَسارِ التكامل الأوروبي وعَجْزِ الساحة السياسية عَنْ إيجادِ حُلُولٍ للمشاكل الحقيقية التي تُعانِي منها جمهوريةُ مولدوفا التي تُعتَبَرُ مِنْ أفقرِ دُوَلِ أوروبا. المُبادرُ باحتجاجاتِ يومِ الأحد هي حركةُ المَنْبر المدني – الكرامة والحقيقة، التي تأسَسَتْ في شهر فِبراير/شباط عام 2015 لِغَرَضِ مُمارَسَةِ الضُغوط على قادةِ جُمهورية مولدوفا الذين يُقالُ إِنَهُمْ وقعوا في الفساد. وأعلنَتِ الرئيسةُ المُشارِكَةُ لِحَركة المَنبر المدني، Angela Aramă ، للصَحافيين أن المُجْتَمَعَ لَنْ يَعْلَمَ مَن هُوَ المسؤولُ عَنْ سرقةِ الأموال مِنَ المصارف مِنْ دون استقالةِ قادة الهياكل الرئيسية وتحقيقِ إصلاحاتٍ حقيقية. وجدير بالذكر أنَ كيشيناو شهدتْ احتجاجاتٍ مُشابِهَةً، ابتداء مِنْ شهر مارِس/آذار الماضي، ولكنَ مُظاهرةَ يومِ الأحد كانتْ هي الأوسعَ نطاقا مِنْ أيِ وقتٍ مضى. ووَعَدَ أحدُ الناشطين في الحَركة، كاتبُ المقالاتِ ومُقَدِمُ برامجَ تلفزيونية، Constantin Cheianu ، ب إقامةِ خِيامٍ حَوْلَ مَقَرَيْ البرلمان والنيابة العامة خلال المُظاهرة المقبلة إذا لَمْ يَنْصَرِفْ الحاكِمُون. فضيحةُ سرقة الأموال مِنَ المصارف الثلاثة تُناسِبُ المُعارضةَ الشيوعيةَ بالبرلمان، الراغبةَ في تَشْوِيهِ سُمعة الأحزاب الحاكمةِ الموالية لأوروبا وفي فَشْلِ فِكْرَةِ تَكامُلِ الدولة مع الاتحاد الأوروبي. هذا وكان رئيسُ المجلس الأوروبي، Donald Tusk، قد نَبَهَ، في الأسبوع الماضي بكيشيناو، إلى أنه مِنَ الضَروري إطلاقا تسويةُ الأزمةِ القائمةِ في النظام المَصرفي المُولدوفي، إضافةً إلى تعجيلِ الإصلاحاتِ القَضائية ومُكافَحَةِ الفساد من أجلِ الوفاءِ بالالتزامات المُضْطَلَعِ بها في اتفاقية الشراكة التي أبرمَتْها مولدوفا مع الاتحاد الأوروبي. وسيتم عرضُ تحليلٍ للتقدُمِ المُحْرَزِ في قمة الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي التي ستَنْعَقِدُ بين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر مايو/أيار في ريغا.
Valentin Țigău, 05.05.2015, 19:49
تظاهر ثلاثون ألفَ شخصٍ تقريبا ، يومَ الأحدِ الماضيَ، في كيشيناو، مُطالِبينَ باستقالةِ الحُكومة التي تُعْتَبَرُ مسؤوليةً عَنِ التراخي في مُكافَحَةِ الفساد. مِنْ أكثرِ القضايا شُهرةً قضيةُ اختفاءِ مبالِغَ ماليةٍ ضَخمةٍ مِنْ ثلاثةِ بُنُوك، هي بنكُ الادخار والبنكُ الاجتماعي و Unibank . ويَتَرَدَدَ أنَ المبالغَ المَنْهُوبَةَ في هذه القضية، التي أطلِقَ عليها ب أكبرِ سرقةٍ في القرن الحالي، تتراوَحُ بين مليارٍ ومليارَيْ دولار، أي ما يُمَثِلُ أكثرَ مِنْ خمسةَ عشرَ في المائة مِنَ الناتج المحلي الإجمالي لِجُمهورية مولدوفا. وَقَعَ الاحتجاج في ساحةِ الجمعية الوطنية العامة بكيشيناو، هو المكانُ الذي شهد، عامَ 1989، الأحداثَ الرئيسيةَ في التاريخ الحديث لهذه الجمهورية السوفييتية السابقة. وَفْقًا لِمُراسِلِ الإذاعة الرومانية، يشتكي المُحْتَجُونَ مِنَ الانحرافِ عَنْ مَسارِ التكامل الأوروبي وعَجْزِ الساحة السياسية عَنْ إيجادِ حُلُولٍ للمشاكل الحقيقية التي تُعانِي منها جمهوريةُ مولدوفا التي تُعتَبَرُ مِنْ أفقرِ دُوَلِ أوروبا. المُبادرُ باحتجاجاتِ يومِ الأحد هي حركةُ المَنْبر المدني – الكرامة والحقيقة، التي تأسَسَتْ في شهر فِبراير/شباط عام 2015 لِغَرَضِ مُمارَسَةِ الضُغوط على قادةِ جُمهورية مولدوفا الذين يُقالُ إِنَهُمْ وقعوا في الفساد. وأعلنَتِ الرئيسةُ المُشارِكَةُ لِحَركة المَنبر المدني، Angela Aramă ، للصَحافيين أن المُجْتَمَعَ لَنْ يَعْلَمَ مَن هُوَ المسؤولُ عَنْ سرقةِ الأموال مِنَ المصارف مِنْ دون استقالةِ قادة الهياكل الرئيسية وتحقيقِ إصلاحاتٍ حقيقية. وجدير بالذكر أنَ كيشيناو شهدتْ احتجاجاتٍ مُشابِهَةً، ابتداء مِنْ شهر مارِس/آذار الماضي، ولكنَ مُظاهرةَ يومِ الأحد كانتْ هي الأوسعَ نطاقا مِنْ أيِ وقتٍ مضى. ووَعَدَ أحدُ الناشطين في الحَركة، كاتبُ المقالاتِ ومُقَدِمُ برامجَ تلفزيونية، Constantin Cheianu ، ب إقامةِ خِيامٍ حَوْلَ مَقَرَيْ البرلمان والنيابة العامة خلال المُظاهرة المقبلة إذا لَمْ يَنْصَرِفْ الحاكِمُون. فضيحةُ سرقة الأموال مِنَ المصارف الثلاثة تُناسِبُ المُعارضةَ الشيوعيةَ بالبرلمان، الراغبةَ في تَشْوِيهِ سُمعة الأحزاب الحاكمةِ الموالية لأوروبا وفي فَشْلِ فِكْرَةِ تَكامُلِ الدولة مع الاتحاد الأوروبي. هذا وكان رئيسُ المجلس الأوروبي، Donald Tusk، قد نَبَهَ، في الأسبوع الماضي بكيشيناو، إلى أنه مِنَ الضَروري إطلاقا تسويةُ الأزمةِ القائمةِ في النظام المَصرفي المُولدوفي، إضافةً إلى تعجيلِ الإصلاحاتِ القَضائية ومُكافَحَةِ الفساد من أجلِ الوفاءِ بالالتزامات المُضْطَلَعِ بها في اتفاقية الشراكة التي أبرمَتْها مولدوفا مع الاتحاد الأوروبي. وسيتم عرضُ تحليلٍ للتقدُمِ المُحْرَزِ في قمة الشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي التي ستَنْعَقِدُ بين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر مايو/أيار في ريغا.
