احتجاجات نقابية في بوخارست
احتجّت كبرى الاتحادات النقابية أمام مقر الحكومة في بوخارست، اعتراضاً على إجراءات التقشف المُتخذة حتى الآن.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 30.10.2025, 20:19
خرج آلاف الموظفين العاملين في قطاعات الإدارة والتربية والصحة في رومانيا إلى الشوارع، يوم الأربعاء، للمطالبة بزيادة رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، وفرض ضرائب عادلة، وإنهاء إجراءات التقشف التي يعتبرونها غير مبررة. منذ الصيف، وبحجة خفض عجز موازنة الدولة – وهو الأكبر في الاتحاد الأوروبي – اتخذت الحكومة الائتلافية في بوخارست إجراءات صارمة، تؤثر بشكل رئيسي على المواطنين العاديين. “ليس تقشفاً، وإنما إجراءات وتدابير مسؤولة لا بد من تطبيقها”- قال رئيس الوزراء/ إيليه بولوجان، بمناسبة تقديم حصيلة حول رفع ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم، وتقليص أماكن العمل في القطاع العام، أو تجميد الرواتب والمعاشات التقاعدية، كل ذلك، في ظل تضخم متسارع أدى إلى انخفاض أكثر لمستوى معيشة الرومانيين، وبالتالي إلى مكان في ذيل قائمة الكتلة الأوروبية.
“العجز المفرط ليس خطأ المواطنين، بل خطأ المسؤولين. يجب على هؤلاء أن يفهموا وجود حاجة إلى تدابير ملموسة وعادلة وفورية لحماية الموظفين”– أعلن رئيس الاتحاد الوطني النقابي “كارتل ألفا”/ بوغدان هوسو. النقابيون غير راضين عن رفض الحكومة رفع مستوى الراتب الإجمالي الأدنى في الاقتصاد، ونيتها الإبقاء عليه أيضاً، في عام 2026، عند القيمة الحالية – 4050 ليو (أي ما يعادل أكثر من 800 يورو بقليل).
في الواقع، يوم الأربعاء، بينما كان المتظاهرون يهتفون معبرين عن استيائهم في الشوارع، كان أعضاء المجلس الوطني الثلاثي للحوار الاجتماعي، الذي يجمع ممثلين عن السلطة التنفيذية والموظفين وأرباب العمل، يتناقشون حول الراتب الأدنى. وبعد أكثر من ساعتين، انتهت المناقشات دون أية نتيجة. اتُفق فقط على فكرة رفع قيمة قسائم المائدة ابتدءًا من 1 يناير/ كانون الثاني القادم، ومع ذلك، فيما يخص رفع مستوى الراتب الأدنى في الاقتصاد، حذر رئيس الوزراء/ إيليه بولوجان من أن الزيادة المحتملة ستؤدي إلى زيادات متتالية في رواتب القطاع العام لا تستطيع الدولة تحملها. علاوة على ذلك، نظرًا لأن إنتاجية العمل ارتفعت هذا العام بنسبة 5% فقط، والرواتب بأكثر من 9%، فإن رفع الرواتب الذي لا يستند على ارتفاع في إنتاجية العمل، سيؤدي إلى تضخم إضافي سيؤثر، بشكل خاص، على ذوي الدخل المنخفض.
كما أن ممثلي جمعيات أرباب العمل دعوا كذلك إلى الإبقاء على المستوى الحالي للراتب الأدنى، حتى العام المقبل. ممثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجلس الثلاثي للحوار الاجتماعي، لفت الانتباه إلى أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع تحمل رفع هذا المبلغ، نظرًا لتأثرها بالإجراءات الضريبية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية. المشاورات ستستمر، حيث من المنتظر أن تتخذ السلطة التنفيذية قرارًا بشأن الراتب الأدنى على مستوى الاقتصاد في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
