ارتفاع التضخم في الاتحاد الأوروبي
معدل التضخم السنوي يصل إلى 4٪ في تشرين الأول/أكتوبر في الاتحاد الأوروبي، ويوروستات يقول بأن رومانيا تملك أعلى معدل للتضخم بين دول الاتحاد الأوروبي
Akram Ibrahim, 19.11.2026, 12:59
يعود التضخم إلى مقدمة الأخبار غير المشجّعة في الاقتصاد الأوروبي. فبعد عدة أشهر، عندما بدا فيها أن الأسعار تميل إلى الاستقرار، شهد شهر تشرين الأول/أكتوبر ارتفاعاً جديداً في الأسعار ضمن دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، حسب أحدث البيانات التي نشرها موقع يوروستات. وتُظهر البيانات وصول معدّل التضخم السنوي في الاتحاد الأوروبي إلى أربعة في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بثلاثة في المئة في الشهر السابق. وتعد هذه الزيادة أكثر أهمية، لأن التضخم في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، كان عند إثنين ونصف في المئة في الاتحاد الأوروبي، وإثنين فاصلة واحد في المئة في منطقة اليورو.
وفي الشهر الماضي، كانت السويد ذات أدنى معدل تضخم سنوي بصفر فاصلة ستة في المئة، تليها جمهورية التشيك، والدنمارك (بإثنين فاصلة واحد في المئة). وبالمقارنة بالوضع في شهر أيلول/سبتمبر، انخفض معدل التضخم السنوي في تسع دول أعضاء، وظل مستقراً في دولتين، وارتفع في ستة عشر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وضمن العائلة الأوروبية، تحتل رومانيا المركز الأول، مع وصول التضخم السنوي في شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى سبعة في المئة، بزيادة نصف نقطة مئوية عن شهر أيلول/سبتمبر. حيث أن الأداء الضعيف يؤكد صعوبات الاقتصاد الروماني في مواجهة ارتفاع الأسعار. وتلي رومانيا في المركز الثاني ليتوانيا بنسبة ستة فاصلة واحد في المئة، وبعدها بلغاريا بنسبة بنسبة خمسة فاصلة تسعة في المئة.
وتُظهر الحسابات فرقاً كبيراً بين متوسط التضخم في رومانيا والمتوسط الأوروبي، بمقدار ثلاث نقاط مئوية، بسبب اختلاف المنهجيات المعتمدة في التحليل، والذي يشير أيضاً رغم ذلك إلى معدل نمو سنوي في الأسعار، أعلى بكثير من المسجل على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقد أكّد المعهد الوطني للإحصاء سابقاً هذا الارتفاع في الأسعار في رومانيا، والذي أظهر أن معدل التضخم السنوي، استمر في الارتفاع في شهر تشرين الأول/أكتوبر .
وتُظهر بيانات يوروستات، بارتفاع الأسعار بنسبة واحد وعشرين في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأن الطاقة تمثل عاملاً رئيسياً في الضغط على الأسعار. وقد ساهمت الخدمات بارتفاع التضخم بشكل كبير، في حين كان للسلع الصناعية غير الطاقية والأغذية والكحول والتبغ مساهمات أقل. وبالنسبة للمواطنين، تترجم الأرقام الاقتصادية الكلية إلى واقع بسيط: نفس المبلغ يشتري عدداً أقل فأقل من المنتجات والخدمات. فالأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تعرضاً للخطر، حيث تخصص جزءاً أكبر من ميزانيتها للطعام والطاقة والنقل، وغيرها من النفقات الأساسية. وفي رومانيا، تتفاقم المشكلة بسبب نقاط الضعف الداخلية للاقتصاد، وخلف نسب التضخم هذه، هناك ملايين الأشخاص الذين يضبطون نفقاتهم، ويتخلون عن بعض المشتريات، ويحاولون التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة باستمرار.