استفتاء لإعادة تعريف الأسرة
معلومات غير رسمية مفادها أن السلطة التنفيذية اليسارية في بوخارست ستنظم بموجب قرار حكومي عاجل، الاستفتاء لإعادة تعريف الأسرة في الدستور على مدى يومين تأكدت الأربعاء. الاستفتاء سينظم يومي 6 و 7 من أكتوبر/ تشرين الأول – وفقاً لما قررته الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD – وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، أما الرومانيون، فمدعوون للتعبير عن رأيهم، إذا كانوا موافقين أم غير موافقين على القانون يعيد تعريف الأسرة بأنها تستند على الزواج بين رجل وامرأة، وليس بين زوجين ، كما ينص الدستور حاليا. اتحاد أنقذوا رومانيا، كان التشكيلة البرلمانية الوحيدة التي عارضت موضوع قانون التعديل، بذريعة أنه قد يقسم المجتمع، مشيرة إلى خلل إجرائي ومطالبة محامي الشعب (أو أمين المظالم) بالطعن أمام المحكمة الدستورية في القرار العاجل الصادر عن الحكومة لتحديد موعد الاستفتاء. وفي رسالة مفتوحة، يقول اتحاد أنقذوا رومانيا USR أن الإجراء يجب أن يتخذ من قبل البرلمان، وليس من قبل الحكومة عبر قانون عاجل، وبأنها قد غيرت قواعد تنظيم الاستفتاء بعد بداية هذه العملية، مما يتعارض مع الممارسات المثلى الموصى بها، بما في ذلك، من قبل لجنة البندقية. وأن الرومانيين في عام 2003 – الذين كانوا آنذاك بلا شهية انتخابية – منحوا يومين لاتخاذ قرار بالتصويت على مشروع تنقيح الدستور. الاستفتاء كان قد نظم أيضاً من قبل حكومة يسارية، ولكن التعديلات كان لها رهان آخر مختلف تماماً: تكريس التعبير عن مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة بشكل راسخ، وضمان الملكية الخاصة، وخلق إطار دستوري من أجل تكامل البلاد الأوروبي- الأطلسي. شعار نعم لأوروبا، الذي رُوج عبره لاستفتاء عام 2003، كان يتحدث من تلقاء نفسه عن تنقيح الدستور تحت الضرورة الملحة للربط بالقيم الغربية.
Ştefan Stoica, 19.09.2018, 19:04
معلومات غير رسمية مفادها أن السلطة التنفيذية اليسارية في بوخارست ستنظم بموجب قرار حكومي عاجل، الاستفتاء لإعادة تعريف الأسرة في الدستور على مدى يومين تأكدت الأربعاء. الاستفتاء سينظم يومي 6 و 7 من أكتوبر/ تشرين الأول – وفقاً لما قررته الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD – وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، أما الرومانيون، فمدعوون للتعبير عن رأيهم، إذا كانوا موافقين أم غير موافقين على القانون يعيد تعريف الأسرة بأنها تستند على الزواج بين رجل وامرأة، وليس بين زوجين ، كما ينص الدستور حاليا. اتحاد أنقذوا رومانيا، كان التشكيلة البرلمانية الوحيدة التي عارضت موضوع قانون التعديل، بذريعة أنه قد يقسم المجتمع، مشيرة إلى خلل إجرائي ومطالبة محامي الشعب (أو أمين المظالم) بالطعن أمام المحكمة الدستورية في القرار العاجل الصادر عن الحكومة لتحديد موعد الاستفتاء. وفي رسالة مفتوحة، يقول اتحاد أنقذوا رومانيا USR أن الإجراء يجب أن يتخذ من قبل البرلمان، وليس من قبل الحكومة عبر قانون عاجل، وبأنها قد غيرت قواعد تنظيم الاستفتاء بعد بداية هذه العملية، مما يتعارض مع الممارسات المثلى الموصى بها، بما في ذلك، من قبل لجنة البندقية. وأن الرومانيين في عام 2003 – الذين كانوا آنذاك بلا شهية انتخابية – منحوا يومين لاتخاذ قرار بالتصويت على مشروع تنقيح الدستور. الاستفتاء كان قد نظم أيضاً من قبل حكومة يسارية، ولكن التعديلات كان لها رهان آخر مختلف تماماً: تكريس التعبير عن مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة بشكل راسخ، وضمان الملكية الخاصة، وخلق إطار دستوري من أجل تكامل البلاد الأوروبي- الأطلسي. شعار نعم لأوروبا، الذي رُوج عبره لاستفتاء عام 2003، كان يتحدث من تلقاء نفسه عن تنقيح الدستور تحت الضرورة الملحة للربط بالقيم الغربية.
استفتاء شهر أكتوبر/ تشرين الأول، يأتي نتيجة لمبادرة من المواطنين الرومانيين الذين جمعوا ثلاثة ملايين توقيع، وروجت لها منظمات مسيحية، مؤيدة للأسرة التقليدية، اعترفت صراحة بأنها تريد منع زواج مثليي الجنس. كبار الكهنة والقساوسة من الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية، التي تمثل الأغلبية، حثوا المؤمنين على التعبير باختيار نعم في الاستفتاء. ونقتبس من أقوال كبير قساوسة منطقة ترانسلفانيا/ لاورينتيو ستريزا، إن هؤلاء الذين لن تقبل الكنيسة تزويجهم أبداً، سيأتون للمطالبة بالحق في الزواج، وسيأخذون أطفالنا، لأنهم غير قادرين على انجاب أطفال. ورداً على ذلك، يدعو ممثلو Respect أي احترام، وهي منصة للحقوق والحريات، تجمع مائة وعشر منظمات، إلى مقاطعة هذه المبادرة، التي يعتبرونها ضارة وخطرة، وتعمل على تعميق وتأكيد الانقسامات، حتى لا يتسنى اعتمادها. استفتاء الكراهية، ليس سوى أداة لدفع وتقدم أجندة رجعية وغير ديمقراطية – يقول ممثلو هذه المنصة. أما منتقدو وخصوم السلطة، فيقولون إن الاستفتاء يستثمر المال والطاقة حتى تنجح محاولة للتخفيف من الصورة السلبية الناتجة عن تفشي حمى الخنازير الأفريقية، والتعديلات المثيرة للجدل في التشريعات الجنائية، والتدخل العنيف لقوات الدرك في المظاهرة المناهضة للحكومة الشهر الماضي.
