استفتاء لإعادة تعريف الأسرة
تبنى مجلس الشيوخ الروماني، بصفته هيئة صنع القرار، يوم الثلاثاء، بأغلبية كبيرة، مشروع القانون الذي يقترح تعديل الدستور، بمعنى إعادة تعريف الأسرة بأنها مبنية على الزواج بين رجل وامرأة، وليس بين زوجين، كما ينص الدستور حالياً. وفي شهر مايو/ أيار 2017، كام المشروع قد مر عبر مجلس النواب. مبادرة المواطنين، أطلقت من قبل تحالف واسع من المنظمات والجمعيات المسيحية، المدعومة بحماسة من الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية، التي ينتمي إليها أغلب سكان رومانيا. التحالف لم يخف رغبته بتعديل المادة الدستورية التي تعرف الأسرة، لعرقلة أي تشريع محتمل يسمح بزواج أشخاص مثليي الجنس. المبادرون جمعوا ثلاثة ملايين توقيع لصالح الاقتراح. وبعد المرور بالمسار التشريعي، يجب اقرار صحة المبادرة واعتمادها عبر استفتاء عام، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. المناقشات في البرلمان أعادت التأكيد على وضع رومانيا كبلد للمفارقات. حيث صوت في البرلمان لصالح الاقتراح – بالعودة إلى الأعراف والتقاليد المسيحية للبلاد، الممتدة على مدى ألفي عام، والإشارة إلى أن المثلية الجنسية تمثل خطيئة، كل من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي – المنتمي إلى عائلة فكرية وعقائدية حساسة، على الأرجح، إزاء مشاكل الأقليات، وميالة نحو التسامح والإدماج والشمول – وكذلك أيضاً، حليفه في السلطة، تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE – صاحب التوجه التحرري والمرتبط، نظرياً، بالحقوق والحريات المدنية – بالإضافة إلى التشكيلة الليبرالية الكبيرة من المعارضة، الحزب الوطني الليبرالي PNL – الذي امتنع عدد قليل من أعضائه فقط، عن التصويت في مجلس الشيوخ. كما صوّت بشكل إيجابي لصالح الاقتراح: الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR – المعروف بكونة بلا أي إطار فكري أو إيديولوجي. أما التشكيلة السياسية الوحيدة التي صوتت ضد الاقتراح، فكانت اتحاد أنقذوا رومانيا USR، الذي حذر بأن الاستفتاء سيكون عديم الفائدة بالنسبة للبلد، ولن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى تحسين حياة الرومانيين، ولكنه قد يُقسم المجتمع.
Ştefan Stoica, 12.09.2018, 19:15
تبنى مجلس الشيوخ الروماني، بصفته هيئة صنع القرار، يوم الثلاثاء، بأغلبية كبيرة، مشروع القانون الذي يقترح تعديل الدستور، بمعنى إعادة تعريف الأسرة بأنها مبنية على الزواج بين رجل وامرأة، وليس بين زوجين، كما ينص الدستور حالياً. وفي شهر مايو/ أيار 2017، كام المشروع قد مر عبر مجلس النواب. مبادرة المواطنين، أطلقت من قبل تحالف واسع من المنظمات والجمعيات المسيحية، المدعومة بحماسة من الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية، التي ينتمي إليها أغلب سكان رومانيا. التحالف لم يخف رغبته بتعديل المادة الدستورية التي تعرف الأسرة، لعرقلة أي تشريع محتمل يسمح بزواج أشخاص مثليي الجنس. المبادرون جمعوا ثلاثة ملايين توقيع لصالح الاقتراح. وبعد المرور بالمسار التشريعي، يجب اقرار صحة المبادرة واعتمادها عبر استفتاء عام، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. المناقشات في البرلمان أعادت التأكيد على وضع رومانيا كبلد للمفارقات. حيث صوت في البرلمان لصالح الاقتراح – بالعودة إلى الأعراف والتقاليد المسيحية للبلاد، الممتدة على مدى ألفي عام، والإشارة إلى أن المثلية الجنسية تمثل خطيئة، كل من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي – المنتمي إلى عائلة فكرية وعقائدية حساسة، على الأرجح، إزاء مشاكل الأقليات، وميالة نحو التسامح والإدماج والشمول – وكذلك أيضاً، حليفه في السلطة، تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE – صاحب التوجه التحرري والمرتبط، نظرياً، بالحقوق والحريات المدنية – بالإضافة إلى التشكيلة الليبرالية الكبيرة من المعارضة، الحزب الوطني الليبرالي PNL – الذي امتنع عدد قليل من أعضائه فقط، عن التصويت في مجلس الشيوخ. كما صوّت بشكل إيجابي لصالح الاقتراح: الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR – المعروف بكونة بلا أي إطار فكري أو إيديولوجي. أما التشكيلة السياسية الوحيدة التي صوتت ضد الاقتراح، فكانت اتحاد أنقذوا رومانيا USR، الذي حذر بأن الاستفتاء سيكون عديم الفائدة بالنسبة للبلد، ولن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى تحسين حياة الرومانيين، ولكنه قد يُقسم المجتمع.
احتجاج صغير ضد إعادة تعريف الأسرة في الدستور، نظم بالفعل، في وسط العاصمة بوخارست. كما أن ممثلي جمعية ACCEPT أي أقبل، المدافعين عن حقوق الأقليات الجنسية ردوا، مؤكدين أن تصويت يوم الثلاثاء، في مجلس الشيوخ – وهنا نقتبس: يرفع رهاب المثلية، وكراهية الشذوذ الجنسي إلى مستوى الدولة، ويضحي بالحماية الدستورية التي تحظى بها العديد من الأسر في رومانيا. التصويت – تتهم جمعية ACCEPT أي أقبل- بأنه انتهاك للحق بالحظو بحياة شخصية وأسرية، وهو حق غير قابل للسلب، مضمون لجميع الأشخاص، بغض النظر عن جنسهم أو ميولهم الجنسية، بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. إنه تحذير جاد وخطير. وفي الآونة الأخيرة، قطع في إحدى دور السينما في العاصمة بوخارست، عرض فيلم حائز على جوائز عديدة، يتحدث عن النضال من أجل حقوق الأقليات الجنسية في ثمانييات القرن الماضي في فرنسا، من قبل مجموعة من المسحيين الأصوليين الأرثوذكس، الذين أبدوا بعنف عداوتهم للمثلية الجنسية. النقاش الذي سيسبق الاستفتاء، سيظهر ما إذا كان المجتمع الروماني قادر على التغيير والتحديث، دون التخلي عن التقاليد، التي غالباً ما يشار إليها بإفراط، لخدمة أهداف تلاعبية واستغلالية ودعائية. وهو أيضاً اختبار للسياسيين الرومانيين، إلا أنهم، على ما يبدو، على وشك خسارته. التصويت في مجلس الشيوخ أظهر الارتباك الأيديولوجي بوضوح، ومحاولات لمصادرة القضايا الحساسة واستخدامها لأغراض شعبوية وانتخابية، وإصدام بالقيم والمبادئ المعلنة، الأمر الذي أصبح طبيعياً.
