اعتماد الحزمة الأولى من التدابير المالية

رفض البرلمان في بوخارست يوم الاثنين مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي تقدمت بها المعارضة الشعبوية والقومية المتطرفة

Diana Baetelu, 15.07.2025, 15:30

رفض البرلمان  في بوخارست  يوم الاثنين  مذكرة  حجب الثقة  عن الحكومة  التي تقدمت بها المعارضة الشعبوية والقومية المتطرفة  بمبادرة  من التحالف من  أجل  وحدة الرومانيين  ووقع  عليها   مشرعو  حزب نداء الاستغاثة  وحزب الشباب  وعدد من المشرعين  المستقلين  ضد حكومة الائتلاف المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي واتحاد أنقذوا  رومانيا  والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا .

وجاءت  مبادرة  المعارضة   بعد أن  أعلنت  الحكومة  برئاسة الليبرالي إيلي بولوجان  عن تحمل  المسؤولية  عن الحزمة الأولى من التدابير المالية الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية   البالغ  تسعة فاصلة ثلاثة  بالمائة  من الناتج  القومي  وهو الأعلى  في  الاتحاد الأوروبي . وكان  الهدف  من مذكرة  حجب  الثقة  عن الحكومة  الحيلولة  دون  زيادة  الضرائب والرسوم  المنصوص عليها في الحزمة المالية   باعتبار أنها  تفرض التقشف  على  المواطنين العاديين  حصرا . ولكن  بعد  فشل  مسعى المعارضة   تعتبر   الحزمة  المالية  الأولى معتمدة  وستحال  إلى رئيس الجمهورية للمصادقة  عليها .

زعيم التحالف  من أجل وحدة الرومانيين  جورجي سيميون أعرب  عرب أثناء المناقشات  حول  مذكرة  حجب الثقة  عن  الحكومة  عن  استيائه  لكثرة  نواب رئيس الوزراء وانتقد الإجراءات  التقشفية  قائلا  إنها  فرضت  على  الأقل  دخلا من  المواطنين   فقط.

ويذكر أن الحزمة المالية الأولى   تنص على  زيادة ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الإعفاء من دفع المساهمات  إلى  التأمينات الصحية  للمتقاعدين الذين يتجاوز معاشهم  الشهري ثلاثة آلاف ليو أي ما يعادل سنتمائة يورو  فضلا عن  زيادة  ضرائب الإنتاج  على التبغ والكحول والوقود. من جانب آخر تنص  الحزمة المالية على  تجميد  الرواتب والمعاشات التقاعدية العامة  في عام2026 .

رئيس الوزراء  إيلي بولوجان  أكد أن الحزمة المالية  ضرورية لاجتياز  الأزمة  الحالية  وقال إن  بعض الانتقادات  التي وجهت إلى الحكومة لا أساس لها من الصحة  داعيا إلى إيجاد بدائل  صائبة   للإجراءات المقترحة. وأضاف يقول  إن رومانيا بدأت تستعيد ثقة  الأسواق الدولية  وأن فوائد  القروض  التي  تتعاقد عليها    آخذة في الانخفاض. وأكد إيلي بولوجان أيضا أنه سيواصل المساعي الرامية   إلى ضبط  المالية العامة   ووقف هدر المال العام  واستعادة العدالة ومحاسبة مؤسسات الدولة.

 رئيس الجمهورية نيكوشور دان  الذي  كان قد  وعد  خلال الحملة الانتخابية بعدم زيادة ضريبة القيمة المضافة  قال إنه كان  من الممكن  تفادي  رفع  هذه الضريبة  إلا أن  ذلك  كان يقتضى  حزمة تدابير مالية  معقدة ومناقشات مع المفوضية الأوروبية ووكالات التصنيف الائتماني   إلا أن الحكومة اضطرت  لخوض سباق  مع الزمن  بغية  جلآلأأتوليد   إيرادات  للميزانية باسرع وقت  تفاديا  لتصنيف رومانيا على أنها  دولة  غير موصى بها  للاستثمار. وقال رئيس الجمهورية  إن هذه  الإجراءات   مؤقتة برأيه   وأن  الوضع المالي لرومانيا   سيتحسن  بشكل  كبير  خاصة  بعد  انضمامها  إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول  نهاية العام المقبل.

 ويذكر أن  الحزمة  المالية   التي تحملت الحكومة المسؤولية عنها في البرلمان أثارت   استياء النقابات ودفعتها  للخورج  إلى  الشوارع   للاحتجاج . ووصف النقابيون السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية  بأنها  هجوم  على الموظفين والمتقاعدين والفئات  الاجتماعية  الضعيفة .