اعتماد قانون “رومانيا بلا عنف”

النواب الرومانيون يطالبون بتشديد العقوبات على أفعال الضرب أو غيره من أعمال العنف

Radio România Internațional, 05.06.2025, 11:51

مشاجرات بين مستخدمي الطرق، وشجار بين غرباء على موقف سيارات، وتحرش بالنساء من قبل شركائهن، وطعن طلاب المدارس الثانوية لزملائهم، ورمي المتظاهرين للحجارة على رجال الشرطة – كل ذلك لا يغيب عن قائمة الأخبار الرومانية شبه اليومية.

ويؤكد علماء الاجتماع، بدورهم، حالة شبه عامة من التوتر، تغذيها الإحباطات الاقتصادية والسياسية والعاطفية، وغالباً ما تُشجعها التحريضات الشاذة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتُثبت الإحصاءات أن رومانيا ليست بالضرورة أقل أماناً من غيرها في أوروبا، لكن تزايد حوادث العنف أصبح أمراً مؤكداً.

ويوم الأربعاء، اعتمد مجلس النواب في بوخارست، مشروع قانون يُعدّل ويُكمّل بعض القوانين المعيارية، الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة. حيث ينص القانون الجديد، المعنون “رومانيا بلا عنف”، على تشديد العقوبات في حالات الضرب أو غيره من أعمال العنف. وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، صوّت النواب لصالحه بأغلبية إجماعية تقريباً: مئتين وستة وثمانين صوتاً مؤيداً، وصوتاً واحداً معارضاً، وامتناع عضو واحد عن التصويت.

ويُعدّل هذا القانون المعياري، القانون الجنائي وقانون أمر الحماية الصادر قبل عامين، بهدف تزويد الجهات المختصة بالأدوات اللازمة، لمكافحة العنف بجميع أشكاله. وفي الجرائم التي يُشترط فيها بدء الإجراءات الجنائية، بتقديم شكوى، سواءً رُفعت الدعوى الجنائية بناءً عليها أو بحكم وظيفتها، لا يُطبّق سحب الشكوى إلا بموافقة المدعي العام.

ويُعاقب على الضرب أو أي عمل عنف يُسبب معاناة جسدية، بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو مع الغرامة، مقارنة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو مع الغرامة، كما كان منصوصاً عليه سابقاً في القانون الجنائي. كما أقرّ النواب أن الفعل الذي يُسبب إصاباتٍ أو يُؤثر على صحة شخص، وتُقيّم خطورته بأيام رعاية طبية لا تتجاوز تسعين يوماً، يُعاقب عليه بالسجن من سنة إلى خمس سنوات أو مع الغرامة.

وينص النص الحالي على السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، في الحالات التي يكون فيها الضحية تحت رعاية الجاني، أو حمايته أو تعليمه، أو حراسته أو علاجه، أو يكون قاصراً، أو يُرتكب الفعل في مكان عام، أو يكون بحوزة الجاني سلاح ناري، أو أداة، أو جهاز، أو مادة، أو حيوان قد يُعرّض حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية للخطر. وفي حالة تكرار الفعل، تضاعف عقوبة السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، لمخالفة أمر الحماية أو أمر الحماية المؤقتة. ويُعدّ مجلس النواب الجهة المختصة باتخاذ القرار بشأن هذا القانون التنظيمي الجديد.