اقتراحات لتعديل القانون المالي
أعلن وزير المالية عن فرض سقف على سعر الغاز الطبيعي لمدة ثلاث سنوات وتحويل صندوق معاشات التقاعد الذي يريده القطاع الخاص إلى صندوق اختياري، موضحا أن الأشخاص الذين دفعوا مساهمات لهذا الصندوق لمدة لا تقل عن خمس سنوات سيجوز لهم سحب مساهماتهم مقابل دفع عمولة السحب على أن تنفخض هذه العمولة ابتداء من العام القادم. بعض الإجراءات المالية التي أعلن عنها وزير المالية أثارت جدلا منذ اللحظة الاولى ومن بينها تلك التي تخص القطاع المصرفي التي ستفرض والتي سماها الوزير تيودوروفتس “رسوم الجشع” والتي ستفرض على البنوك في حال زيادة معدلات أسعار الائتمان عن نسبة واحد فاصلة خمسة بالمائة.
Ştefan Stoica, 19.12.2018, 19:55
أعلن وزير المالية عن فرض سقف على سعر الغاز الطبيعي لمدة ثلاث سنوات وتحويل صندوق معاشات التقاعد الذي يريده القطاع الخاص إلى صندوق اختياري، موضحا أن الأشخاص الذين دفعوا مساهمات لهذا الصندوق لمدة لا تقل عن خمس سنوات سيجوز لهم سحب مساهماتهم مقابل دفع عمولة السحب على أن تنفخض هذه العمولة ابتداء من العام القادم. بعض الإجراءات المالية التي أعلن عنها وزير المالية أثارت جدلا منذ اللحظة الاولى ومن بينها تلك التي تخص القطاع المصرفي التي ستفرض والتي سماها الوزير تيودوروفتس “رسوم الجشع” والتي ستفرض على البنوك في حال زيادة معدلات أسعار الائتمان عن نسبة واحد فاصلة خمسة بالمائة.
وبرر وزير المالية هذا القرار بضرورة حماية المواطنين من خلال ردع البنوك عن شراء سندات حكومية على حساب إقراض المواطنين وتمويل الاقتصاد موضحا أن ورمانيا تحتل المركز الثاني بين بلدان الاتحاد الاوربي من حيث حجم السندات الحكومية لدى الجهاز المصرفي. من جانب آخر أوضح تيودوروفيتش أن مستويات الربح جذابة للغاية في حين أن القروض المعدومة تحال مرارا إلى شركات أخرى في المجموعة لتباع بعد ذلك بأسعار أعلى بكثير من أسعار شرائها. ورد أدريان فاسيليسكو، خبير الاستراتيجية لدى البنك الدولي على تصريحات وزير المالية قائلا إنه لا يفهم ما هو المقصود من رسوم الجشع لأنه لا يدري عن جشع من يدور الحديث، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى تأمل فلسفي أعمق لفهمه.
وأوضح خبير البنك المركزي أن معدلات أسعار الائتمان مرتبطة بالواقع الاقتصادي ولا سيما بمعدلات التضخم وأن البنوك ترفع أسعار الائتمان بسبب اختلال النظام الاقتصادي على المتسوى الوطني وليس لأنها جشعة. أما المتحدث باسم الحزب الوطني الليبرالي المعارض يونيل دانكا فاتهم الحكومة بطمع المالي لاحتياجات الميزانية و الطمع بأموال الشركات من خلال فرض المزيد من الرسوم والضرائب عليها. وحذر من أن الإجراءات التي أعلن عنها وزير المالية ستدمر أهم قطاعات الاقتصاد الوطني وأن فرض رسوم وضرائب مفرطة على الشركات في مجال الطاقة والاتصالات والتجارة ولقطاع المصرفي سوف يرتد سلبا على المواطنين في نهاية الامر.
