البنك المركزي والوضع الاقتصادي
تشهَدُ رومانيا في الوقت الحالي لحظةً حاسِمةً – هذا ما صرح به محافظُ البنك المركزي الروماني، موغور إيساريسكو، الذي وجه تَحذيرا جديدا مِنَ التهديدات المُحتملة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. وعرب رئيسُ البنك المركزي عن توقُعِهِ هذا أثناء مُؤتمرٍ حول استراتيجية التنمية الوطنية والأقلمة وتَبَنِي عُملة اليورو. ونبه إيساريسكو إلى أنَ التوقعاتِ بنُمُوِ عجز الميزانية بنحو أربعةٍ في المائة مِنَ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 تُهدد استقرارَ الاقتصاد الكلي الذي حققته رومانيا بِصُعوبة في السنوات الماضية وبالنتيجة تُهَدِدُ تقارُبَ الاقتصاد الروماني مِنْ منطقة اليورو. وفي رأيه، لو لمْ تُتَخَذْ الإجراءتُ اللازمة لحفظ الفوائد المُكتَسَبةِ في السنوات الأخيرة، سيتعرض الاقتصادُ الروماني ليس فقط لخطر الرُكود بل حتى للابتعاد عَنْ منطقة اليورو التي تسعى البلادُ إلى الانضمام إليها. وأوضَحَ مُحافظُ البنك المركزي الروماني أنه مِنَ الجوهري الآنَ حفظُ ما تم اكتسابُه بعد الأزمة المالية مِنْ عام 2018، مُصِرَا على الاستقرار التشريعي. موغور إيساريسكو:
România Internațional, 16.03.2016, 16:23
تشهَدُ رومانيا في الوقت الحالي لحظةً حاسِمةً – هذا ما صرح به محافظُ البنك المركزي الروماني، موغور إيساريسكو، الذي وجه تَحذيرا جديدا مِنَ التهديدات المُحتملة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد. وعرب رئيسُ البنك المركزي عن توقُعِهِ هذا أثناء مُؤتمرٍ حول استراتيجية التنمية الوطنية والأقلمة وتَبَنِي عُملة اليورو. ونبه إيساريسكو إلى أنَ التوقعاتِ بنُمُوِ عجز الميزانية بنحو أربعةٍ في المائة مِنَ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 تُهدد استقرارَ الاقتصاد الكلي الذي حققته رومانيا بِصُعوبة في السنوات الماضية وبالنتيجة تُهَدِدُ تقارُبَ الاقتصاد الروماني مِنْ منطقة اليورو. وفي رأيه، لو لمْ تُتَخَذْ الإجراءتُ اللازمة لحفظ الفوائد المُكتَسَبةِ في السنوات الأخيرة، سيتعرض الاقتصادُ الروماني ليس فقط لخطر الرُكود بل حتى للابتعاد عَنْ منطقة اليورو التي تسعى البلادُ إلى الانضمام إليها. وأوضَحَ مُحافظُ البنك المركزي الروماني أنه مِنَ الجوهري الآنَ حفظُ ما تم اكتسابُه بعد الأزمة المالية مِنْ عام 2018، مُصِرَا على الاستقرار التشريعي. موغور إيساريسكو:
علينا أنْ نكون واقعيين. شخصيا، لَمْ أَرَ أبدا في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة تهديداتٍ أكبرَ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في رومانيا. البلادُ بحاجة إلى الاستقرار التشريعي. هذا الاستقرارُ التشريعي أساسيٌ لِتَشْجِيعِ الاستثمارات.
وقال مُحافظ البنك المركزي الروماني إنَ الاقتصاد ينمو في الوقت الراهن بِناءا على الاستهلاك الداخلي وأقلَ على المُصَدِرات، مُضيفا أن الاستثماراتِ في البنية التحتية ضئيلةٌ جدا الأمرُ الذي يمنع التنميةَ الإقليمية لرومانيا. وأكد أنَ الناتج المحلي الإجمالي قد يكون أكبرَ إِنْ كانتِ البلادُ لديها بنيةٌ تحتيةٌ مُحَسَنة. وبدوره، نبه رئيسُ الوزراءِ التكنوقراطي، داتشيان تشولوش، الذي شارك في نفس الحدث، إلى كونِ 2016 عاما انتخابيا سيشهد مخاطرَ الإنفاقِ غيرِ المَسؤول للأموال العامة. وأوضح أنَ الحكومةَ ترغب في الحد مِنَ الإسراف وتحسينِ أداها. وأضاف تشولوش أن الحكومةَ تسعى إلى تبني المزيد مِنَ الإجراءات لدعم القطاعاتِ التي لديها إمكانياتٌ عالية للنمو، مثلما هي الزراعةُ والمُنشآت الصغيرة الريفيةُ والسياحة والطاقة والاتصالات وتقنيةُ المعلومات والبحث والابتكار والمجالاتُ الإبداعية. داتشيان تشولوش:
أولا، يجب أن نُحَدِدَ بأكثرِ وُضوحٍ ودِقَةٍ أيْنَ نُريدُ الوصولَ والجهةَ التي نريد التَوَجُهَ إليها وأنْ نُحَدِدَ عدةَ عناصرَ أساسية تُعَبِرُ عَنْ رُؤيَةٍ مُشتركة. ومن ثم، مِنَ المهم أنْ نُحَدِدَ ما نحتاج إليه كَيْ نَتَمَكَنَ مِنَ الوصول إلى حيثُ نَشاءُ وما هي العواملُ الرئيسية للتنمية، مثل التربية والعلوم والبحث والنظام الصحي والبنية التحتية.
وللحكومةِ هدفٌ آخرُ على المدى القصير والمتوسط يتمثل في رفعِ كَفاءةِ الشركات المَملُوكةِ للدولة وفي هذا الصدد لَقَدْ بدأتْ وِزارةُ الاقتصادِ بالفعل بَرنامجا متينا لتغيير الإدارة. كما تسعى الحكومةُ إلى تطوير وتنمية المناطق الحضرية والريفية الصغيرة.
