البنك الوطني يحافظ على سعر الفائدة المرجعي

قرر البنك المركزي الوطني الروماني الحفاظ على سعر الفائدة المفروضة على السياسة النقدية عند 6.5% سنويا.

Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 16.01.2025, 19:10

يواصل البنك المركزي الوطني نهجه الحذر، حيث قرر إبقاء سعر الفائدة المفروضة على السياسة النقدية دون تغيير عند مستوى 6.5% سنويا، في ظل حالة عدم اليقين المحلية والدولية. وبعد تخفيضين متتاليين، لم يتغير سعر الفائدة المرجعي منذ شهر أغسطس/ آب، على خلفية جهود خفض معدل التضخم. وبحسب البنك المركزي الوطني الروماني، فقد سجل الاقتصاد نموا في الربع الأخير من العام الماضي أكثر مما كان متوقعا في السابق. كما تقرر كذلك، الإبقاء على أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك التجارية الاقتراض بها من البنك المركزي الوطني، أو التي تحصل عليها في حال المبالغ المحتفظ بها في حسابات البنك المركزي، عند مستوى 7.5% و5.5% على التوالي. وفي نفس الوقت، بقيت المستويات الحالية للاحتياطي الإلزامي الأدنى للخصوم بالعملة المحلية (الليو) والعملات الأجنبية، للمؤسسات الائتمانية دون تغيير. المتخصصون كانوا يتوقعون هذه القرارات، ويعتقدون أن البنك المركزي يواصل التصرف بحذر حتى لا يخرج التضخم عن السيطرة، وأيضا حتى لا يؤثر على النمو الاقتصادي المنخفض بالفعل. المحلل المالي/ دراغوش كابات قدم مزيداً من التفاصيل:

“القرار طبيعي تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار أننا في فترة عدم يقين محلي ودولي كبير. في الوقت الحالي، لا توجد لدينا ميزانية بعد، ولا توجد لدينا خطة لتقليص العجز في الميزانية. الدين العام يتزايد بشكل مستمر، من شهر لآخر، وذلك لتغطية عجز الموازنة. لدينا أيضًا عجز تجاري. لا يُعرف إذا كانت سترتفع الضرائب أم لن ترتفع، وبأي شكل ستنخفض النفقات العامة”.

التضخم ارتفع في الأشهر الأخيرة من عام 2024. والنمو الاقتصادي منخفض جداً، والحرب في أوكرانيا مستمرة، وفي الاتحاد الأوروبي توجد حالة من عدم اليقين السياسي في العديد من البلدان الهامة – أضاف دراغوش كابات، الذي يرى أن فرص تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة على السياسة النقدية هذا العام ضئيلة جداً. البنك المركزي الوطني يعزو التضخم الذي فاق التوقعات، إلى ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الأميركي في الأسواق العالمية، وبدرجة أقل إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، على خلفية الجفاف الشديد الذي شهدته البلاد في صيف العام الماضي.

وبحسب أحدث البيانات، سينخفض معدل التضخم السنوي في الربع الأول من عام 2025، لكنه سيسجل قيما أعلى من التي كانت متوقعة في السابق. خبراء البنك المركزي يشددون أن الشكوك والمخاطر الملموسة المتعلقة بتطور التضخم، تنشأ عن السلوك المستقبلي لسياسة الضرائب، وسياسة الدخول، في سياق تطبيق حزمة التدابير الخاصة بالمالية والميزانية التي اعتمدت مؤخراً بهدف تعزيز المالية العامة، وكذلك أيضًا من منظور وضع سوق العمل، وديناميكيات الرواتب في الاقتصاد.

وفي نفس الوقت، شكوك ملحوظة تواصل الارتباط بتطور أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن المسار المستقبلي لأسعار النفط الخام، على خلفية التوترات الجيو- سياسية. ونذكر أن رومانيا أنهت العام الماضي بمعدل تضخم بلغ 5.1%.