البنوك والفرنك السويسري
لا تزال أزمةُ الفرنك السويسري تُثِيرُ انتباهَ واهتمامَ السُلطاتِ في بوخارست التي لا تزال تَبْحَثُ عَنْ حُلُولٍ لِتَسْوِيَتِها. وكان القرارُ الذي اتَخَذَهُ البنكُ السُويِسْرِي في الخامسَ عشرَ من يناير/كانون الثاني الماضي التَخَلِيَ عَنِ الحَدِ الأدنى لِسِعر صرف الفرنك مُقابل اليورو المَعْمولِ به في السنواتِ الماضية قَدْ أَثَرَ على ما يربو على خمسةٍ وسبعين ألفَ رُوماني حَصَلُوا على قُروض بِهَذه العملة. كانتِ القروض بالفرنك السويسري قَدْ دخلَتِ السُوقَ المحليةَ عامَ 2005 ومُنِحَتْ إلى عام 2008، عِنْدَمَا تَخَلَتْ مُعْظَمُ المَصارِفِ عنها. وكانَ الرومانيون قَدِ انْجَذَبُوا إلى استقرار الفرنك السُويِسري ولا سيما إلى الفوائدِ المُنْخَفِضَةِ مُقارَنَةً مع العُمُلات الأجنبية الأخرى، واختاروا آنَذاكَ الحُصُولَ على قُرُوضٍ بالعُملة السُويِسْرِيَة. والآن، لاحَظُوا أنَ الأقساطَ التي يجب عَلَيْهِمْ دَفعُها ارتفَعَتْ نَتيجةً للارتفاع القوي لقيمة الفرنك. وفي الأيام الماضية، بَحَثَ البرلمانيون هُمُ الآخَرُونَ عَنْ حُلول لهذه المُشكلة، حيث اسْتَأْنَفَتِ اللجنةُ البرلمانية للمالية والميزانية المُناقشاتِ حَوْلَ مَوضوع القروض بالعُمُلات الأجنبية. وتأتي هذه المباحثاتُ في ظِلِ مُبادَرَةِ مائةٍ وواحد وثلاثين بَرلمانيا بِمَشْرُوعٍ تَشريعي هَدفُهُ حِمايةُ المستهلكين مِنِ ارتفاعِ الأقساط المَصْرِفيةِ نَتيجةً للتَقَلُباتِ في أسعار الصرف. وتقترح مُبادِرَةُ القانون، النائبةُ مِنَ الحزب الاشتراكي الديموقراطي، Ana Birchall ، تَقسيمَ العِبْءِ الضَريبي بين الزَبُونِ والبَنْك في شأنِ كافةِ القُرُوضِ بالعُمْلَةِ الأجنبية، وليس تلك بالفرنك السُويسري فَقَط. كما أَوْضَحَتْ أن تعديلَ النُصوص الحالية يجب أَنْ يَتَوافَقَ مَعَ التَوْجِيهِ الأُوروبي في المَجال المَعْنِي، قبل نهايةِ شهرِ مارِس/آذار مِنَ العام المُقْبِل. ومِنْ جانِبِهِمْ، اقترح مُمَثِلُو وزارة المالية والهيئة الوطنية لحماية المُسْتَهْلِك والبنوك التجارية -المُشارِكُونَ في المباحثات- إجراءاتٍ مُخْتَلِفَةً لِتَحْوِيلِ العُمُلات. ومن جانبه، يُؤَيِدُ Ion Drăgulin ، مُدِير الاستقرار المالي في البنك المركزي الروماني، تَسهيلَ تَسْديدِ القُرُوضِ باستخدامِ الوَسائل المُتاحَة وليس مِنْ خلال تَعْدِيلِ أسعارِ الصرف. Ion Drăgulin :
Mihai Pelin, 04.02.2015, 17:24
لا تزال أزمةُ الفرنك السويسري تُثِيرُ انتباهَ واهتمامَ السُلطاتِ في بوخارست التي لا تزال تَبْحَثُ عَنْ حُلُولٍ لِتَسْوِيَتِها. وكان القرارُ الذي اتَخَذَهُ البنكُ السُويِسْرِي في الخامسَ عشرَ من يناير/كانون الثاني الماضي التَخَلِيَ عَنِ الحَدِ الأدنى لِسِعر صرف الفرنك مُقابل اليورو المَعْمولِ به في السنواتِ الماضية قَدْ أَثَرَ على ما يربو على خمسةٍ وسبعين ألفَ رُوماني حَصَلُوا على قُروض بِهَذه العملة. كانتِ القروض بالفرنك السويسري قَدْ دخلَتِ السُوقَ المحليةَ عامَ 2005 ومُنِحَتْ إلى عام 2008، عِنْدَمَا تَخَلَتْ مُعْظَمُ المَصارِفِ عنها. وكانَ الرومانيون قَدِ انْجَذَبُوا إلى استقرار الفرنك السُويِسري ولا سيما إلى الفوائدِ المُنْخَفِضَةِ مُقارَنَةً مع العُمُلات الأجنبية الأخرى، واختاروا آنَذاكَ الحُصُولَ على قُرُوضٍ بالعُملة السُويِسْرِيَة. والآن، لاحَظُوا أنَ الأقساطَ التي يجب عَلَيْهِمْ دَفعُها ارتفَعَتْ نَتيجةً للارتفاع القوي لقيمة الفرنك. وفي الأيام الماضية، بَحَثَ البرلمانيون هُمُ الآخَرُونَ عَنْ حُلول لهذه المُشكلة، حيث اسْتَأْنَفَتِ اللجنةُ البرلمانية للمالية والميزانية المُناقشاتِ حَوْلَ مَوضوع القروض بالعُمُلات الأجنبية. وتأتي هذه المباحثاتُ في ظِلِ مُبادَرَةِ مائةٍ وواحد وثلاثين بَرلمانيا بِمَشْرُوعٍ تَشريعي هَدفُهُ حِمايةُ المستهلكين مِنِ ارتفاعِ الأقساط المَصْرِفيةِ نَتيجةً للتَقَلُباتِ في أسعار الصرف. وتقترح مُبادِرَةُ القانون، النائبةُ مِنَ الحزب الاشتراكي الديموقراطي، Ana Birchall ، تَقسيمَ العِبْءِ الضَريبي بين الزَبُونِ والبَنْك في شأنِ كافةِ القُرُوضِ بالعُمْلَةِ الأجنبية، وليس تلك بالفرنك السُويسري فَقَط. كما أَوْضَحَتْ أن تعديلَ النُصوص الحالية يجب أَنْ يَتَوافَقَ مَعَ التَوْجِيهِ الأُوروبي في المَجال المَعْنِي، قبل نهايةِ شهرِ مارِس/آذار مِنَ العام المُقْبِل. ومِنْ جانِبِهِمْ، اقترح مُمَثِلُو وزارة المالية والهيئة الوطنية لحماية المُسْتَهْلِك والبنوك التجارية -المُشارِكُونَ في المباحثات- إجراءاتٍ مُخْتَلِفَةً لِتَحْوِيلِ العُمُلات. ومن جانبه، يُؤَيِدُ Ion Drăgulin ، مُدِير الاستقرار المالي في البنك المركزي الروماني، تَسهيلَ تَسْديدِ القُرُوضِ باستخدامِ الوَسائل المُتاحَة وليس مِنْ خلال تَعْدِيلِ أسعارِ الصرف. Ion Drăgulin :
“البنكُ المركزي يُؤَيِدُ حَلا يَسْمَحُ للطَرَفَيْنِ، أيْ للبُنُوكِ والعُمَلاء، بالنَظَرِ في كُلِ حَالةٍ على حِدَة بِسَبَبِ التَنَوُعِ الكبيرِ للأوضاع وبتَحْدِيدِ حُلُولٍ لِخَفْضِ تَكلِفةِ خِدمةِ الدَيْن”.
ولكنَ الهيئةَ الوطنية لحماية المُستَهْلِك اشْتَكَّتْ مِنْ أَنَ المَصارِفَ لَمْ تُظْهِرْ اسْتِعدادَها لحل المُشكلة. وستستمر المباحثاتُ إلى الأسبوعِ القادِمِ مَعَ مُمَثِلي صندوق النقد الدولي والقيادة التنفيذية للبنك المركزي الروماني أيضا، ومِنْ ثُمَ ستُخْضِعُ اللجنةُ التقريرَ النهائيَ الخاصَ بالمَشروع التشريعي للتصويت. ظَهَرَتِ القُروضُ بالفرنك في التسعينات مِنَ القرن الماضي في النِمسا وألمانيا، وكانتْ مُنتَشِرَةُ جدا بفضل فَوائدِها المُتَدَنِيَة. ومِنْ بَيْنِ الدُوَلِ التي مَنَحَتْ قُروضا بالفرنك السويسري، وَفقا لتقريرٍ صادِرٍ عَنِ البنك السويسري المركزي في عام 2009: بولندا وهنغاريا والدنمارك وكرواتيا والسويد والنرويج وسلوفينيا والتشيك ولتوانيا وأستونيا ولاتفيا وبريطانيا وبلغاريا.
